الاثنين، 18 مايو، 2015

الكويت.. نظام اوليغاركي وليس ديمقراطي.

لم تكن لدينا ديمقراطية في الكويت، فمنذ اعلان الدستور والى اليوم، بقيت الدولة وبرلمانها تحت سيطرة القلة، اي انها تسمى اوليغاركية وليست ديمقراطية.

هذا الحال يلاحظ من خلال عدة شواهد، اولها احتكار السلطة التنفيذية بيد الاسرة الحاكمة، وثانيها احتكار رئاسة البرلمان من قبل الاقلية الارستقراطية، هذا بالاضافة الى اتخاذها لشكل الاحتكار العسكري (عبر احتكار الاسرة لوزارات السيادة).
أي ان الكويت لم تكن يوما دولة ديمقراطية، على اعتبار انها خاضعة لتحالف كل من الجماعات القائمة على اساس النسب، وجماعة الاغنياء، بالاضافة الى العناصر التي تمثل المتعصبين الطائفيين. وهذا التحالف لايعبر لا عن اغلبية الشعب ولا يعبر عن تكافؤ الفرص بين جميع الطبقات. فالاغلبية من الشعب هم من "البرجوازيين والكادحين"، والذين لم يكن لهم تمثيل حقيقي في البرلمان، مما يعكس غياب الاغلبية عن صنع القرار.

هذا ما يمكن ملاحظته ايضا من تهميش السلطات للنقابات والاتحادات العمالية وجمعيات النفع العام، بالاضافة الى ان ملاحظة النظام الاوليغارشي ستكون سهلة من خلال النظر في القرارات التي اتخذها البرلمان، والتي لم تنحاز للاغلبية الا في سنوات سابقة وتحديدا في قوانين الاسكان والصحة والتأمينات وقانون العمل (جميعها مرت عبر مصادقة الحاكم من اول جولة وبموافقة الارستقراطيين مع الاشارة هنا الى مافيها منفعه لهم). هذه الانجازات مرت ثم توقفت منذ عشرات السنوات، ودون ان يحدث عليها اي تقدم، فالاراضي لم تتحرر، وبناء مستشفيات العلاج المجاني شبه معطل.

اضف الى ذلك مسألة تطبيق السلطة التنفيذي للقوانين على من هم خارج تحالف الاقلية الحاكمة، ولذلك تجدهم يقدمون الضعفاء للقضاء، ويغضون النظر عن ابنائهم. على سبيل المثال، تقديم المئات للمحاكمة في اتهامات امن دولة، وغض النظر عن احمد الفهد او علي الخليفة او عن مرزوق الغانم الذي قال بما معناه "تبونها والا بتفلونها"، بالاضافة الى شيوع الاستثناءات في التعيين وغيرها.

اطلال الديمقراطية "المزعومة" توقفت عند فشل استجواب الروضان في التسعينيات!.

ليست هناك تعليقات: