الاثنين، 5 نوفمبر، 2012

ومن سيسأل يا سمو الأمير ؟!

لنقل بأن لا مشكلة لدي مع تنفيذ المرسوم والقبول بالاسباب على حسب ما ورد بخطاب سمو الامير اليوم , لنفترض ان المقصد هو تصحيح الممارسة البرلمانية , ولنفترض بأن المرسوم دستوري ( مثلا ) . ولكني قبل أن اقبل كمواطن يتمسك بالنظام الديقراطي فإنني سأبحث عن اجابة من سمو الامير على تساؤل يحيرني ...

ماذا إن فشل مشروع المرسوم بعد سنوات من تطبيقه , لنقل اربعه سنوات مثلا , ماذا لو ازداد الفساد والخراب ؟ وماذا لو استفحل التعصب الذي هو صنيعة الفاعلين من اسرة الصباح قبل غيرهم ؟..

فمن سيكون المسئول ؟ ومن سيحاسب ؟ من سيستقيل او يقال او يستجوب او يحاكم ؟ .

كل ما بالأمر أنها سنوات اخرى ستضيع من عمرنا بسبب تجارب السلطة الغير مدروسة , ولنعد هنا الى العام 2006 , حيث ان الخمس دوائر بأربعه اصوات أتت بدراسة حكومية كلف بأدائها الوزير في حينه احمد باقر ..

ليكن مشروعا حكوميا لا مرسوم ضرورة , ليعرض على المجلس الشرعي , او لتأتي الحكومة بلائحه قانونية لتنظيم الاستفتاء العام , وإن اعترض النواب عليها فسنلاحقهم !.

المشروع , مشروع تدخل سلطوي بالانتخابات بشكل واضح وجلي , فكل المبررات لا قيمة لها , بل اننا جربنا السلطة بلا برلمان قبل الدستور وفي سنوات الحل الغير دستوري فما الذي حصل وقتها ؟ .

لابديل عن وأد المرسوم , وهنا اتحدث عن مطلب صغير جدا بالمقارنة مع ما تحتاجه الكويت من مشروع اصلاح سياسي ضخم جدا .

ليست هناك تعليقات: