ديمقراطية أم .. مشاركة شعبية ؟!

هل قامت مكونات كتلة المعارضة بتاريخها بحماية الديمقراطية والدستور ؟.

الجواب لا واحدة فقط ، فقد كان نشاطها بالفترة الاخيرة قد يعرف على انه نوع من انواع الدفاع عن المشاركة الشعبية ، او ربما دفاع عن تفرد فئة بهذه المشاركة وهو شبه منحصر بهذا الجانب.

المشاركة الشعبية تختلف عن فكرة الديمقراطية ، المشاركة الشعبية هي فرع من فروع الديمقراطية ، وهي تعني مشاركة الامة باتخاذ القرار في الدولة ، اما الديمقراطية ففروعها هي المشاركة الشعبية والعدالة والمساواة بين الناس والشفافية والالتزام بمبادئ الشفافية ، واحترام الحريات ومن بينها حرية الاعتقاد ، وبالتالي فإن الدستور الذي يضع اسس الديمقراطية الكويتية قد تحدث باجزاء منه عن المشاركة الشعبية .

الاغلبية ومكوناتها ، لم تعنى بهذا كله ، لم تعنى الا بما له علاقة بالمشاركة الشعبية ، فظهر دفاعها عن الدستور ناقصا اغلبه ، وظهر دفاعها عن الديمقراطية ناقص اغلبه !. ولذلك فإن ازمة الكويت ستسمر بالخلاف الشعبي بالنظر الى الاستحقاقات القادمة التي تحتاج للمزيد من الثقة والتعاون خصوصا في الجزء المتعلق بالتعديل الدستوري الذي سيحتاج الى توافق حقيقي ينتج عنه ضغط جاد على السلطة لاقرار التعديلات واهمها فكرة الحكومة المنتخبة.

الا ان بالاشهر الاخيرة تقدمت احدى مكونات المعارضة والمحسوبة عالتعصب باقتراح جيد يخدم الديمقراطية الكويتية ، وهنا اعني تقدم حدس مشكورة بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية والذي عملت اللجنة التشريعية بمستشاريها وخصوصا الدكتور ثقل العجمي على اضافة تعديلات مهمة على المقترح .

مشكلة الاغلبية مع الاقتراح انها لم تؤكد على اتفاقها او قبولها لهذا المقترح.

اتمنى ان الحظ دفاعا عن كل الديمقراطية لا عن احد فروعها فقط ، وان كنت متشائم من هذه الناحية على اعتبار تعارض فكرة الديمقراطية مع احكام الشريعة لكن ... لنتابع ولنأمل ، خصوصا وان الحديث عن نقلة الى الاحزاب والحكومة المنتخبة بدأ يتردد بكثرة ، وبالتالي من الخطر جدا القفز الى هذه المراحل المتقدمة دون تأكيد على الالتزام بكل المبادئ الديمقرلطية من قبل كل الاطياف .