تويتر برقم مدني.

اي شخص سيكون قادر على التسجيل بمواقع التواصل الاجتماعي بأسماء اشخاص اخرين. وبالتالي فإن القاعدة هي ان المعرفات وهمية.

لذلك من المنطقي ان يطالب السيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ان يتم الربط بين الرقم المدني والمعرف الشخصي. ولكن مافات السيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ان لا امكانية من تحقيق هذا الامر. حتى لو قبلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشرط للتسجيل فلن يكون بامكانها مطابقة صحة الطلب المقدم.

المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة في ان كل مواقع الانترنت التي يتم التسجيل فيها لا تشترط تعريف المستخدم. مواقع التواصل، اليوتيوب، مواقع البريد الالكتروني، وكل شئ وكل مواقع التواصل، باستثناء تلك التي يتم استلام رقم تفعيل لها من قبل جهة حكومية او من بنك، ويعتمد هذا التفعيل على الحضور الشخصي.
باوربا يختلف الامر. يعتمد التعريف بالدرجة الاولى على اما على الحضور الشخصي او على العنوان او رقم الهاتف.

اي ان التعريف يعتمد بالدرجة الاولى على الموقع المستضيف، وهذه المواقع غير واقعة في نطاق سلطة الحكومة الكويتية. وبالتالي، فإن ليس امام الحكومة تنفيذ مطلب السيد رئيس القضاء، وليس امامها سوى امرين، اما القبول بالمتغيرات التي فرضها انفتاح الانترنت، او ان تقوم بمنع استخدامه!.

على ما يبدو ان هنالك من يواجه احيانا الكثير من الصعوبات في فهم قصة الانترنت!.