الأربعاء، 7 نوفمبر، 2012

لن ننسى يا صاحب السمو !

لن ننسى يا صاحب السمو ..

فقد عاصرنا قبل سنوات قليلة انطلاقة الرئيس الجديد في وقتها الشيخ ناصر المحمد في العام 2006 , وفي ذلك الوقت , رفع غوغائيو اليوم شعار "ناصر المحمد الرئيس الاصلاحي".

في ذلك الوقت , اختار ناصر المحمد طريق التأزيم وكان الاختبار الأول له في اجتماع مجلس الوزراء , عندما أيدت اغلبية الوزراء مشروع الخمس دوائر بأربعه اصوات , ثم اتخذ المحمد والفهد القرار منفردين ( بعد تعليمات حسب ما اشيع وقتها ) , وهو ما ادى بالوزير الشاب الدكتور انس الرشيد الى الاستقالة .

التأزيم منكم وفيكم يا سمو الامير , والتعصب القبلي والطائفي رعى في ظلالكم لعشرات السنوات .. يا سمو الامير ..!

من العام 2006 والى اليوم سنوات طويلة ضاعت من عمر الكويت بلا اي تقدم او انجاز لو واحد فقط , الانجاز الوحيد هو التراجع عن مشروع الطاقة النووية والفضل هنا لحادثة فوكوشيما لا للإبداع الحكومي .

والإنطلاقة يا سمو الامير , لم تكن في 2006 , فسموكم كنتم على سدة الرئاسة في الحكومة لسنوات طويلة , كان غائبا عنها الامير الوالد رحمه الله , وحتى سمو الامير الشيخ جابر رحمه الله لم يتدخل اللهم في قرارين احدهما الخاص بحقوق المرأة السياسية والاخر الخاص بدعم حرب القضاء على الطاغية المقبور صدام حسين .

الفرصة يا سمو الامير تجاوزت العشر سنوات , ومع ذلك نعيد التذكير بإلتزامنا بالدستور ونقول , بأن ذات الامير مصونة , وبالتالي فإن المحاسبة عن تلك الفترة أمر منتهي بحكم الدستور .

إلا أن استبعاد المحاسبة عن تلك المرحلة عن الحسبة لا يعني ( تصفير العداد ) والعودة للقبول بالوعود والكلام الغير مرتبط بدليل ملموس , فالذاكرة ستبقى حية وتلك المرحلة ستؤرخ من أجل الاجيال ولن تنسى او تمحى , وبالتالي فإن أي تغيير تعدون به من الواجب أن يكون مرتبط بأدلة واضحة تبدأ عند اختيار حكومة نزيهة وتتعامل بشفافية وتحت الضوء امام شعب له السيادة وله حق الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالتغيير المأمول ولايكون هذا الا ببرلمان واعلام حرين .

أما الوعود التي تطلق بالتصريح دون دليل , فهي تقرأ على انها من خطابات الحكام المعتادة , فكل حكام العالم يعدون ويتخفون وراء هذه الوعود دون ان يتقدموا خطوة نحو الثقة بالأمم وتسليمها كامل صلاحيات الحكم كتلك الواردة بدستور الكويت غير التي خصصت لسمو الامير .

ما المشكلة يا سمو الامير ..

إن الهدف من إعطاؤكم صلاحية القيام بتقديم مراسيم ضرورة هو إضفاء شيئ من المرونه التي يحتاجها الواقع لسد بعض الثغرات , وبالتالي فإن هذه الخاصية لا تفعل الا ان كان هناك شبه اجماع على ضرورة المرسوم لمواجهة الظروف الطارئة التي لا يسمح الوقت بعقد جلسات لمجلس الامة لبحثها ولإتخاذ قرار حولها , والحال في موضوع تقليص عدد الاصوات مختلف تماما عن هذه الحالات الضرورية , ومختلف ايضا حتى عن مرسوم الضرورة القاضي بإعطاء المرأة حق التصويت والترشيح , لأن مرسوم المرأة لم ينفذ الا بعد عودة ذات المجلس القائم على النظام الانتخابي الشرعي المقرر مسبقا , اما المرسوم الحالي فسيقر بأغلبية قائمة على اساس هذا النظام الغير شرعي اساسا.

ما المشكلة الاكبر يا سمو الامير ..

إن من المتوقع ( عندما تعلن السلطة عن رغبتها بالاصلاح والتغيير ) أن تبادر بطرح مجموعة من الاهداف الاصلاحية الواضحة التي تسعى لتحقيقها سواءا من الناحية التشريعية او من الناحية التنفيذية , هذا هو التغيير المأمول لا أن تعود كل السلطات الى القرار الاميري والرغبة الاميرية ليجمد النظام الاستشاري والقانوني في الدولة ويجمد المجلس الحر ونعود الى حكم الفرد الواحد , فهذا ليس الا تراجع كبير لايمكن السماح بحدوثه , بل والأدهى أن الاوامر والرغبات الاميرية تختبئ عن المحاسبة وراء الذات المصونة . إذن نحن امام سلطة تقرر عن الجميع ولا تسائل ولا تحاسب , فأي ديمقراطية وأية شفافية وأي نظام مدني هذا ؟.

إن المنطقة بدأت بالتقدم , فالتغيير على اساس البحث عن الديمقراطية والحرية انطلق في اغلب دولة المنطقة , تونس وليبيا ومصر واليمن والبحرين وسوريا وايضا في الامارات والسعودية , وهناك حركة اصلاحية في ايران وفي العراق , كل هذه الدول التي تمر في مرحلة الربيع العربي قابلها خريف كويتي بالتراجع عن الديمقراطية الى نظام الحكم الفردي .

ولن نقبل من سموكم وعود التغيير في جانب الاقتصاد والتنمية , فليس عدلا أن تفرض رؤية ممن هو فوق المحاسبة والمسائلة , نريد أن تنطلق هذه الوعود من نظام تنفيذي من الممكن مسائلته , فأموال الدولة ووقت الدولة ليست بتبرعات او صدقات وانما هي امانة يسائل عليها من يمنح حق التصرف بها للبناء والانجاز في الدولة , لا نريد وعودا لا يحاسب عليها احد ان لم توفق او ان فشلت ( وهذا المتوقع ) .

هذا هو الواقع وهذا ما يجب ان تكونوا على إطلاع عليه لا ما يصوره المقربون والمرتزقة من المتمصلحين لمنصب او مكانة او مال .

ليست هناك تعليقات: