الجمعة، 15 يونيو، 2012

د.عبيد والقيادات الامنية التابعة للسلطة !

لا زلت عند موقفي من ما سمي بالامر الاميري الذي كان هو اساس الاحداث الشهيرة بأحداث ديوانية الحربش - رابط المقال .

وفي الحقيقة فإن الموضوع الذي عاد بعد الحكم على بعض القيادات الامنية بالبراءة في القضية المدعي فيها الدكتور عبيد الوسمي هو موضوع سياسي بحت على الأمة أن تعمل على عدم تكرار مثل هذه الاخطاء وان تعيد الامور الى نصابها ليكون الموضوع قانوني بحت !.

المشكلة ..

إن الحديث عن قيادات القوات الخاصة سيأخذنا بالضرورة الى الحديث السياسي , فالقيادات الامنية بمجملها واولها الجيش ثم الحرس الوطني ثم امن الدولة ثم القوات الخاصة , ثم بقية قوات الشرطة , كل هذه الجهات تعتبر اهم خطوط الدفاع عن السلطة في بلد يغلب على حكمه الطابع العشائري اكثر من الطابع الدستوري المدني , وبالتالي فإن من البديهي أن تكون السلطة معنية بحماية القيادات ( التابعة لها والداخلة في نطاق نفوذ السلطة الذي يتجاوز مسألة الدولة النظامية القانونية الدستورية , فالسلطة تضمن امنها عبر ضمان سيطرتها على اهم مراكز القوة في الدولة , الجيش والشرطة والحرس الوطني, والمؤثرين بالاسرة الحاكمة , والمؤثرين بالمجتمع بالقبائل والعائلات والطوائف والفئات الاجتماعية الاخرى وغيرهم , وبإستثناء التجار الذين تمردوا بالماضي لاكثر من مرة على الاسرة وبالتالي لازال تاريخهم عالق في اذهان كل من ابناء الاسرة وابناء بعض التجار .

لذلك لن تسمع عزيزي القارئ عن احالة جاده للنيابة لقيادي في الدولة او وزير , لأن الاحالة والادانة ستخيف باقي القيادات التي يمرر بقائها كل ما تريده السلطة , وبالتالي فإن تأمين هذه الشخصيات المهمة سيخفف من خوفها من القيام بتصرفات غير قانونية او بتمريرها لفساد ما بأمر من جهات عليا في البلد !.

ولو عدنا لتاريخ الكويت , فلم نسمع عن قيادي سجن او ادين ( بلا وقف تنفيذ !) , ولم نسمع عن وزير ادين في قضية فساد , ولم نسمع عن محاسبة قيادات عسكرية بإستثناء قتلة الميموني الذي اتى حكمهم بمدد لا تذكر لذر الرماد في عيون الرأي العام الذي ثار بعد تكشف هذه الجريمة المروعة .

القضاء هو قضاء السلطة قبل ان يكون قضاء عدل بين الناس , والقضاء لن يجرؤ كما اعتقد على ادانة مرتكبي الجرائم من القيادات التابعة لأمن السلطة المعنية بتعزيز ثقة قياداتها بها !.

الحل ..

يجب ان يلتئم الناس لمعالجة هذه الثغرات القانونية التي تؤدي الى مثل هذه الاخطاء الثقيلة على انفس المواطنين , وهنا لا اتحدث عن الدكتور عبيد  نفسه فما تعرض له بالرغم من قساوته الا انه قد لا يذكر امام ما قد يحصل من فعل امني ديكتاتوري بشع بالمستقبل يستظل بحجة الأمر الاميري إحتماءا وراء صون الذات الاميرية , ولذلك فإن من مصلحتنا كمواطنين الالتفاف وراء كائن من كان مستعد لتقديم خدمة التطوير في النظام السياسي في الكويت , والكرة في الحقيقة هي في ملعب الاغلبية النيابية التي عليها ان تطرح برنامج عمل لها يبين فيه نقاط الاتفاق بالنسبة للتشريعات المطلوب انجازها خلال فترة المجلس الحالي بدلا من حالة التخبط الواضحة في الفترة الاخيرة . 

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

وامر القبيله وامر الجماعه وامر المصالح تفدر الاغلبيه تواجهه