احمد السعدون .. قزرها !

لن تتوقف كتلة الاغلبية عن التخبط كالذي جاء في بيانها الاخير حول موضوع عودة المجلس الشرعي وبطلان المجلس الحالي , فهي تريد تحميل الحكومة الحالية مسئولية كل ما حدث بالرغم من ان الموقف الحكومي انسجم بذلك الوقت مع موقف ( المحنك !) ورمز الامة السعدون بمقابل الخرافي الذي توقع المشكلة , بل انني ارى ببيان كتلة الاغلبية دعوة للحكومة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية !,  وتحمل كتلة الاغلبية الحكومة مسئولية القيام بدعم اصلاحات قانونية تتعلق بتعزيز استقلال القضاء .

القضاء سيئ , والقضاء مو زين , طيب آمت وصدقتكم فما هو الحل ؟ 

يتمثل الحل بالقيام ببعض الاصلاحات التي تعزز استقلال القضاء , بالاضافة الى تعديل قانون المحكمة الدستورية , طبعا هذه المشروعات قديمة جدا ولكن , لم تطرح من قبل نواب الشعبي ولا حدس ولا السلف الا بالسنتين الاخيرتين , مع ان بعض هذه الحركات وبعض نوابهم استمروا اعضاء من التسعينيات وربما قبل ذلك حتى , دون ان يكون لديهم بعد نظر وقراءة لهذه المشاكل , فنقلونا باطروحاتهم التافهة من الوقاية الى الطمطمة بالابر المخدرة حتى انقلبت الامور رأسا على عقب . 

السعدون .. وما ادراك ما السعدون ؟!...

السيد السعدون ( مقزرها ) بسالفة عداء السلطة للدستور , وكإن حلفاءه من المؤمنين الأتقياء بالدستور ودولة الدستور والدولة المدنية !,  يغمض عين هنا ويفتحها هناك معتقدا بأن كل الناس كقواعده لا يعرفون اسس الفكر الإسلام سياسي !. 

إكذب إكذب .. حتى تصدق نفسك فيصدقك الناس .. 

هذا هو الحال , هم يريدون الان الضغط على الحكومة من خلال تحميلها لمسئولية كل ما حدث بعد ان جددوا الثقة بها , وبالرغم من معرفتهم بمثلث ناصر المحمد - الخرافي - احمد الجارالله الذي تحرك ضد المجلس والذي بدوره ضغط على رئيس الحكومة الحالي ( احد المنافسين على الحكم ) فضرب المحمد عصفورين بحجر ( بتكتيكه القانوني الشرعي اللي ما يخرّش الميّة).

في الحقيقة , لا اسعى للتشمت بكتلة الاغلبية ومريديها , انما ادعو الى الاعلان عن برنامج اصلاح سياسي شامل , يبدأ من التعديلات القضائية وخصوصا في ما يتعلق بالجهة الدستورية الاعلى وهي المحكمة الدستورية قبل كل شئ وقبل حتى التحويلات وقوانين النزاهة والشفافية , بالاضافة الى انني اذكر بأن المرجع الاعلى والفصل في القضايا الدستورية يتمثل بالمحكمة الدستورية لا بأحمد السعدون !.