الوضع الان !

كنت ابحث عن الطارق في تجمع الارادة الكبير !، اتمنى له ولمن معه الصبر على عناء الاعتقال وهم الان قاربوا على اكمال اليوم الرابع من الاضراب عن الطعام!.
-------------

الجميل بالوضع السياسي الحالي هي قسمة المربعات على التوجهات السياسية المختلفة ، فلا الطائفية تقدر على الاستفراد ولا القبلية ولا الفئوية ولا الطبقية ، فكل مجموعة محتاجة لاقامة اكبر قدر من التحالفات لتمرير اي مشروع لها .

هذا في الحقيقة الذي منعني من الغضب الذي استشعرته عند بعض الشباب الذين اجتهدوا طوال السنوات الماضية بعد ان شعروا اليوم بأن هناك جماعات سياسية حاولت اختطاف جهود الشباب عبر امالتها لتجمع اليوم ناحية كفتها مثل ما شعرناه من حدس و نهج ، فهذه القوى ستكون عاجزة ولن تنفعها اي حركات اعلامية من هذا النوع لأنها لن تكن قادرة على الاستفراد بسبب قسمة المربعات وبسبب سيطرة الشباب على وسائل الاعلام الحرة والموثوقة في ظل الاعلام الفاسد والتابع والموجه وغيره ، فالشباب يعملون بأنفسهم عبر تويتر والمنتديات والمدونات بلا مقابل ، ولا يقدمون سوى افكار تحاكي العقول وبالتالي هم الاقدر على ادارة الحياة السياسية .

واليوم ، كانت كلمات الشباب المفرج عنهم مطمئنة بأنهم لن يقبلوا بأن يقوم احد باختطاف اجتهادهم وتضحيتهم ، وفي الحقيقة اتمنى لهم التماسك امام هوامير القوى السياسية و عن نفسي سأكون لهم من الداعمين.

واجدد المطالب مرة اخرى واذكر باستحقاقات مطلوب الانجاز فيها اهمها ملف الوحدة الوطنية وسد الهوة بين الشيعة والسنة ، اريد كمواطن افعال واقعية ومشاريع تطرح واجتماعات تعقد و لن اكتفي بالخطب الجيدة الى حد ما التي القيت بالتجمع والتي اكدت على ان الشيعة هم احد مكونات الشعب الكويتي ، اريد ان ننتهي من هذا الموضوع بالاضافة الى موضوع الفرعيات لنتحول الى التفكير بمستقبل المجتمع المهدد لاعتبار الاعتماد على مصدر وحيد ناضب للدخل ولعدم تحقيقنا الاكتفاء الغذائي الذاتي ولغيرها من الاستحقاقات الملحة.

نحن بحاجة لاستكمال ما بدأناه ، يجب ان يحل المجلس ويجب ان ندعم المعتقلين ونطالب بالافراج عنهم وان كنت اعترض على خطوة الاعتصام امام بيت رئيس المجلس فهو لا يستحق الوقوف عند باب بيته!، ويجب ان نستمر بمتابعة ملف الحسابات كما قال الدكتور حسن جوهر .

----------

حسب الاخبار فيبدو اننا سنتراجع خطوة في حال لو تم تكليف ولي العهد برئاسة الحكومة ، وعلى اي حال سنستمر ، وعن مدونتي فهي ستستمر بممارسة حقها في انتقاد رئاسة الوزراء وما يقع عليها من مسئوليات.