الجمعة، 22 يونيو، 2012

احمد السعدون .. قزرها !

لن تتوقف كتلة الاغلبية عن التخبط كالذي جاء في بيانها الاخير حول موضوع عودة المجلس الشرعي وبطلان المجلس الحالي , فهي تريد تحميل الحكومة الحالية مسئولية كل ما حدث بالرغم من ان الموقف الحكومي انسجم بذلك الوقت مع موقف ( المحنك !) ورمز الامة السعدون بمقابل الخرافي الذي توقع المشكلة , بل انني ارى ببيان كتلة الاغلبية دعوة للحكومة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية !,  وتحمل كتلة الاغلبية الحكومة مسئولية القيام بدعم اصلاحات قانونية تتعلق بتعزيز استقلال القضاء .

القضاء سيئ , والقضاء مو زين , طيب آمت وصدقتكم فما هو الحل ؟ 

يتمثل الحل بالقيام ببعض الاصلاحات التي تعزز استقلال القضاء , بالاضافة الى تعديل قانون المحكمة الدستورية , طبعا هذه المشروعات قديمة جدا ولكن , لم تطرح من قبل نواب الشعبي ولا حدس ولا السلف الا بالسنتين الاخيرتين , مع ان بعض هذه الحركات وبعض نوابهم استمروا اعضاء من التسعينيات وربما قبل ذلك حتى , دون ان يكون لديهم بعد نظر وقراءة لهذه المشاكل , فنقلونا باطروحاتهم التافهة من الوقاية الى الطمطمة بالابر المخدرة حتى انقلبت الامور رأسا على عقب . 

السعدون .. وما ادراك ما السعدون ؟!...

السيد السعدون ( مقزرها ) بسالفة عداء السلطة للدستور , وكإن حلفاءه من المؤمنين الأتقياء بالدستور ودولة الدستور والدولة المدنية !,  يغمض عين هنا ويفتحها هناك معتقدا بأن كل الناس كقواعده لا يعرفون اسس الفكر الإسلام سياسي !. 

إكذب إكذب .. حتى تصدق نفسك فيصدقك الناس .. 

هذا هو الحال , هم يريدون الان الضغط على الحكومة من خلال تحميلها لمسئولية كل ما حدث بعد ان جددوا الثقة بها , وبالرغم من معرفتهم بمثلث ناصر المحمد - الخرافي - احمد الجارالله الذي تحرك ضد المجلس والذي بدوره ضغط على رئيس الحكومة الحالي ( احد المنافسين على الحكم ) فضرب المحمد عصفورين بحجر ( بتكتيكه القانوني الشرعي اللي ما يخرّش الميّة).

في الحقيقة , لا اسعى للتشمت بكتلة الاغلبية ومريديها , انما ادعو الى الاعلان عن برنامج اصلاح سياسي شامل , يبدأ من التعديلات القضائية وخصوصا في ما يتعلق بالجهة الدستورية الاعلى وهي المحكمة الدستورية قبل كل شئ وقبل حتى التحويلات وقوانين النزاهة والشفافية , بالاضافة الى انني اذكر بأن المرجع الاعلى والفصل في القضايا الدستورية يتمثل بالمحكمة الدستورية لا بأحمد السعدون !. 

هناك 13 تعليقًا:

حـمد يقول...

هذا التعليق للزميل العزيز حاكي عقالي اعيد نشره بنفسي بعد ان فقدته بخطأ غير مقصود بسبب الاشراف على التعليقات :

بوديما ماخفي كان اعظم
و حتى لانقع تحت المسالة القانونية اقرئ اخر فقرة بالبوست اللي كتبتهعن قانون تنظيم القضاء
و اعلم جيدا جيداو لا الومك و تعرف انني لا ادافع و لا انتمي الى اي تيار من الموجودين ولكن القوانيين و خاصة قانون تنظيم القضاء كان على وشك ان ينجز برغم الاعتراضات من السلك القضائي
و اسال اي من نواب التشريعية عن قانون تنظيم القضاء و المحكمة الدستورية بالذات عن القانون المنظم لها و استقلالها كهيئة و تحديد مدد رؤساء المحاكم
امر كبير يبيين ان قانون كهذا لم يكن سلق بيض و ان انجازه قد اخذ وقت ثقيل و ليس كثير بل تكثيف و اولوية لأنه لا يمكن ان يكون تعدى هذه المراحل و الخطوات دون دارسة مكثفه و متعمقة و عن نفسي لا امانع بان ياخذ تجهيز قانون كقانون تنظيم القضاء وقت اكثر لأنه قضاء
اما نظرية المؤامرة
فاقول لك باختصار البعرة تدل على البعير
و كذلك رئينا احكام تدلل على تغليب المصلحة العامة و تجاوزا الى النهاية
يعني الخطأ الموجود ادق وصف له ليش التوقيع مو بالازرق بلون الاحمر فقط لا غير
و خصوصا ان الرغبة موجودة

حـمد يقول...

مرحبا عزيزي حاكي عقالي

سأتفق معك فيما تفضلت به وليست المشكلة هنا , المشكلة ان الرؤية لم تكن واضحة والاغلبية لم تضع برنامجا متكاملا وانما ظهر اجتهادها مشتتا لا نعرف اين سيبدأون واين سينتهون , وعلى كل حال فإن الاجراءات التي اتخذها المجلس حول الاصلاحات كان جيد وخصوصا في ما يتعلق بموضوع استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية , فمقترح حدس كان سيعدل من قبل اللجنة التشريعية واخذ بالملاحظات التي تحدث عنها سابقا الزميل خالف تعرف وهي التي تحدث عنها ايضا مستشار اللجنة الدكتور ثقل العجمي .

المشكلة اخي العزيز تتمثل بردة الفعل المبالغ فيها , لنفترض ان القضاء مخترق فلتكن ردة الفعل غير مبالغ فيها وتركز على الخطوات اللاحقة على ان تكون معروضة بشكل واضح للناس , نريد ان نفهم , ونريد ان نعرف متى ستنتهي الاصلاحات المنشودة , وما هي البنود والتفاصيل ومن هم المتفقين على كامل البرنامج او المعارضين على بعض بنوده .

اذا الجماعة مو قادرين يطلعون في برنامج واضح ومفصل الى اليوم فعلى اي اساس نبني تطلعاتنا للتحقيق الاصلاحات المنتظرة ؟.

تحية لك زميلي العزيز

الجودي يقول...

أنا مو ضدالأغلبيه بس الصورة إلي اطلعوا عليها ما اسعدتني ..

إذا كنت كتكتل نيابي ما عندك خطة عمل ولا منهجية .. اشلون الطالب الحكومه بأن يكون لها خطة عمل على أساسها اتعين وزراءها ..

السالفه وايد عبثيه بين الجهتين ..
الحكومه مالنا ذنب فيها ..

لكن النواب لنا ذنب لآن اشتركنا في وصولهم ..

شكرا لك أخوي

و الله يحفظ الكويت من كل هاللويه

حـمد يقول...

عزيزتي الجودي

بالضبط ، اضيفي الى ذلك ان الكتلة تطرح نفسها بمكوناتها كبديل للحكومة الرئاسية وبدأت تطرح فكرة الحكومة المنتخبة ،

هذا طبعا بالاضافه الى قصة التعنصر والطائفية

مع التحية 

شـقــران يقول...

مرحبا بو ديما

اتفق معك في الخاتمة واختلف معك في تفاصيل المقدمة ، مثلاً اختلف معك في اشارتك للسعدون بأنه يكذب ، وهي صفة قاسية لا تليق بالسعدون

كذلك أختلف معك بقولك أن المحمد ضرب عصفورين بحجر من خلال تكتيك قانوني !! ،، المحمد لا دخل له ، المشكلة أكبر من المحمد ولا علاقة له بها عوضاً على أنه كان خارج السياق أثناء صدور مرسوم الحل


ختاماً .. أتفق معك في أن المشكلة تحتاج لاصلاح سياسي شامل ، وطبعاً أولى خطواته التعديلات الدستورية مع خطاب سياسي صريح وشجاع وليس خطاب سياسي إيحائي جبان


مع أعذب التحايا

غير معرف يقول...

المشكله ان اي موضوع يتدخل فيه المجلس لمعالجته يفشل
والشواهد كثيره
الرياضه والبي اوتي الخصخصه
الاسكان

يجب دراسة هذا الموضوع اولا

يمكن الحكومه تتحمل جزء
ولكن التشريع صنعه ويفترض في من يشرع ان يغطي حميع الجوانب
ولاريكون بدافع الانتقام

غير معرف يقول...

بالنسبه للحكم الدستوري

فهو يشكل انتصار للدستور

ولكن للاسف الاغلب نظر تحت رجليه

واردد كلمة الدكتور الفيلي ان الحكم يسوي المجلس
لانه قلص من مساحة اعمال السياده

يعني لو ان الحكم ازال مجلس ٢٠٠٩ هل سيواجه بذات الهجوم
اقدر ان الخساره مؤلمه
ولكن هذا الواقع ويجب التعامل معه
ولكن ماعلاقة اصلاح القضا بالحكم هل هي اشاره الي ان القضاء غير نزيه وخضع للضغوط
هل يعني اننا كنا امام قضاء غير نزيه طوال الخمسين سنه الماضيه

صعبه شوي

غير معرف يقول...

يعني للاسف لو تسأل المختصين تجد ان افضل التشريعات صدرت اثناء فترة الحل غير الدستوري الاول
المدني
المرافعات
التجارة
وغيرهم

لنعترف اننا لم نصل الي الدرجه الكافيه لاستخدام التشريع في حل المشاكل

مجلس يريد اصطياد عصفور بمدفع وحكومه تغرق بشبر ميه

لا تتوقع الاصلاح الا من شخص يؤمن به ويبدأ بنفسه اما من يريد التكسب والانتقام اعتقد اننا ننفخ في جربه مقطوعه

وشكرا علي اتاحة الفرصه
وشاركت الاعجابي بطرحك الوطني

حـمد يقول...

مرحبا اخي العزيز ابا راكان

في الحقيقة لا ادري ما الصفة المناسبة لما طرحه النائب احمد السعدون ان لم تكن كذبا او تشويها للحقيقة ، فهو قد وصف البطلان بالخطأ الاجرائي ، كإن شخصا صلى بلا وضوء واعتقد بأن صلاته مقبولة وبأن فقدان شرط من شروط الصلاة هو خطأ اجرائي غير مؤثر ، اضف الى ذلك تحميل الحكم مسئولية لا منطقية الحكم كما يراها ويستند برأيه على احكام سابقة ، فهل بالضرورة اخي العزيز ان تكون السابقة هي الصواب ةاللاحقة هي الخطأ ؟ .

اما بالنسبة لفريق ناصر المحمد ، فناصر المحمد موجود ومستمر وهو يطمح بولاية العهد وبالتالي هو بالضرورة متواجد عالساحة ويهمه امر مجلس الامة

تقبل تحياتي زميلي العزيز

حـمد يقول...

عزيزي غير معرف

اتفق معك في قصة اندفاع المجلس وضعفه من جانب التشريع والرقابة وفي الحقيقة فإن قوانين السنوات الاخيرة ةاضحة الثغرات ، استذكر هنا قانون التملك بالسكن الخاص الذي اسقطته بيت التمويل

تحية لك

حـمد يقول...

الحكم هائل وممتاز والمحكمة الدستورية ضرورية لتكون مرجعا يحل النزاع حول دستورية اي قرار او قانون بل وتطويرها واعطائها المزيد من الصلاحيات مع ضمان المزيد من الاستقلال لها هو من المطالب الضرورية .

تحية لك

حـمد يقول...

المجلس كان له دور تشريعي مهم ويتعدى ما تفضلت به ، تأميم النفط والتأمينات والاسكان والنقابات وقانون المحكمة الادارية الاصلي الذي حل البرلمان بالحل الاول بسببه ، هذه الانجازات الضخمة تصب في رصيد المجلس قبل ان ينحرف مساره بفعل السلطة قبل غيرها

تحية لك

غير معرف يقول...

اذن تتفق معي ان هناك انحراف في مسار التشريع

وان اربط ذلك مع انحسار التيار الوطني وسيطرة السعدون علي التشريع

الرجل مخلص لرسالته لكنه يخطئ الطريق كثيرا