الخميس، 3 ديسمبر 2009

الاستجوابات .. فرصة ذهبية للحكومة وللشعب



* هذه الصورة إهداء لكل من يؤيد إجراء الإستجوابات في جلسة سرية!


ماهي مبررات العمل على إجراء الاستجوابات في جلسة سرية ؟.

جميعنا انتظرنا بفارغ الصبر لسماع وجهة نظر الرئيس والمتهم امام الامة بشبهة توزيع رشاوى على نواب , وأغلبنا قاموا بإستنكار حادثة شيك وليد الطبطبائي مع انها بررت بغض النظر عن تهافت التبرير المضحك , الا انها كانت اوضح من قصة الشيك الأخير الذي وان كانت قضيته واضحة الا اننا لا زلنا ننتظر رد الرئيس على إتهام النائب الفاضل فيصل المسلم خصوصا وان الرئيس متمسك بكرسيه بإشارة الى انه برئ من الاتهام الخطير !.

ايضا بالنسبة لموضوع المصروفات والذي اتم عامه الاول على الساحة دون ان يحسم , والناس لازالت تراقب ( مع ان هذه القضية ايضا واضحة ولا لبس فيها ) , ومع ذلك فإن الناس سيعطون الفرصة للرئيس لأنهم ينتظرون حسم واضح ونهائي للاتهامات المتبادلة مابين المجلس والحكومة - اتهامات الفساد واتهامات التأزيم .

اضف الى ذلك رغبة الكثير من الناس بسماع رد وزير الداخلية الذي لم يستقل بعد ان اتهم بالتظليل , والناس ايضا تنتظر رد الوزير الذي يعتقد الكثيرون بأن استمراره بالمنصب به اشارة الى انه قادر على الرد على اتهامات النائب البراك .

هذا الامر ينطبق وبحدة أقل على وزير الأشغال صفر , فبعد فضيحة مشرف بالاضافة الى شبهات اخرى اثارها الوعلان تحتاج لحسم من الوزير .

الخلاصة ..

جميع الاستجوابات المقدمة , هي فرصة ذهبية للحكومة اكثر من غيرها للرد وللتفنيد ولتوضيح الصورة امام الناس , وبالتالي من المفترض ان تكون الحكومة هي الأحرص على علنية الجلسة , فالاتهامات واضحة والنواب مقدمي الاستجوابات لم يقصروا في الاعلام ووضحوا كل ما لديهم ومنهم من شارك بأكثر من ندوة وقام بعمل اكثر من مؤتمر او تصريح صحفي , كل الامور واضحة بالنسبة للنواب وخصوصا الدكتور فيصل المسلم الذي نشر الجزء الأهم من الشيك بالاضافة الى تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة ثامر بالنسبة للمصروفات .

ومع كل ذلك , فإنني لا استغرب استهانة الحكومة بالأمة , ولا استغرب تكتيكاتها التي تستخدمها لخدمة استمرارها بالسيطرة على السلطة التنفيذية في البلد , وليس كل العتب على الحكومة على استهانتها هذه , وانما العتب يقع على كل من يحاول تسويق فكرة سرية الجلسة , فمن لا يريد ان يسمع ولا ان يرى ولا ان يتكلم لإي اعتبارات سواءا الاستفادة من استمرار الفساد او للتعصب الفكري فهذا شأنه , اما نحن فنريد ان نؤكد للناس من هو الفاسد ومن هو المخطئ , ولنا العبرة بإستجواب أم عادل الذي اسقط النائب المستجوب شعبيا واضاف الى رصيد الوزيرة التي كانت تعمل بشكل مرضي .

جلسة سرية , الهدف منها حماية الرئيس والوزراء الاخرين شعبيا عبر عدم احراجه بردوده المنتظر التخبط بها وعبر عدم احراج النواب الموالين والذين قبلوا ان يكونوا خط الدفاع الاول عن الرئيس وغيره من الوزراء لأهداف مصلحية .

