التحديثات في آخر الموضوع
--------------
يبدو أن المعارضة ومريديها مصرين على المبالغة , فقد فقدوا كل ما يتعلق بالطرح المنطقي فلجأوا الى نظرية المؤامرة ولا حل لهم سواها ! , وبدأوا يتحدثون عن احكام سابقة وكإن العلة بالضرورة ان تكون بالاحكام اللاحقة لا السابقة !.
اما الحكومة فهي حكومة شرعية , وعدم قيامها بالقسم امام مجلس الامة لا يلغي شرعيتها لأن مجلس الامة الشرعي لم يعقد جلساته الى اليوم , والحكومة مطالبة بالقسم بأول جلسة تنعقد بعد تشكيلها وبعد قيامها بالقسم امام سمو الامير , وبالتالي فإن علة عدم انعقاد جلسات المجلس الشرعي تقع على عاتق الرئيس السابق وعلى أعضاء مجلس الامة وخبرائها ( وشيابها ) الذي غفلوا تلك الاخطاء الدستورية الجسيمة .
وهذا ما يدخلنا ايضا بالسؤال عن شرعية كل ما صدر من مجلس الامة الغير شرعي , فهي قرارات غير شرعية تنتظر من يقوم بالطعن بها :) .
إن هذه الفوضى هي نتاج طبيعي لفوضى سياسية كبيرة , فلا المجلسيين بمحنكين ولا الادارات القانونية والاستشارية التابعة للحكومة تفهم شيئا , وبالتالي من الطبيعي ان ينتج عنها مثل هذا الخطأ بل واكثر من ذلك لولا لطف الله .
المجلسيون ليسوا بأفضل من الحكومة التابعة للأسرة الحاكمة , وكما طالبت سابقا المصريين اعطاء الاخوان فرصتهم في الرئاسة والنيابة للتعرف على قدراتهم الفارغة فإنني ادعو ايضا رئيس الحكومة الحالي إعطاء فرصة لتوزير اكبر قدر ممكن من نواب كتلة المعارضة حتى يظهر للناس التقييم الذي يستحقه هؤلاء.
---------------------
د. محمد الدلال يريد طرح تعديلات دستورية بعد أن حل مجلسه وبالتالي سيعود بذلك للانتخابات والله يعين حدس عالتكاليف , هو يريد ايضا خوض الانتخابات بقوائم تشكلها ( كتلة المعارضة ) !.
اما المحنك السيد احمد السعدون , فهو يرى بأن الخطأ إجرائي , لا دستوري صار اجرائي , يعني كل تجاوز دستوري بالمستقبل بيصير خطأ اجرائي !.
--------------
يبدو أن المعارضة ومريديها مصرين على المبالغة , فقد فقدوا كل ما يتعلق بالطرح المنطقي فلجأوا الى نظرية المؤامرة ولا حل لهم سواها ! , وبدأوا يتحدثون عن احكام سابقة وكإن العلة بالضرورة ان تكون بالاحكام اللاحقة لا السابقة !.
اما الحكومة فهي حكومة شرعية , وعدم قيامها بالقسم امام مجلس الامة لا يلغي شرعيتها لأن مجلس الامة الشرعي لم يعقد جلساته الى اليوم , والحكومة مطالبة بالقسم بأول جلسة تنعقد بعد تشكيلها وبعد قيامها بالقسم امام سمو الامير , وبالتالي فإن علة عدم انعقاد جلسات المجلس الشرعي تقع على عاتق الرئيس السابق وعلى أعضاء مجلس الامة وخبرائها ( وشيابها ) الذي غفلوا تلك الاخطاء الدستورية الجسيمة .
وهذا ما يدخلنا ايضا بالسؤال عن شرعية كل ما صدر من مجلس الامة الغير شرعي , فهي قرارات غير شرعية تنتظر من يقوم بالطعن بها :) .
إن هذه الفوضى هي نتاج طبيعي لفوضى سياسية كبيرة , فلا المجلسيين بمحنكين ولا الادارات القانونية والاستشارية التابعة للحكومة تفهم شيئا , وبالتالي من الطبيعي ان ينتج عنها مثل هذا الخطأ بل واكثر من ذلك لولا لطف الله .
المجلسيون ليسوا بأفضل من الحكومة التابعة للأسرة الحاكمة , وكما طالبت سابقا المصريين اعطاء الاخوان فرصتهم في الرئاسة والنيابة للتعرف على قدراتهم الفارغة فإنني ادعو ايضا رئيس الحكومة الحالي إعطاء فرصة لتوزير اكبر قدر ممكن من نواب كتلة المعارضة حتى يظهر للناس التقييم الذي يستحقه هؤلاء.
---------------------
د. محمد الدلال يريد طرح تعديلات دستورية بعد أن حل مجلسه وبالتالي سيعود بذلك للانتخابات والله يعين حدس عالتكاليف , هو يريد ايضا خوض الانتخابات بقوائم تشكلها ( كتلة المعارضة ) !.
اما المحنك السيد احمد السعدون , فهو يرى بأن الخطأ إجرائي , لا دستوري صار اجرائي , يعني كل تجاوز دستوري بالمستقبل بيصير خطأ اجرائي !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق