حول بيان مجموعة الناشطين الشباب

فوجئت يوم أمس بالبيان الصادر عن مجموعة من الناشطين الشباب , فالبيان من الصعب فهم الظروف التي أدت الى ظهوره بهذا الشكل  .

قبل أشهر , اصدر بعض المشاركين بالتوقيع على هذا البيان وثيقة عرفت بوثيقة شباب الكويت 2012 , هذه الوثيقة رصت بنودا عديدة , وفي تلك الوثيقة لم يضعوا الشباب تسلسلا للاولويات ومع ذلك كنت ممن بادر بالتوقيع عليها , واليوم , وبدلا من أن تبين الاولويات والمسار نجد القفز على مراحل مهمة عديدة الى الاحزاب والدائرة بالتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة !, وهذا بالنسبة لي مرفوض ولا يجب أن تدعم هذه المطالب من دون تحقيق الارضية المناسبة لمثل هذا التطور السياسي , فالأحزاب والدائرة بالتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة تعني أن هناك من ستتوفر له فرصة التفرد بالدولة والدستور , وبالتالي لابد من أن تسبق هذا المشروع ضمانات قانونية لازالنا نفتقدها حتى نضمن عدم خروج أي اغلبية عن مسار الدستور . 

هناك , من لن يرضى بمثل هذه الضمانات التي تقيد اهدافه الغير دستورية التي يطمح لتحقيقها , ولذلك فإن من الصعب أن نجد من يعلن التزامه العمل على تحقيق هذه الضمانات قبل الشروع في مشروع الاحزاب والحكومة المنتخبة . وهذه الضمانات تتمثل بتعزيز استقلال القضاء واصلاح قانون المحكمة الدستورية وهيئة النزاهة وقوانين مكافحة الفساد و هيئة الانتخابات , والتوجه نحو الاحزاب بلا هذه الضمانات سيفتح الباب امام أي اغلبية لتشرع دون أن تتقيد بطريقة فهم وتفسير منظمة للدستور وانما ستعمل وفق وفهمها هي وتفسيرها التي تريده للدستور !, هذا بالاضافة الى فتح الباب امام الاحزاب للاستفادة المادية وتلقي الدعم الغير مشروع وبالتالي استمرار الدوران في الحلقة المفرغة حلقة الشيوخ والنافذين والسبونسرية .

وعند سؤالي لأحد الاخوة الاعزاء من موقعي البيان , افاد بأن مالم يذكر في البيان الاخير وذكر في وثيقة شباب الكويت هو المتفق عليه , وفي الحقيقة فإن بالبحث في بيانات ومواقف كتلة الاغلبية فإن الضمانات التي تحدثت عنها لم يتعدى التعرض لها أمرين , اما تقدم بعض نواب الاغلبية وغيرهم باقتراحات التعديل في مجلس 2012 , واما ان تذكر في بيانات وتصريحات منفردة , فلم يتحدث أي بيان عن اصلاح المحكمة الدستورية مثلا . 

وما يعزز المخاوف المشاركة الاسلامية في صياغة البيان , فالبيان ظهر وكإنه احد بيانات الحركة المدنية - حدم , والاختلاف كان في بند واحد كان مذكورا في بيان حدم ولم يذكر هنا وهو المتعلق بالاستفتاء العام للتعديل الدستوري مع الغاء صلاحية الرد التي يمتلكها سمو الامير , ولذلك فإن تساؤل يطرح , هل هناك مشكلة لدى الشباب الاسلاميين في حدم او هنا على الاقرار باهمية توفير هذه الضمانات قبل الشروع بمشروع الاحزاب ؟ , هل تعديل قانون كقانون المحكمة الدستورية سيكبّل الشباب على اساس وجود نوايا للتغيير اللا دستوري في حال لو حكمت مجموعة اسلامية ما ؟ أم ان هناك طموحات مدنية الشكل اكبر من دستور الكويت ؟! . 

لا يجب أن نفكر حتى بالاحزاب والتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة قبل أن تقر المطالب التي تحفظ المجتمع من الاختطاف والتفرد , ولن نخرج من تأثير ابناء الاسرة على الدولة لندخل الى التطرف والتفرد الحزبيين , فالحكومة المنتخبة والاحزاب تعني ان هناك من سيسيطر على الشريع والتنفيذ وربما على القوى العسكرية من خلال تحالفات سياسية صغيرة تؤدي الى شل الحركة في الكويت , ولذلك فليس لنا الا التمسك بالدستور من اجل الحفاظ على استقرار المجتمع .

وأرجو ان لا ينظر الى هناك مبالغة بالتخوف , فمن قبل على نفسه أن تتعدى مرجعيته حدود الوطن عليه أن يقبل تبعات ذلك!.