سكتوا الخرافي مالكم!

سأفترض بأن رئيس المجلس المنحل ( سياسيا) جاسم الخرافي لم يكن يقصد ما وصفه حرفيا ( التنسيق مع المحكمة الدستورية ) وانما حسب الاجراءات المتبعة للطعن بنظام الدوائر !.

هذا لن يشفع له ولا للدكتور محمد المقاطع الذي يرى بطلان ولا دستورية نظام الخمس دوائر ، فالعدالة المفتقدة بالنظام هي ذاتها المفتقدة بنظام العشر دوائر الذي اقره وسارت عليه انتخابات المجلس التأسيسي ، فلا احد يتخيل تساوي اعداد الناخبين ( بالتمام والكمال ) بين كل الدوائر!.

هذا ما قلته قبل فترة بالمدونة ، بل واضيف عليه لا عدالة كل انظمة الدوائر الانتخابية من ناحية اخرى وهي من جانب عدم تساوي فرص الاختيار لكل الناخبين ، فمن لديه فرصة للاختيار بين عشرين مرشح يختلف عمن لديه فرصة للاختيار بين عشرة مرشحين ( مثلا) ، وبالتالي إن كنا سنتفق على عدم عدالة الدوائر الخمس فإن هذا ينسحب على كل الانظمة الاخرى وتبقى الدائرة الواحدة هي الأفضل.

التعليقات على هذا الموضوع تبدأ ولا تنتهي ، وتسليم الخرافي لرأي المقاطع يتخلله الكثير من التشويه ، فلا اعتبار للا دستورية نظام الا بعد حكم من المحكمة ، ولا المقاطع هو المحكمة ولا هو الجهة المختصة التي يستند عليها اي من المجلس او الحكومة لتقديم طعن بنظام الدوائر. ولذلك فإن من البديهي ان يستمر النظام الى حين اما تغييره من قبل الجهة المختصة ، او الغاءه من قبل المحكمة الدستورية التي رفضت قبل سنوات طعنا قدم امامها بنظام الخمس دوائر.

القصة ومافيها ان مشكلتهم كبيرة مع الديمقراطية ، ويسعون لعرقلة اي تقدم شعبي بإتجاه المزيد من التحرر من قبضة الاسرة الحاكمة واتباعها ، وفي كل يوم يمر بهذه الاحداث تزداد قناعتي بأن الامة ليس لها سوى الاصرار على التغيير الوطني الشامل المبني على اسس التعايش والمواطنة، هذا ما يجب ان تقرره الامة وإن وصفوها بالامة الغوغائية!.

ان من يرفض الاصلاحات عليه اولا اسكات الخرافي واشباهه ، وعلى من يرفض الصراخ والغضب عليه ان يطالب الاخرين بإحترام عقول الناس. فلا تصمتوا على هذا الاستغباء ثم توجهوا الملامة لردة الفعل الطبيعية!. احترموا الناس ليردوا عليكم بالمثل!!.