الاثنين، 4 يونيو، 2012

سر فشل الداو .. حدس والحكومة

ليس من المعقول تحميل كتلة العمل الشعبي وحدهم مسئولية قضية الداو , فإن كنا نريد البحث عن اساس المشكلة سواءا من اجل المحاسبة او لتلافي تكرار ذات النتائج علينا أن نقرأ المشكلة من كافة زواياها , من الشعبي والوطني وبقية كتلة الضغط السياسي التي عارضت المشروع , مرورا بحدس بنوابها و وزراءها وناشطيها , والى الحكومات المتعاقبة بوزراءها وقياداتها النفطية . 

أولا : موقف المعارضين للصفقة . 

هم مجموعة لا تمثل الاغلبية بالمجلس من النواب في تلك الفترة , وبالتالي هي مجموعة ضغط كما وصفها الدكتور بدر الديحاني بمقالته قبل أيام , هذا بالإضافة الى الناشطين والكتاب وآخرين خدمتهم ( الظروف الحكومية والحدسية السيئة ) . 

ثانيا: الحكومة.

 انعدام الثقة الشعبية بدولة المؤسسات المفترضة , فما كان يحكى عن مشروع الا ويتبعه حديث عن فساد , في بلد تورط بعض مسئوليها بسرقات مليارية دون أن يحاسب ولو شخص واحد , وفي بلد انتهك فيه العدل الاداري وغاب عنه معيار الكفاءة , وما ابلغ دليل الا القرار الحكومي بالتراجع عن المشروع بالرغم من تمسك الوزير المسئول والقيادات النفطية بالمشروع وذلك ( خوفا من الاقلية الضاغطة وخوفا من الإعلام !) .

ثالثا : حدس . 

2- انعدام الثقة بحدس الحركة السياسية ذات المرجعية الخارجة عن حدود الوطن , وهي حركة بتنظيم دولة وكان هذا المشروع بالاضافة الى مشروع المصفاة الرابعة هي مشروعات ظهرت في زمن وزيرهم ودافع عنهما جل كوادرهم على الطريقة الدعائية المعتادة الفاقدة للمصداقية في تلك المرحلة التي اثبتت الانتخابات التالية لذلك النقاش تراجع الثقة بشكل كبير بحدس , وهنا استذكر قصة ترشيد الصفقة الاعلامية التي فاز بها الحدسي الشايجي في زمن مسئولية الوزير الحدسي العليم , وبالمناسبة حتى السيد الحدسي المقاطع كانت له علاقة استشارية مع المؤسسة النفطية !. 

الخلاصة : 

إن الساسة ليسوا بالضرورة عباقرة اقتصاد او طب او هندسة , فالسياسة تعتمد على الشفافية وعلى الصدق و على النزاهة , هنا يحكم السياسي هكذا هو النظام في بلد غير حزبي كالكويت , ليس المطلوب من النائب أن يكون علاّمة زمنه في جميع المجالات , وفي نفس الوقت تجده مسئولا أولا عبر التشريع والرقابة عن كل الاختصاصات في الدولة , فهو يعتمد على مساعدة الثقاة الذين يعرف أسس اختيارهم , أو أن يعتمد على مصداقية متبني أي مشروع , هكذا هو السياسي في بلد غير حزبي في الكويت .  

نتحمل جميعا مسئولية كل ما يحصل ولكن اولنا الحكومة وحدس , سواءا اثبت فشل الشراكة مع الداو او نجاحها , وسواءا اثبتت فاعلية المصفاة او الرابعة او فشلها , في كل الاحوال نحن مخطئين , فلم نقم بإختيار الساسة حسب معيار النزاهة والصدق والأمانة , وبالتالي نتج عن ذلك حكومة تفتقد الثقة بنزاهتها وصدقها وامانتها , فلا تحملوا الشعبي مسئولية خطأنا المشترك , وانما لكم ان تحملوه لمن إفتقد أسس الثقة المفروضة بالمسئول التنفيذي وبالسياسي الحزبي الداعم . 

هذا ما تحدثت عنه قبل اربع سنوات عن المصفاة الرابعة : ديوان المحاسبة و المصفاة الرابعة 

ليست هناك تعليقات: