الاثنين، 25 يونيو، 2012

مغالطات بيان كتلة الاغلبية !

يؤلمني وقوفي في موقف تضاد مع كتلة الاغلبية التي تعبر عن اغلبية الامة , ولكن لا يجب ان ينسى أحد بأن صديقك من صدقَك لا من صدّقك !.

إمتلأ بيان كتلة الاغلبية الاخير بالمغالطات , واود هنا كتابة تعليق عام على البيان ..

حمّل البيان المحكمة عدة مسئوليات بكلام مرسل لا اساس له , وقبل كل شئ فلا بد من تبيان حقيقة أن القضاء هو الآخر يمثل الأمة التي أعطت القضاء صلاحيات معينة من خلال تشريعات قانونية معينة , فصار القضاء هو المسئول عن الحكم بين الناس وبعضهم البعض , وبين الناس والدولة , وبين الناس والتشريعات عبر المحكمة الدستورية , وبين الناس والاجراءات القانونية التي من البديهي انها تراعي مسألة الدورة المستندية والتي فقدت في اجراء تقديم كتاب عدم تعاون لسمو الامير من حكومة غير شرعية ولم تراعي الاشتراط الدستوري المتمثل بمشاركة نائب في الحكومة في ظل وجود مجلس أمة قائم في حينه .

والقضاء يقيم أحكامه من خلال التشريعات المقرة سلفا من قبل مجلس الامة , وبالتالي فإن الطعن غالبا ما يوجه الى التشريعات لا الى القضاء نفسه , الا في حالات ابينها بالتالي :

القضاء المتعارف عليه , هو قضاء يكفل للناس درجات من التقاضي , ووجود هذا النظام لتوفير المزيد من ضمانات العدالة , فإن ورد خطأ بالدرجة الاولى يكون هنالك الاستئناف الذي يعطي فرصة بتغيير القاضي , ويعطي فرصة للمدعي والمدعى عليه لضبط اوراقهم ومستنداتهم بعد ان تتبين لهم اسباب الحكم الاول , ومن ثم درجة التمييز , وطبعا نتحدث هنا عن الطعن والاعتراض وبقية الوسائل التي قد تؤدي الى ضبط الاحكام الصادرة من المحاكم الرسمية .

وهناك ضمانات اخرى مهمة , أولها قانون مخاصمة القضاء , هذا القانون الغير موجود بالكويت يكفل للناس حق مخاصمة القضاء , وبالتالي فإنه يمنح الناس المزيد من الحرية في العمل على ضبط الاحكام الصادرة .

والوضع يختلف هنا عن قانون المحكمة الدستورية , فقنانون المحكمة الدستورية بدائي وقديم جدا ولم يسعى الا القلة لتغييره في الماضي , لكن القدامى من نواب معارضة اليوم لم يتقدموا الا مؤخرا بإقتراح تعديلات على القانون في مجلس 2012 , علما بأن القضية المنظورة امام المحكمة الدستورية كان تقديمها سابقا لتقديم الاقتراح المهم والذي تأخر لعشرات السنوات وبتنا نعاني اليوم بسبب هذا التأخير في التشريع !.

هكذا هو الحال وهكذا يجب ان يكون , نحن بحاجة للتوافق حول برنامج اصلاحي سياسي يبدأ عند تعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية من جهة التشكيل ومنح الناس فرصة التقدم مباشرة للشكوى امامها وتطبيق نظام درجات التقاضي امام المحكمة وقانون مخاصمة القضاء وغيرها مما يؤدي الى ضبط في عملية اصدار الاحكام القضائية وبالاخص ما يتعلق بالخلافات الدستورية , وإن كان النواب قد عجزوا عن العمل على ضبط القضاء بما لديهم من صلاحيات دستورية فكان الاجدر بهم الابتعاد عن المجلس والجلوس في بيوتهم وفسج المجال لمن لديه رؤية تؤدي الى الضبط المطلوب !!.

إن من المعيب تجاوز هذا التسلسل الاصلاحي , وإن من المعيب النزول الى الشارع لتورية فداحة التردي البرلماني الذي عانينا منه منذ التسعينيات والى اليوم , وكان على البرلمانيين تقدير ابعاد المسألة قبل حدوث الكارثة وكان عليهم العمل على الوقاية من حدوث مثل هذه الاخطاء ( كما يرونها ) , لا أن يقيموا بياتا طال لاكثر من عشرة سنوات ليندبوا حظهم اليوم !.

الأمة مصدر السلطات جميعا , ويتمثل هذا لا بما تحاول كتلة الاغلبية تسويقه ببيانها وانما عبر ارادة التشريع التي تضبط كل السلطات الثلاث , التشريعية الملزمة بالدستور واللائحة , والتنفيذية الملزمة بالقوانين والتشريعات , وكذلك القضائية , اما ما حاولت تسويقه كتلة الاغلبية فهي ديكتاتورية برلمانية مرفوضة , فالنواب يلزمون المحاكم بتشريعاتهم لكن هذا لا يمنع أن تكون للمحكمة سلطة عليهم , كذلك الناس فالدستور نص على ان السيادة في الكويت للأمة , وهذا لا يعني أن الامة متحررة من قيود الانظمة والقوانين او متحررة من احكام القضاء !.

وما ورد ينطبق على ما اثاره السيد احمد السعدون في كلمته البارحة , فبغض النظر عن التفاصيل وما ان كان كلامه مقنعا او مردود عليه وحتى لا ندخل في جدلية من المخطئ ومن المصيب ونحن لا نملك حق الحكم في المسألة لا انا ولا السعدون ولا غيره سوى القضاء , يبقى أن الاعتراض والطعن له الية تنظيمية معينة يملك المجلس حق تغييرها وتعديلها وتطويرها , وبالتالي ليس من المقبول عدم الالتزام بأساس التعايش السلمي - الدستور والقوانين المنظمة - بحجة عدم الاقتناع بإجتهاد قضائي معين .

إن من الخطورة القبول ببمارسة خاطئة ستعد سابقة بالمستقبل , فيوما كنا ضد الاسلاميين المتطرفين الذين خرجوا عن الاطار التنظيمي للمجتمع والدولة , والقبول بالخروج عن هذا الاطار اليوم سيؤسس سابقة وعلة قد ندفع ثمنها غاليا بالمستقبل .

خسرنا الكثير من الوقت , ولا مانع من خسارة بضع اشهر تعود بعدها انتخابات جديدة مبنية على اساس قانوني متين ومتحقق من التزامها بالنصوص الدستورية . 

ليست هناك تعليقات: