شكري برئ , شكري متورط , شكري ليس بمتهم , شكري دفع رشوة او تعويض للمدعية .
والمتهم برئ حتى تثبت الادانة , وهو ليس بمتهم حاليا , وانما تورط اسمه ووقع على تنازل عبر محاميه يدلل على ان هذا القيادي يخشى من شئ ..
ولكنه برئ
وفي نفس الوقت , هو متورط في قضية اخلاقية ..
وهناك من يرى بأن الموضوع يصنف تحت خانة الحرية الشخصية !.
وعلى أي حال فإن الانتساب للسلك العسكري ومنه - الداخلية , يفرض قسما علني يقسمه الضابط عند التخرج , وبالتالي فهي وظيفة لها خصوصية , آلية الاختيار والتدريبات والقسم ثم التخرج والانتساب , ثم الصلاحيات الخاصة - جدا - والتي تتوسع مع التقدم الوظيفي الذي يحققه الضابط .
هذه المميزات وهذه الخصوصية تفرض من الناحية الاخرى واجبات - خاصة جدا , فالضابط لن يعيش حياة طبيعية كبقية المواطنين , فهو من اختار بإرادته وظيفة لها مثل هذه الخصوصية في الصلاحيات وفي الواجبات , وهو من اجتاز الدورات التدريبية المشددة للفوز بهذه الوظيفة , والقيادي منهم هو من وثقت به الامة - عبر النظام المعمول به - وأعطته المزيد من الصلاحيات مع الوقت .
ومن أهم الواجبات هو الالتزام بالقوانين والعمل على تنفيذها لا العكس , فالعكس من ذلك يعني إخلال بالقسم الذي اداه القيادي في بداية مسيرته الوظيفية .
ولست هنا احاول مناقشة قصة شكري بالذات , فلا علم لي بالقانون ما ان كان على شكري التزام للحق العام او ان عليه التزام وظيفي معين - قد يكون هو ما تستند عليه الوزارة بالحجز العسكري لشكري - , وانما اريد الحديث عن تكرار الفضائح والتصاقها ببعض القيادات الكبيرة في الداخلية , من الميموني الى البناي الى شكري وقبلهم المصري الذي حكم عليه بالاعدام بقضيتي اختطاف وقتل قبل ان تظهر القتيلة حية ترزق من شقة صديقها ! .
إن ما يحدث في وزارة الداخلية يبين حجم الخطأ الذي وقعت به - السلطة قبل غيرها - في سياستها بإختيار الطلبة الضباط والقيادات الامنية , فالتنفيع كان هو السمة , وهنا لا اتحدث عن تنفع وزير شعبي وانما وزراء من ذرية مبارك احتكروا منصب وزير الداخلية منذ إعلان الدولة الدستورية الى يومنا هذا , وهي سياسة تركزت على اختيار المقربين والتابعين بدلا من الاعتماد على معياري النزاهة والكفاءة , فأضحى السلك العسكري الكويتي هو الخطر الامني الاكبر على الكويت !, وهو ما يستحق وقفة للتساؤل عن سبل تصحيح هذا المسار الذي سيحيل الكويت الى غابة يخاف فيها الناس من تمرد وفساد وبطش ولا اخلاقية اغلب قيادات الداخلية ! .
المؤسف , ان ذات السياسة معتمدة حتى في وزارة الدفاع او في الحرس الوطني !.
هناك تعليقان (2):
أتفق معك في أن مشكلة الداخلية في الاختيار
شكرا لمرورك اخي سرقالي
مع التحية :)
إرسال تعليق