إنني اوجه رسالتي لأهل الكويت , هل تريدون فعلا الاصلاح ؟ , وهل تريدون تثبيت مبادئ العقاب والثواب ؟ , هل تريدون ان تحاسبوا اكبرها واسمنها على أي اخطاء او تجاوزات تحصل ؟ , هل تريدون التمسك بحقكم بالمشاركة بالحكم ؟ , هل تريدون التعرف على الحقيقة ؟ , هل تريدون التحقق من المتهم الحقيقي في ما يحصل ان كانوا من الوزراء او من النواب ؟ , وهل تدعمون مبدأ سياسة القانون على الجميع ؟.

إننا نمر بمنحى خطير , ان تقبل الأمة بمثل هذا التعتيم على جلسة الاستجوابات ليس بالأمر معقول , ولو ان هناك اسرار تضر بأمن البلد فلكنت ممن يؤيد سرية الجلسة بل لدعوت لسريتها حفاظا على امن الكويت , فهذا هو الهدف من اباحة السرية في الدستور ولم يكن الهدف من اجل حماية فلان وعلان مهما علا شأنه .

هذه هي الحكومة امامكم , وفي الاسبوع القادم ستتحقق فرصتها بالرد رسميا وامام الشعب على كل تلك الاتهامات , والأمر لكم ان كنتم ستصرون على البحث عن الحقيقة , ام انكم ستقبلون بأن تنضموا لمن هم بالصورة أعلاه !.

هناك 7 تعليقات:

سرقالي يقول...

لا أعلم لم تصرون على العلنية؟!
لو أخذنا بعين الإعتبار التالي:

- الشيك طلع ، ليش التشهير؟!
- الحكومة بحاجة لتفنيد محاور عديدة ، بعضها يتعلق بأمور شخصية لسمو الرئيس ، مو من حق أحد يفرض عليه العلنية ، خلك مكانه.
-بذاءة بعض المستجوبين تجبر الحكومة على السرية.

Hamad Alderbas يقول...

عزيزي سرقالي

اذا عندك مصادر حكومية حجت لك عن الاستجواب فانا ما عندي

حتى سالفة الامور الشخصية ماعندي خبر عنها ولا شفتها حتى بالصحف !!

ما تبي تعرف فهذا شأنك

وان دخلت الامور الشخصية بالاستجواب هذا ان افترضنا صحة تبريرك فإن المسؤول عنها هو الرئيس , والا شكو شيك من حسابه الخاص يقدمه لنائب مجلس الامة ؟!

اللي بيخاف على خصوصياته فباب الحكومة يوسع جمل , واللي بيخاف وبيستمر فعليه ان يكون رقيبا على نفسه وعلى ضميره وان يؤدي اعماله دون حنث بالقسم .

اما بالنسبة لبذاءة المستجوبين , فإن لمن يعترض على حرية القول التي اقرها دستور عبدالله السالم , فإن لمن يعترض عليها الحق بطرح فكرة التعديل الدستوري لتشديد الرقابة على ما يقوله اعضاء مجلس الامة تحت قبة البرلمان , اما ما عدا ذلك فإن الحساب كفله الدستور للأمة عبر التعبيرع ن الموقف وقت الانتخاب , وللرئيس ايضا التي توفر له اللائحة الداخلية بعض الصلاحيات لمحاسبة الاعضاء على الاقوال الخارجة عن الادب بموافقة المجلس .

شالسالفة وشخايفين منه بالضبط ؟!

مع التحية

Multi Vitaminz يقول...

اخي حمد تحية طيبة وبعد ..!
أولاً هدي أعصابك ولا تنفعل حبيبي ترى أنت غالي علينا :)
ثانياً سرقالي أبدى وجهة نظر ونحن في المدونات نتقبل الرأي والرأي الآخر ..
ثالثا نعم هناك أمور علينا التوقف عندها في قضية الإستجوابات .. فالأول لا حول ولا قوة فيه لماذا أقول هذا الكلام لإن الدستوريين والقضاة والمحامون أختلفوا في مضامين المصروفات والشيكات والكل شاهد القبس كيف دار الحديث مع بطرس في قضية الشيكات طبعاً وبقية الأمور ..

والثاني لوزير الداخلية بدأت القناعة تتغير حياله وهذا مؤشر إيجابي للإستجواب ..
أما الثالث في الوزير صفر ففيه نفس عرقي طبعاً ليس كله بل بعض المحاور ..
أما الرابع فقضية الجيس أعتقد مسألة خسرانة إذا أصر على طرد الديوان فإنه سيقع في مأزق لأن السرية تحتتم على الوزارة , حتى دول المتقدمة والمتوسطة لا يمكن الإعلان عن مشترياتهم العسكرية..

هذا مختصر عن الموضوع .
ملاحظة : السرية وعدم السرية يحددها المجلس في تصويته ونحن نبدي وجهة نظر ولكن القرار للمجلس .
وشكراً لك أخي حمد ووفقك الله وحفظك من كل مكروه

bo bader يقول...

العلنية مطلوبة دستوريا وواجب مؤكد سياسيا في ظل هذه الاتهامات الخطيرة لرئيس الوزراء .

من الغريب أن يسعى رئيس الوزراء أو بعض من هو محسوب عليه من الممثلين على الشعب لسرية الجلسة وكأنهم يثبتون أن هناك أشياء ومعلومات أخطر مما عرفنا ولا يريدون الشعب أن يطلع عليها

الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب الحق الأصيل بمتابعة شؤون حكم البلد لأنه أصلا أعلى من السلطات الثلاثة

يبقي لدي شك كبير بصعور رئيس الوزراء لمنصة الاستجواب سواء كانت الجلسة سرية أو علنية

لأنه اذا كانت علنية ، سيشكل الحضور والاعلام والنقل التلفزيوني أزمة كبيرة للحكومة وسيكون كل شيء متاح للمواطنين لمعرفة تفاصيل مقلقة جدا للحكومة وهذه بالنسبة لهم مصيبة !

أما المصيبة الأعظم فهي الجلسة السرية !

النواب راح ياخذون راحتهم بالكلام الذي لا يقال بالعلن ورا يطلع الخنين والخايس ولا راح يكون هناك أي ضابط للحديث والتسريب بالصوت والصورة طبعا مضمون وبأسرع مما تتوقع الحكومة !

خياران أحلاهما مر ولذلك ما أظن يتم الاستجواب أصلا

تحياتي

مركبنا يقول...

اخ حمد ..

دورنا الان الضغط مباشرة على النواب !!

نريدها علنية حملة تنطلق هل يومي وجمع تواقيع النواب ومخاطبتهم مباشرة ... ولا مجال للتلاعب واخفاء المواقف ...

حتى لا تضيع القضية !
ولا يتفرق دم المسؤولية السياسية
دعونا نخاطب كل نائب مباشرة ايميل مسج وبالاضافة الى الحملة ..

قواكم الله

أهل شرق يقول...

نبيها علنية ،، ولي متى هالخوف من الصراحة والشفافية وكشف المستور ؟؟

Anonymous Farmer يقول...

متفق معاك بكل كلمة

لكنك تقول ،

"إننا نمر بمنحى خطير"

هذا مو بس يتعلق بسرية الجلسة ، بل بواقع الدولة الماضي والحالي . أما من ناحية التحرك - والحملة الحالية - فالأفراد والتجمعات صاحبة الحركة قاعدة تشتغل من خلال القانون وما يسمح له القانون من عمل - من أجل البلد .

هذه الحملة يجب ألا يستهان فيها بل انشالله تكون خطوة أولى ثابتة ، أهم شي الثبات والاستمرار