لم اتابع بدقة اخبار حزب المحافظين البريطاني بالفترة الماضية، ولكني ازعم متابعتي لبعض اخبار الحزب الوطني الاسكتلندي الذي حقق نجاح غير مسبوق على مقاعد اسكتلندا بالبرلمان البريطاني. استمرت هذه المتابعه ل 3 سنوات منذ ان اشتدت حملة الحزب للاستفتاء على استقلال اسكتلندا والتي اعده الحزب باكثر من 620 ورقة، يشرح فيها اهداف الاستقلال والاليات والمشروعات بالارقام والادلة. المشروع الذي يفسر اكتساح الحزب بالاضافة الى عدة عوامل اخرى سأستعرض الاهم منها مما اعرفه للمقارنة بين اسباب النجاح بالفوز بثقة الناس ومقارنتها بما يطرح عندنا من قبل ما يسمى الحركات السياسية.
الاستفتاء الذي اجراه الحزب لاستقلال اسكتلندا فشل بفارق بسيط ( حوالي 10%).
المشروع عرف الدولة المستقلة من جميع النواحي، الاقتصاد، التعليم، الصحة، العملة، البنوك، السفارات، الطاقة و كل المواضيع التي من المهم دراستها وتبيان الية الانتقال فيها من دولة الاتحاد الى دولة الاستقلال، هذه الجدية التي ادت الى منافسة شديدة بين المعسكرين.
والحزب بمشروعه بالغالب لم يواجه مشاكل حول ماورد بالمشروع والاليات، بل المخاوف التي ادت الى رفض المشروع اساسها الضغط البريطاني والعقبات التي وضعتها حكومة كامرون بل وحتى حزب العمال، بالاضافة الى معارضة اسبانيا التي خشت من ان يشجع استقلال اسكتلندا على ان يقوم الانفصاليين البرشلونيين بنفس الاجراء. هذه الاجواء السياسية شجعت الناس على التفاعل مع الاستفتاء فوصلت نسبة المشاركة فيه الى اكثر من 80% انقسموا بين معارضين ومؤيدين.
الا ان هذا الانقسام قد انتهى بالانتخابات الاخيرة، فالفوز الكاسح يدلل على ان الاسكتلنديين بظرف تسعه اشهر اصبحوا يدعمون الحزب وسياساته ذات الاتجاه الوطني الاسكتلندي بالبرلمان البريطاني، كخطوة لتنفيذ وعود دولة الاتحاد بشأن مطالب الاسكتلنديين ذات الطابع الاستقلالي. فالمقاعد التي حصل عليها الحزب فاقت كل التوقعات السابقة.
اضف الى ذلك الطرح ذو الصبغة الاخلاقية للحزب، فالحزب يدعو الى تقليل الصرف على تقنيات الاسلحة النووية لصالح الخدمات العامة، والحزب بين رفضه للتمييز بالمعاملة بين المهاجرين و المواطنين والذي طرحه حزب استقلال المملكة المتحدة ( الذي لم يحصل سوى على مقعد واحد وسقط حتى رئيسه). و اطروحات اخلاقية اخرى مناهضة للسياسات الليبرالية بشأن عدة قضايا سياسية.
هذا بالاضافة الى الشخصيات البارزة بالحزب وصفاتها من ناحية الخبرة والنزاهة وتحررها من التعصبات الاثنية!.
الخلاصة من الموضوع ان الناس بالغالب تعرف متى تتفاعل ومع من وبمن تثق. الامر الذي يجب ان تنظر به الحركات السياسية في الكويت حتى تعرف اهم اسباب عزوف الناس عن التفاعل. فالبيانات الدواوينية والمشروعات الشكلية ذات العمومية بالطرح لا تنفع باستجداء ثقة الناس. الامر الذي يعبر عن ان الحركات السياسية هي جزء من المشكلة السياسية في الكويت، على اعتبار ان هذه الحركات غير صالحة ولا مهيئة لادارة شئون الدولة على مستوى السلطات الثلاث كبديل عن اسلوب ادارتها الحالي، على اعتبار انها عاجزة عن انتاج عالاقل مشروع عملي وطني مفصل، مع الاشارة الى انها بالغالب ذات هياكل تنظيمية حزبية، وبالتالي التبرير من بعدم وجود قانون احزاب غير كاف للقبول باوضاعها الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق