لازالت المغالطات مستمرة مع الأسف من قبل مؤيدي الموقف كتلة الاغلبية حول قصة انعدام الحكم.
اليوم , تابعت مقابلة القانوني محمد الجاسم , والرجل أثار نقطتين الاولى ملاحظته على المحكمة من ناحية التشكيل , وهي ان صحت فتدخل في ما تحدثت عنه بالامس وقد اثاره قبلي الزميل العزيز خالف تعرف وهو موضوع قانون مخاصمة القضاء , والثانية في ماقاله حول أن مجلس الامة هو صاحب الحق الاصيل الذي اعطى المحكمة حق النظر في الطعون الانتخابية كمثال على ان المحكمة الدستورية لا يمكن ان تكون لديها صلاحيات اكبر من صلاحيات مجلس الامة .
وفي الجقيقة فإن فيما اثاره مغالطة كبيرة لا اعتقد بأن قانوني مثل الجاسم تمر عليه مثل هذه الخطيئة .
إن المحكمة الدستورية هي ليست بجهة تابعة لمجلس الامة , أي من الخطأ توصيفها بتوصيف وكإننا نتكلم عن جهة تابعة للمجلس كديوان المحاسبة كمثال , وانما هي محكمة خاصة يكون رجال القضاء "هم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين , وفي مقدمتها الدستور , قانون القوانين " - تفسير المادة 173 .
ولذلك فعندما ننادي المحكمة الخاصة بالمحكمة الدستورية فإننا بالضرورة نعني تلك الجهة المعنية بضبط الاداء التشريعي والقانوني بالدولة أي السلطة التشريعية بالاضافة الى المراسيم الاميرية , بل وحتى القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية , مع التذكير بأن ما يصدر عن كل من مجلس الامة و مجلس الوزراء يعتبر صادرا عن سمو الامير , فالمحكمة الدستورية هي السلطة الاعلى التي من المفترض ان يكون للمجلس والحكومة تمثيل فيها ( لكن العيب بالقصور التشريعي الذي يسأل عنه مجلس الامة!) .
لايمكن بأي حال من الاحوال إعطاء كافة الصلاحيات لمجلس الامة بحجة تمثيله المباشر للأمة , فمجلس الامة يتكون من أعضاء غير مقيدين بإشتراطات مغلضة كما هو الحال في السلك القضائي , وبالتالي فإن من البديهي أن يكون للقضاء الكلمة الفصل التي تحمي الدولة والمجتمع من الاختراقات القانونية او الدستورية , ولذلك فإن محاولة التقليل من شأن المحكمة الدستورية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة لي , ولايمكن القبول بهدم اهم ضمانة لكل فرد من افراد المجتمع او لكل مجموعة مهما كان صغرها من ظلم تشريع من يشترط به القراءة والكتابة وأن يكون كويتي الجنسية وقد بلغ سن الواحد والثلاثين !.
نعم هناك ملاحظات على عدم استقلال القضاء , وهناك ملاحظات على قانون المحكمة الدستورية المعيب , وهناك مطالبة بحل مجلس 2009 , لكن هذا لا يعني القبول بالتقليل من شأن فكرة المحكمة الدستورية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق