الإخوان وشجرة الميلاد

مطالبة النائب أسامة الشاهين بإزالة شجرة كريسماس من احدى الجمعيات واستجابة وزيرة الشئون لهذا الطلب لهو مؤشر حول طريقة ادارة الامور المتعلقة بمسألة مهمة جدا وهي مسألة العلاقات الانسانية بين المختلفين اثنياً في بلد منفتح على الاجنبي الى درجة تفوق تعداد السكان الاجانب على المواطنين. يأتي موضوع ازالة الشجرة بالوقت الذي يسعى فيه الناس حول العالم للتركيز على مسألة التعاطف من خلال المشاركة الوجدانية مع من يعانون في عالمنا, أي أن يتعاضد الناس في الأفراح والأتراح, فنصب مثل هذه الشجرة سيخفف الكثير من الضغوطات على العمالة الوافدة من المسيحيين الضعفاء الذين قد تمنعهم ظروفهم المالية او ظروف العمل من المغادرة في اجازة لقضاء أيامهم المجيدة هذه في بلدانهم وبالقرب من اقربائهم واحبائهم.

إن مسألة التعاطف مع الضعفاء المهمشين سياسياً قد لاتكون مفهومة من قبل هذا النائب الذي قد تكون حساباته الانتخابية اهم لديه من تلمس مشاعر هؤلاء الضعفاء, ولكنها مفهومة لدى المجتمعات المتقدمة التي تراعي كل الاختلافات الإثنية في المجتمع الواحد, ولذلك نجد انتشار المساجد والمعابد في اوربا والقائم على اساس تفهم الاحتياجات الانسانية مما يعزز الشعور بالإنتماء, شتان طبعا ما بين نواب حدس وبين التقدم الإنساني الاوربي, ولكن مثل هذا الموقف يبين حجم التباعد بيننا وبين السير في طريق هذا التقدم الذي قام منذ بداياته على نبذ التمييز. أما موقف السيدة الوزيرة فمن المفهوم إكتفاء بعض النواب المعترضين على القرار " بالتحلطم" لأنهم ببساطة عاجزين عن القيام بأي مسائلة في ظل التفكك الناتج عن انتخابات الصوت الواحد, فإن كانت الدولة تجنح بعيداً عن خط تعزيز التسامح وتقبل الآخرين فهذا يعني أن التشدد سيتنامى مما يتطلب مواجهة جادة ومسائلة حول ما إن كان لدى الحكومة سياسة واضحة تتعلق بتعزيز التسامح الإثني في مواجهة التطرف والتعصب, أضف الى ذلك مسألة اخرى وهي أن وزيرة الشئون الاجتماعية هي نفسها وزيرة العمل, ومن المفترض أن تكون من أكثر الناس تفهما لأوضاع الوافدين الذين سعوا كغيرهم من البشر وراء لقمة العيش الحلال في رحلة الإغتراب الطويل.

ليس بالمتسع أمام هذا الواقع سوى التعبير عن التمنيات بعيد مجيد لهؤلاء المستضعفين الخارجين عن الحسبة المنهج الإسلامي المتطرف.

ديمقراطية منتهية الصلاحية.

لسنوات طويلة, كان الحراك الوطني في الكويت متوقف عند الشعار الانتخابي "الكويت بلد ديمقراطي السيادة فيه للأمة", استمر هذا الشعار لسنوات طويلة في مواجهة كراهية الاسرة للديمقراطية ومحاربة التيار الديني للديمقراطية ورغبته باستبداله بما يسمى الشورى الاسلامية, كانت صلاحية العمل البرلماني شبه متوقفه وعقيمة على هذا المستوى من الخلاف بإستثناء بعض الاجتهادات التي مرت من البرلمان مثل التأميم والتأمينات وقضايا الاسكان, ولم تمر اي محاسبة على سرقات المال العام.

والى ما بعد الالفية الثانية تغيرت الاوضاع شكليا بقدر ضئيل, حيث تقبل الاسلاميين "مصطلح الديمقراطية" وبدأوا يعبرون عنه عوضا عن مصطلح الشورى, والاسرة الحاكمة كذلك بدأت تردد الكلام عن التمسك بالديمقراطية, هنا تحول الخلاف شكليا من " الديمقراطية او عدمها " الى شكل التطبيق العملي للديمقراطية, ولو نظرنا الى الخطابات فسنجد بأن عبارة ولي الامر تحولت الى أبو السلطات, اما تطبيق الشورى فتحول الى تطبيق الشريعة وهكذا.

هذه الاشارة منها الافادة الى اننا نعيش ديمقراطية منتهية الصلاحية عاجزة وغير قادرة على تحقيق التطور المنشود والمرتبط بالتحديات المتوقع مواجهتها بالمستقبل القريب واهمها تحدي تنويع مصادر الدخل الذي تعتمد معالجته على ان تكون هنالك سلطة تنفيذية تخاف الناس وتحترم عقولهم بتقديم برنامج واضح وواقعي وباقية تحت الرقابة على التنفيذ, وان تكون هنالك سلطة تشريعية ورقابية قادرة على استيعاب المشروع الذي يتطلبه تحد بهذا الحجم.

ولو نظرنا الى الحالة الانتخابية الى اليوم من ناحية تنوع المرشحين, فسنجد بأن العشوائية هي السائدة, اما التنظيم فغائب تماما حتى بمشاركة القوى السياسية التي ستشارك بتواضع بسبب قانون الصوت الواحد, ولا توجد اى اشارات على ان هنالك كتلة جادة تتبنى مشروع التغيير, اما سقف الطموحات فهو المحاولة في مواجهة الهدر الحكومي والتمدد السلطوي التشريعي مع القليل من الشعارات العامة المستهلكة.

هنالك زاوية يحاول ان يتحاشاها الكثيرين, حيث سنجد بأن التمدد السلطوي التشريعي لايواجه الا بالإبتعاد عن هذه الديمقراطية منتهية الصلاحية, اما الفساد الحكومي والهدر , فمن شارك الان قد شارك سابقا ولم يستطع ان يواجه هذين الامرين لسنوات طويلة, بل ان حتى بعض الحركات السياسية كان لها تاريخ اسود في الدفاع عن السياسات الحكومية لمجرد مشاركة وزير لهم في الحكومة!، وبالتالي فإن المقاطعة سترد للسلطة بضاعتها منتهية الصلاحية هذه، ولا ديمقراطية بلا تمثيل نسبي يؤدي الى تعزيز فكرة تبني مشروع ويرفع من احتمالية تحقق المشروعات.

ما يجري عبث وليس بديمقراطية, والترشح العشوائي انعكاس لحالة التيه التي يعاني منها المجتمع. 

عزيزي المشارك.. أنت تحلم!!

الى الان ولازالت المشاركة ذات طموح متواضع, ايقاف الهدر وايقاف القوانين التي تمس المواطنين جيبا وكرامة, ولو نظرنا لشكل المشاركة بالترشيح فبالمحصلة سنجد امامنا روليت وليس بعملية انتخابية, فالعملية الانتخابية تعني انني استمع للنزيه, ولكن ليس بالضرورة أن اقوم بإعطاءه صوتي الا اذا كان الشخص ذو معرفة ويوظف هذه المعرفة بشكل عملي من خلال برنامج مدروس. 

وعندما اقول برنامج مدروس فلا اعني صف الطموحات والشعارات, وانما اتحدث عن اسس في الادارة حتى على مستوى اصغر مشروع. SMART objectives  والتي هي ملخص لخمس مبادئ اساسية لأي مشروع: 

Specific 

Measurable

Attainable 

Relevant

Time Based

انا هنا اتحدث عن اصغر ما يمكن من المشاريع, فما بالكم بالمشاريع العملاقة, ومابالكم في ادارة الدولة والتي من اهم جوانبها هو الجانب التشريعي والرقابي؟. 

الى الان لم اجد اي مرشح تحدث بهذه الجوانب قبل اعتزام اي منهم الترشح من باب شرح ما في باله للناس قبل اعتزامه الترشح, ولو افترضنا طرحها بعد الترشح اي بالايام او الاسابيع القادمة, فمن الأن اقول بأن الترشح سيصطدم بكل هذه المقومات, وبالتالي لا جدوى من المشاركة بأجواء الصوت الواحد.

المشاركة عبثية لن تحقق شئ الا لمن سيحققون النجاح على المستوى الشخصي والاجتماعي والمالي, بغير ذلك لم يتحقق شئ ملموس للمجتمع. ولو اردنا الاصلاح, فإن هذه المنظومة يجب أن تواجه الى ان يعي الناس عبثيتها واهمية تغييرها بشكل جذري. 

اما بالنسبة لمشاركة بعض النواب السابقين, فاؤلئك النواب هم ليسوا سوى نتاج لهذه المنظومة, وبالتالي هم لايرون ضيرا منها بل على العكس هم سيمانعون اي حراك اصلاحي حقيقي ذو برنامج يؤدي الى تحجيمهم  كونهم فاشلين على مستوى الادارة, وليس مأسوفا عليهم عودتهم للمشاركة وحديثي ليس موجها لهم وانما لمن سيشارك من الناس بحسن نية بغرض الإصلاح اقول. انت تحلم!!.

مشاركة ودوران في فلك السلطة

انتهت المقاطعة تقريبا الا عند القلة القليلة ربما, وعاد بعض النواب السابقين الى للدوران في فلك السلطة. ولكن مع الكثير من الخسائر والجراح, ليتهم لم يعارضوا أصلا وبقوا في مجالهم التاريخي.

المجلس السابق اثبت بأن القوة للواسطة والتنفيع, والقوة للأسماء والعائلات والقبائل والطوائف بالتوالي . والشعارات الانتخابية الان بدأت تكشف عن هذه الحالة بتراجع الوعود الى المزيد من العموميات. 

الحال الى الاردى, ومن كان يشتكي منهم المشاركون سيعودون لترمى الكرة الى الامام لسنوات وسنوات, ولم تفلح المشاركة بتحقيق اهدافها بالتخلص من بعض السياسيين وتياراتهم ولم تحقق مزيدا من المدنية, وكما ان المقاطعة فشلت فإن المشاركة قد اثبتت بأنها أتت بالمآسي علينا. 

لا شئ مقنع بهذه الانتخابات, يبقى الأمل بأن ينتظم الشباب من المشاركين والمقاطعين بكل استقلالية عن ركام الماضي بنوابه للبدء بهدوء بتنظيم أفكار و أعمال ذات طابع مدني خالص من أجل مصلحة الاجيال القادمة, فالأربع سنوات القادمة خارجة من الحسبة. 

قاطعت 3 سنوات, وشاركت 16 سنة!

عاد الحديث مجددا عن جدوى المشاركة أو المقاطعة, ودون إسهاب بالتفاصيل المعروفة أود اثارة بعض الملاحظات حول مسألة المشاركة. 

أولى هذه الملاحظات الخطيئة التي يقع فيها الكثير من دعاة المشاركة, حيث يعتقدون بأننا قد قمنا بتجربة المقاطعة لثلاث سنوات وقد اثبتت فشلها وبالتالي لابد من المشاركة, والخطيئة هنا أنهم فاتهم بأننا فعلا جربنا المشاركة ولسنوات طويلة جدا لم يتحقق منها إلا اليسير, فهل هناك من دعاة المشاركة من يتذكر أي محاسبة "فاعلة" جرت لأي مسؤول كبير أو وزير او شيخ؟, وهل يحدد لنا أحد دعاة المشاركة أي انجازات تشريعية حقيقية تؤصل المشاركة الشعبية منذ التحرير والى يومنا هذا غير إقرار حقوق المرأة (الذي مررته السلطة وليست المشاركة بالمناسبة؟), وهل يعدد لنا دعاة المشاركة أي قضايا كانت تشغلنا لسنوات أكبر حجما وأهمية من قضية الإختلاط؟.

مع المشاركة لم يتحقق الا اليسير, وما ان ترتفع الطموحات الا ويحل المجلس وتغير الدوائر ويهدم كل شئ, اليس هذا ما حدث في 1976 و 1986 و 2012؟.

إن الإعتراض على المشاركة هو أكبر من الإعتراض على مرسوم الصوت الواحد, فهذا المرسوم هو القشة التي قصمت ظهر البعير, فالإعتراض في حقيقته هو إعتراض على النهج المتخلف الذي ادى الى هذا الانحدار السياسي للمجتمع, حتى أصبح الجميع عاجزين عن تقديم اى حلول تقدمية متكاملة ومتماسكة ومبنية على اسس سليمة. فلو نظرنا الى السلطة فلن نجد ما يستدعي اثارة الاعجاب لأي انجازات حكومية, اما المعارضة والقوى السياسية والناشطين فقد اكتفوا بالبيانات والشعارات والندوات والأشعار والتغريد, اما جمعيات النفع العام والنقابات فكل همها الانتخابات والامور الادارية والمالية ولا شيئ مهم اكثر!. وإعلامنا فأصبح حدث ولا حرج, أما تعليمنا ففي الدرك الأسفل. فعن أي مشاركة فاعلة نتحدث اكثر من تلك المشاركات منذ التحرير والى صدور مرسوم الصوت الواحد؟. 

هذا هو اساس المقاطعة, فمن يتخلى عنه فتمنياتي له بالتوفيق وإن كنت اشك في ذلك, فالعودة للمشاركة هي عودة لذات الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلد, أما انا فسأقاطع الى ان تنتهي مسرحية الديمقراطية الشكلية التي لا شأن لنا حتى في قانون الانتخاب التي تقوم عليه!.

المقاطعة الى أن تعرف السلطة الحجم الطبيعي لهذه الديمقراطية والذي هو أصغر من أن يستحق عناء التوجه الى مركز الإقتراع, والى أن تدرك الأمة بأنها بعيدة كل البعد عن الطريق السليم!.

انقلاب تركيا وحريق البرلمان الالماني.

في العام 1933، قام المنتخب ديمقراطيا ادولف هتلر بتوجيه اصابع الاتهام للشيوعيين بأنهم وراء حريق مبنى البرلمان - تعرف بحادثة Reichstag fire, فقام على اثرها بعملية تطهير واسعة ، بالاضافة الى تضييقه للحريات العامة، مما ادى الى تفرد النازية و احكام قبضة هتلر على المانيا (هآرتس).

رئيس حزب الحرية النمساوي - يمين متطرف، "شبه مايحدث في تركيا اثر محاولة الانقلاب من تطهير وتضييق على الحريات بما حدث في حادثة الحريق المشار اليها"، مما سيؤدي الى تنامي ديكتاتورية منتخبة جديدة في المنطقة.

طبعا هذا التشبيه مرتبط ايضا بالتغييرات الدستورية التي يسعى اردوغان لاقرارها والتي تعطي الرئيس صلاحيات واسعة وتحيل النظام في تركيا من البرلماني الى الرئاسي.

تشبيه ممارسة حزب العدالة والتنمية بالنازية طاغي على الرأي العام الاوربي خصوصا مع البروبغندا التي تقوم عليها حملة اردوغان، على اي حال، هذا التشبيه قادهم الى درجة مطالبة المستشار النمساوي بتعليق مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد الاوربي، الامر الذي وان عارضته ميركل الا انها اعترفت هي الاخرى بسوء عملية التطهير التي يقوم بها اردوغان وسوء عاقبتها.

كثيرا كثيرا ما يعيد التاريخ نفسه في منطقتنا، فخطى هتلر وتبعاتها لم يتعلم منها الشعب المصري الذي تمسك بالناصرية التي كان الطغيان يتنامى بذات قائدها، والى الامثلة الاخرى في عموم الدول العربية التي كانت السباقة دائما بصناعة الطغاة.

مصدر
* نسخت الصور من حساب المغرد @twittGiorgio

نظرية "المسرحية" في تاريخ الاخوان.

بعد فشل الانقلاب الاخير في تركيا، تداول بعض من الناس والمحللين نظرية "المسرحية" القائمة على ان سيناريو الانقلاب معد من قبل النظام الحاكم لاستغلاله كما هو حاصل الان بتصفية "الغولنية" في تركيا. طبعا هذا الرأي تعرض للسخرية من قبل بعض المتعاطفين مع اردوغان وطبعا اولهم الاخوان المسلمين.
سأستعرض هنا حدثين من الاحداث السابقة والتي اثار في وقتها ولازال بعضهم التشكيك بمثل هذه الاحداث و  لنظرية "المسرحية" في تلك الاوقات، و التي كانت اكثرها مثيرة للسخرية تلك التي اعترف بها د. حسن الترابي زعيم التيار الاسلامي في السودان سابقا.

في نوفمبر 1954، تعرض جمال عبدالناصر لمحاولة اغتيال باطلاق النار عليه، والمعروفة بإسم "حادثة المنشية"، تم اتهام الاخوان بارتكابها وحكم على العديد منهم بالاعدام حتى، منذ ذلك الوقت، روج الاخوان الى ان الحادثة مجرد "مسرحية" اراد عبدالناصر منها التخلص من الاخوان.

و لكن في العام 2012، ظهر احد المحكومين - بالاعدام وخفف حكمه للمؤبد هو واثنان من الطلبة الاخوان- واسمه خليفة عطوة، واعترف بمسؤوليتهم كاخوان عن المحاولة.

مسألة المسرحية طرحت في اكثر من مناسبة عربية اخرى، لكن اكثرها فكاهة كانت المسرحية التي قام بها واعترف بها د. حسن الترابي بشهادته في برنامج شاهد على العصر، فعندما اتو بالعسكر من اجل الانقلاب على الصادق المهدي، كانت فكرة الترابي وجمعه بأن يظهر الانقلاب على انه عسكري بحت وبأن لاعلاقة للاسلاميين بالامر، الى درجة ان يكون التنسيق بالقاء الترابي والقيادات الاسلامية لاسبوعين في السجن، الى ان تعترف دول العالم بشرعية الانقلاب ( العسكري بظاهره)، لكن المضحك بتنفيذ الخطة هو انقضاء ستة اشهر على الترابي وهو في السجن الى ان اطلق سراحه هو ومن معه!، وطبعا لهذا اثر كبير على المسار بعد ذلك و الذي فقد فيه الترابي اهم خيوط التحكم باللعبة الامر الذي يطول شرحه.

الشاهد في الامر ان اى نظرية قد تكون مضحكة من الناحية المنطقية، ولكن في الحقيقة قد يكون المضحك هو جهلنا بالمعلومات مع اعتزازنا وتعصبنا لمنطقنا، فمن كان سيقول بأن انقلاب السودان كان اسلاميا مع ان الحاكم عسكري القى بالاسلاميين في السجون؟!. والعبرة هنا ان الاستهزاء بالاراء الاخرى يعبر عن تعصب جاهلي للرأي بغض النظر عن منطقيته اوعدمها.
فكر فيما يقال قبل ان تستهزأ، واستمع قبل ان تتحدث لربما يؤدي ذلك الى تدارك الوقوع في اخطاء الجاهلية.

الجباية والمشكلة المرورية.

الحكومة ليست مهتمة سوى بحل مشاكلها المالية دون حل مشاكل المواطنين، وذلك اما لانها ليست معنية بحل المشاكل حيث الغياب المطلق للرقابة والمحاسبة الشعبية، او لان حل المشاكل سيؤدي الى صدام مع التجار.

من السهل تحصيل المزيد من الاموال من الناس سواءا بالقرارات التي تقلل من دعم السلع الضرورية - كالبنزين والكهرباء، ولكن يصعب على الحكومات المتخلفة تحقيق مثل هذه الجباية واكثر من خلال حل احدى مشاكل المواطنين وهي مشكلة الفوضى المرورية.

تحصيل الاموال ممكن عبر فرض ضريبة على استخدام المركبات - السيارات والنقل الخاص- وتكون هذه الضريبة مرتبطة بمواصفات السيارة كحجم السيارة والماكنة وعبر قياس بواعث العادم عن كل مركبة، وهذا يرتبط ايضا بتعديل اجراءات الفحص الفني ومدى السماح للزيادة السنوية المقبولة للكربون الناتج. هذا الامر سيؤدي الى ان يرتبط من سيقدم على شراء سيارة للتفكير في الجدوى الاقتصادية من الاختيار، مما سيؤدي الى تحول نحو السيارات الاقتصادية بدلا من السيارات العملاقة التى تشغل الشوارع دون جدوى منها، مع الاستثناء لذوي الحاجة لمثل هذه السيارات للاسر ذات العدد الكبير.

لكن مثل هذه الضريبة ستفتح الباب للسؤال عن الضرائب التي من المفترض ان يدفعها الصناعيين بالاضافة الى الضرائب التي ستفرض على الشاحنات، وقد يتسع الباب للسؤال حتى عن انتاج الدولة للنفط والتلوث البيئي الناتج وانعكاسه على الصحة العامة، هذا بالاضافة الى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومسؤولية الدولة تجاه هذه المشكلة وضمانها لحل كل المشاكل الصحية الناتجة.

الى الان والعلاج المجاني يغطي شيئا من هذه النتائج بالرغم من سوء الخدمات واستحواذ المحسوبية على موافقات العلاج بالخارج، ولكن التحول في خطة تقديم الخدمات الصحية يتجه هو الاخر للجباية كما اعلنت الحكومة بحيث يتحمل المواطن 25% من نفقات العلاج في مستشفى جابر!.

كل هذا لن تتعرض له الحكومة في توجهها نحو الجباية من الناس، فهو امر لايهمها هي فقط تريد تحقيق المزيد من الدخل وتوزيعه على من هم حولها وتفريق الباقي على دول العالم!.

السعودية وايران.. وجهان لعملة واحدة.

كيف تشتكي السعودية من تصرفات ايران وتدخلاتها بعد مافعلته السعودية بتدخلاتها في المنطقة وفي افغانستان وفي غيرها من الدول؟!.

السعودية وايران وجهان لعملة واحدة، كل منهما تعتقد بأنها تمارس دور اقليمي ايجابي، في حين انهما من اسباب تخلف وتراجع احوال شعوب المنطقة، فمن التدخلات الى تصدير التعصب والطائفية والان كل طرف يدعي وصلا بالشعوب.

في السابق كان الضوء مسلط على السعودية ومشاكلها المصدرة، والان اصبحت ايران هي في صدارة القائمة السوداء، وعلى ما يبدو من احاديث وزير الخارجية السعودي فإن السعودية اصبحت تعتقد فعلا بنصاعة صفحتها ووداعة تاريخها.

الجبير وظريف، كل يعتقد بأنه ذو مصداقية امام الرأي العام الغربي، في حين ان التقارير المتعلقة بالسياسات الداخلية واوضاع حقوق الانسان معروفة، مما يستدعي التعامل بجدية وبشفافية معها لتحقيق الاصلاح قبل مطالبة الاخرين بالالتفات لشعوبهم وبالتوقف عن التدخلات الخارجية.

للتفريق بين الارهاب وجرائم الكراهية.

كثيرا ما يمر امامي تهكم حول ربط الارهاب بالاسلام كما يروج البعض عن جهل بالاختلاف في التعريفات، فتعريف الارهاب وتوصيفه يختلف عن جريمة الكراهية، ويختلف ايضا عن الجرائم التي يقدم عليها مختلين عقليين.

المشكلة ان شعوبنا وحكوماتنا لا تفرق مابين هذه وتلك وبين قيام مختل بجريمة مشابهة لجريمتي الارهاب والكراهية، في حين ان الغرب دقيق جدا في التوصيف.

والدليل على تهافت هذه الحجة يتمثل بتصنيف جماعات اوربية - غير اسلامية- على انها ارهابية مثل حركة ايتا الانفصالية في اسبانيا، والجيش الجمهوري الايرلندي.

لست بصدد التفصيل بالفوارق مابين الجرائم الثلاث والتى تتمثل بشكل التنظيم والاهداف، فالانترنت واسع امام المهتم ولكني ضد الخلط دون ادراك لابسط الاختلافات مما يؤدي الى استثارة مشاعر تمييز وكراهية زائفة.

الاخوان والتقية - في السياسة و الارهاب

لم لا يرتكب الاخوان جرائم ارهاب بحق المدنيين؟. هل لانهم يدينون مثل هذه العمليات حقا؟, ام لانها لاتحقق لهم شيئ وضررها عليهم اكبر من نفعها مرحليا؟.

للدكتور القرضاوي مقولات ذات لهجة ناعمة تجاه الجهاديين. فهو يقول في كتابه ( الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف- 1987) : 

"ما نحتاج اليه بالفعل هو التحلي بالشجاعة التي لاتعرف الى الخور سبيلا, والجرأة بالاقرار بأن شبابنا قد ارغموا ارغاما ودفعوا دفعا لما نطلق عليه التطرف الديني بسبب صنيعتنا نحن وافعالنا الاثيمة".

 وفي موقع اخر من الكتاب يقول:" إن الافعال الاثيمة التى دفعت شباب المسلمين الى العنف تتمثل في عدم قدرة الاجيال القديمة على اقامة الدولة الاسلامية. فالذين يستخدمون العنف ارواحهم طيبة ويهدفون الى الاعمال الصالحة. الخطأ الذي وقعوا فيه بسبب صغر سنهم و طراوة عودهم وحداثة تجربتهم, هو انهم كانوا عجلين اكثر مما ينبغي, فاختاروا الاساليب الخاطئة".

وينقل حسام تمام في كتاب (يوسف القرضاوي والاخوان المسلمين: طبيعة العلاقات الخاصة), نقد القرضاوي للقطبيين, ليس لأن اسلوبهم ليس اسلاميا وانما لأنه "يكبل الحركة الاسلامية ويقعدها عن ان تخطو قيد انملة بتساؤله, ما معنى ان نتحدث عن الهجوم لإخضاع العالم لرسالتنا, ونحن لانملك من السلاح الا ما ملكوه لنا, وسمحوا ببيعه ايانا؟". وحسب كتاب لورينزو فيدينو (الاخوان المسلمون الجدد في الغرب-2011), فإن الاخوان "يطبقون المبدأ الذي يؤيده الفيلسوف الماركسي انطونيو جرامسي, اي الابتعاد عن العنف والتغلغل بالمجتمع الى ان يصبح صوتهم هو الاعلى, ومن ثم تطبيق الشق الثاني من الاستراتيجية المتمثل بشن حرب مناورات مما يستوجب التمرد المسلح ضد الطبقات الحاكمة". 

أي ان مشكلتهم ليست بقتل المدنيين والابرياء وانما تتمثل بالتوقيت و بميزان القوى!.

هذا المبدأ نفسه ينطبق على تجربتهم السياسية في تركيا، وهذا ما يفسر تعاطفهم الكبير مع اردوغان بالرغم من ان تجربته كانت علمانية الخالصة في فترة رئاسته للحكومة، فوصفوه لاكثر من مرة بخليفة المسلمين والى اخره من الاوصاف، والسر هنا مع الاسف يتمثل في مسألة ذات بعد اخلاقي الا وهي - الكذب المباح، او بما يعرف التقية: 

هذا ما يبررون لكذبهم بعيدا عن الاخلاق الانسانية، وفي الحقيقة فإن مسألة التقية - الكذب الحلال عند الضرورات - كما يرونها!، فإن مصداقية المسلم اصبح مشكوك فيها حتى في دفاعه عن تسامح الاسلام مع المختلفين!. 

يجب ان يعرف الاخوان بأن الكاذب لا يحاور ولا يكون هنالك اعتبار لرأيه او لوجوده كاحد مكونات الجماعة التي يجري بها حوار ديمقراطي. 

العلمانية بهجة المتأسلمين.

الى اليوم الثالث من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا والاسلاميين واخرين مبتهجين.

اتفهم بشكل جيد ابتهاج الاخرين من غير الاسلاميين دعاة تطبيق ما يسمى الشريعة الاسلامية لاسباب عديدة ليس مهما التفصيل فيها الان، ولكن الغريب حقا هو ابتهاج الاسلاميين بمن التزم بالنظام العلماني بحذافيره طوال سنوات رئاسته للحكومة، فحكومات حزب العدالة والتنمية لم تقر او تغير اي قانون من صفته العلمانية الى ان يكون موافق للشريعة الاسلامية. اضف الى ذلك شبكة العلاقات التي خاطها اردوغان مع اعداء الاسلاميين الاوائل كالاسرائيليين والروس وبشار على الطريق!.

نقلا لتصريحات رئيس الحكومة السابق داود اوغلو، فإن اي تعديلات دستورية ستلتزم بالمبادئ العلمانية، بل ان التغيير سيكون باتجاه المزيد من التحرر - الليبرالية.

وهو قد ادلى تعريفا مادحا للعلمانية وفسحة التسامح الديني الكبيرة التى لايرى مبررا لتغييرها من خلال الشريعة.

وقد يكون مفهوما سبب هذا الالتزام بالعلمانية، فبحسب احد خزانات التفكير، فإن مؤيدي تطبيق الشريعة من الاتراك نسبتهم 12% من الشعب، مقارنة ب 84% في باكستان و 74% في مصر!.

فلماذا اذن يبتهج الاسلاميون العرب باردوغان وحزبه؟.
لنفترض انهم مبتهجين كغيرهم بالانجازات الاقتصادية او بتحقيقه لمراكز متقدمة في كل المجالات، وفي الحقيقة فإن هذا الموقف يعني انهم علمانيين لا اسلاميين، فالاسلامي معياره الاسلمة، اما الارقام فهي مصدر اثبات علمي لاعلاقة له بقال الله وقال الرسول!.

في الحقيقة كل الاسباب الممكنة تعكس مشكلة كبيرة وتناقض في الاسلاميين العرب، فالافتراض بأن اردوغان يمثل الاسلام السياسي، وبأنه نجح في ظل العلمانية و من دون اي تشريع اسلامي، فهذا يعني ان العلمانية ليست مشكلة ولاتعطل نمو المجتمع وتقدمه في جميع المجالات مع حفاظها على مسألة التعايش بتسامح وعدالة بين المختلفين دينيا، وبالتالى لماذا يصرون على البديل في مجتمعاتهم؟!.

وان افترضنا بأن اردوغان يعجبهم بانحيازه لقضاياهم، فهو كغيره ممن وصفوهم بالمتصهيين ممن تعاونوا مع الاسرائيليين في مجالات شتى، هذا بالاضافة الى توجهه نحو الروس المشاركين بقصف بشار للمعارضة وكل هذا في ظل تعاون هؤلاء المجرمين مع النظام الايراني.

اما ان افترضنا بأنه انحياز للديمقراطية، فبغض النظر عما ان كان النظام السياسي هو ديمقراطي او محتكر بحسب طبيعة الاحزاب ذات البعدين الديني والعرقي، فإن بهذا الانحياز قبول صارم لنتائج الصندوق، وهذه خطيئة وتعبر عن عدم فهم النظام الديمقراطي بشكل جيد، لأن الديمقراطية ستتحول الى ديكتاتورية في حال لو فازت بالصندوق جماعة تشكل اغلبية ديكتاتورية لاتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية- نموذج هتلر كمثال.

ان من الجيد ان يحتفي الاسلاميين بمن يلتزم بالمبادئ العلمانية، ولكن الغريب بنفس الوقت عدائهم المعلن للعلمانية والليبرالية!. وعلى كل حال، فإن مم الجيد انهم تقدموا خطوة اخيرا بالقبول بالديمقراطية ولو شكلا بدلا من فزعتهم التاريخية لما يسمى الشورى!، ويبقى الامر ان لا يتأخر استيعابهم لفكرة العلمانية كثيرا
رحمة بشعوب المنطقة!.

مغالطات د. الردعان حول التمييز في بريطانيا.

تحدثت بالامس عن تجربتي مع الخدمات الصحية في المملكة المتحدة, وكنت قد وعدت بالحديث عن تجربة ابنتي مع التعليم. سأترك هذه التجربة لوقت لاحق و ساستكمل الحديث عن موضوع التمييز في الصحة ومن ثم سأتحدث بموجز عن التعليم في بريطانيا من ناحية التفرقة بين المواطن والمقيم. الرابط بين الموضوعين (الصحة والتعليم ) كان دفاع استاذة جامعية ( اعتقد بأنها تدرس في كلية التربية ولا اتمنى ذلك!) عن الفصل العنصري على اساس الجنسية بين المواطنين والمقيمين في الاستفادة من خدمات مستشفى جابر. نشر هذا الدفاع عبر مقال به بعض المغالطات حول وضع المقيمين من غير المواطنين في بريطانيا والذين ادعت بأنهم مستثنين من مجانية العلاج, وقد شاركت في مناظرة تلفزيونية بهذا الخصوص دون ان تتراجع مع ماذكرته من معلومات مضللة.

المصدر يوضح بشكل جلي كيف ان الموضوع غير مبني على الجنسية بالنسبة لانجلترا, اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية لا يختلفون بهذه المسألة.

وهنا ملف للتعريف بمن ينطبق عليه وصف المقيم ومن يعتبر زائر لفترة قصيرة ومؤقتة في (بريطانيا عموما) - الرابط. 

اما المثال الثاني المذكور في المقال (المنشور على اول جريدة اكاديمية!! تصدر في الكويت), وهو المثال للنموذج الالماني, فهو الاخر غير صحيح بالنسبة لتخصيص مستشفيات فقط للمواطنين الالمان!, ففي النظام الالماني (الذي يعتمد على انظمة تأمين الزامية مختلفة مرتبطة بالمدخول), فالاختلافات هنا في انظمة تأمين معقدة ولا يوجد اي ذكر لتخصيص مستشفيات للمواطنين دون المقيمين. مع التفرقة مرة اخرى بين المقيم والزائر!.

في الحقيقة لا افهم كيف لمقال ينشر بجريدة "اكاديمية" ومن شخصية اكاديمية لا ادري من اين استقت معلوماتها, لربما استقتها من الاحاديث مع مرضى "زوار لتلك البلدان وليسوا مقيمين!" ولكن لم يكن بحثها عن المعلومات له اي صلة بالبحث الاكاديمي!, ليس لي تفسير اخر واتمنى لو وجدت ولو مصدر واحد (حتى لو كان ضعيف اكاديميا) لمعلومات عن مثل هذا الفصل في بريطانيا او المانيا ولكن لا شئ تماما!, بل ان التمييز على اساس الجنسية فعل مجرم بالقانون البريطاني كما سأبين ادناه, اما الامارات فشأنها مختلف على اعتبار ان المسألة تتعلق باحترام حقوق الانسان, ولذلك كحالة فلا جدوى من عناء البحث فيها. 

التعليم في بريطانيا.. 

التفرقة العنصرية بناءا على الجنسية هي مجرمة في القانون البريطاني:

الرابط 

حالات التمييز المباحة قانونا هي ثلاث حالات فقط لاغير:

 - حكر القبول في المدرسة الكاثوليكية على الكاثوليك فقط.

- حكر التوظيف على النساء في العيادات التي تقدم خدمات للنساء المسلمات. 

- حصول ذو الاحتياجات الخاصة على مساعدة خاصة عند تقديمه لطلب توظيف. 

الرابط

يعامل المقيم تماما كمعاملة المواطن, فالمدرسة يتم اختيارها من بحسب توافر المقعد من بين مجموعة من المدارس القريبة من المسكن - خمسة مدارس في طلب التقديم الواحد وقابلة للتغيير, ويتم اختيار المدرسة من قبل ولي الامر بحسب تقييم ofsted السنوي لكل مدرسة, وتكون الاولوية للمتقدم الاول بطلب المقعد, بغض النظر عن اي اعتبارات عنصرية حيث ان كل هذه الاعتبارات "مجرمة قانونا ومنها التمييز بين المواطن والمقيم", هذا بالاضافة الى ان الكانسل "ملزمة" بضمان مقعد للطالب, فالتعليم حق اصيل وواجب على الدولة توفيره لكل "طفل" ايا كانت حالة العائلة من ناحية الاقامة والهجرة. 

الحاجات الاساسية للانسان كالتعليم والصحة والامن والعدالة القضائية لاتمييز فيها على اساس الجنسية, والمؤسف ان الكويت قد اختارت القيام بخطأ كبير كمعالجة مؤقتة لمشكلة ادارة كبيرة تعاني منها البلد على كل الصعد. 

مشكلة الازدحام هي مشكلة تركيبة سكانية مختلة يعجز الشعب عن مواجهتها, فيذهب لتفكيك المجتمع المتكون من مواطنين ووافدين, يعيشون بيننا لسنوات طويلة ويعملون "ما يكلفون به" من اجل وطننا, وابناء بعضهم يكبرون دون ان يعرفوا وطنا اخر غير الكويت, وبدلا من ان يعزز ارتباط الوافد واحترامه للمجتمع, نجد مثل هذه الافكار التي تفرق بين قلوب الناس ولا تجمع. 

مقالات سابقة عن الموضوع: 

- تجربتي مع الصحة في بريطانيا.

- الفصل العنصري ليس حل للازدحام.

- ادميتنا ومستشفى جابر.

تجربتي مع الصحة في بريطانيا.

اود تدوين تجربتين حاضرتين لي مع الصحة والتعليم في المملكة المتحدة, استكمالا للتعليق على مسألة تخصيص مستشفى للكويتين فقط, وايضا لتبيان الفارق بالتعليم مابين الدولتين, خصوصا بعد ان شاهدت استاذة جامعية في كلية التربية تدافع عن مثل هذا الفصل, وفي الحقيقة فإن مركزها يفسر بوضوح - بالنسبة لي عالاقل - ما الذي اصاب التعليم و كيف تنامت العنصرية والتعصب بشكل عام, ولكن سأبدأ بالصحة ومستقبلا سأكمل بتجربتي مع التعليم.

في السنة الاخيرة كنت كثير التردد على المركز الصحي وعلى المستشفيات فيما حولنا, اغلبها لعلاج اطفالي وواحدة كانت لاجراء عملية لي في يناير الماضي.

في بريطانيا نظام NHS يعاني من ضعف الموارد, ولذلك فإن الخدمات وان كانت ممتازة الا انها تتسم بالبطئ وطول الانتظار, ولكن هذا لايلغي مسألة الاولوية للحالات الطارئة, ولا يلغي ان المسألة منظمة بشكل رائع سأقوم بتوصيف بعضه هنا.

قبل كل شئ يكون التسجيل للمركز الصحي من خلال اختيار احد المراكز القريبة, ويكون الاختيار بحسب مسافة دائرية معينة عن السكن, يكون للمقيد الحق باختيار احد المراكز في هذا النطاق, ويكون الاختيار بحسب التقييم للمركز, فمثلا ان كنت ساكن في السرة, فيحق لي التسجيل في السرة او الجابرية او قرطبة, فاقوم باختيار المركز الاعلى تقييما, طبعا هذا ينطبق على المواطن والمقيم على حد سواء!. نموذج لجزء من تقرير سنوي (مفصل) لكل مركز تصدره مراقبة جودة الرعاية:

في الحالات العادية او حالات الطوارئ التي تستدعي مراجعة المركز الصحي, يتصل المريض (المواطن او المقيم ) بالمركز الصحي لحجز موعد, فإن كانت الحالة عادية فيكون الالتزام بالدور واحيانا يكون باليوم التالي او بعد يومين حتى, اما في حالة الطوارئ فيتم ادخال الحالة الى الدور باقرب فرصة.

اما المستشفى, فتكون الاحالة لها عبر الاتصال, فهنالك رقم خاص بالطوارئ, وهنالك رقم اخر للحالات التي قد لاتكون طارئة, ففي حال الاتصال بهذا الرقم يتم شرح الحالة ويسأل المريض بعض الاسئلة وعلى اثرها يتم تحديد فيما ان كان سترسل للمريض الاسعاف او ان عليه التوجه للمستشفى ( يسأل ايضا ان كانت لديه الامكانية للتوجه للمشفى ام لا او ان الخدمة سترسل له سيارة مسعف صغيرة). ومن ضمن الاسئلة, يسأل المريض عن المكان المتواجد فيه - من اجل تحديد اقرب مستشفى, وفي بعض الاحيان فإن قيمت الحالة على انها تستطيع الانتظار لليوم التالي, فيتم الاتصال بالمريض وابلاغه بالموعد وما ان كان مناسبا ام لا.

عندما كنت اشتكي من امر ما, ابلغتني الطبيبة بأنها ستحيلني للمستشفى من اجل المزيد من الفحص والتحقق من الحالة, فأرسلتني لمستشفى بعيد لأن العيادة التي احتاجها غير متوافرة الا بتلك المشفى, فتوجهت للمستشفى وابلغني الطبيب بأن حالتي تستدعي اجراء عملية, كما ابلغني بأن العملية قد تجرى خلال 3 ايام بسبب الازدحام على غرفة العمليات, فأبلغت الطبيب بأنني مغترب وبأن اسرتي وحدها ولايوجد لدينا اقارب, فتفهم وعلى هذا الاساس اعطتني المستشفى الاولوية لاجراء العملية وطلب مني البقاء صائما استعدادا لادخالي للغرفه في اي وقت, اي انني اخذت اولوية على حساب ابن البلد!.

كل هذا كان قد حصل دون ان يضايقني اي شكل من اشكال التمييز العنصري, بل ان الممرضة الانجليزية قد اشارت الي الى انني استطيع شرب الماء وقت صلاة الفجر ان اردت ذلك!.

اما مسألة المال, فدفع العلاج يكون على الزائر للبلد لا المواطن ولا المقيم, هنالك بعض الخدمات التي عليها رسوم كالاسنان ولكنها ملزمة على المواطن والمقيم, والزائر الذي قد يطالب ببعض الرسوم, فإن لم يكن قادرا على دفعها فإن المستشفى من الممكن ان تجد له حلولا اخرى مثل الدفع لاحقا على دفعات او ايصال الحالة لاحدى مكاتب جمع التبرعات وهكذا.

وبمناسبة الحديث عن الخدمات الصحية في بريطانيا, فإن التنظيم قد وصل الى حد متابعة كل حالة على حدة, فالمرأة تراسل بشكل دوري لدعوتها لاجراء الفحص السنوي للكانسر, اما الاطفال, فتكون لكل طفل (ربما اقل من 3 سنوات) مختصة متابعة تبدأ بزيارة المنزل للتعرف على وضعه وغرفته, ويتم التواصل معها في حال الاستفسار عن اي امر يتعلق بالطفل, هذا بالاضافة الى الفحص والعدسات الطبية المجانية للاطفال وبعض خدمات الاسنان المجانية للاطفال, (مواطنين ومقيمين).

المقصد من ذكر - هالحزاية الطويلة - هو الاشارة الى ان المسألة مسألة ادارة وتنظيم, اما العنصرية والشوفينية فلن تأتي بحلول, فتحديد مستشفى جابر للكويتيين أسوأ من تطوير وتحديث مشفى الجهراء لمن يعيش هناك, وهو اسوأ ايضا من تطوير وتحديث مشفى العدان لمن يعيش في المنطقة العاشرة. من المفترض ان تكون المستشفيات على مستوى عال من الخدمة, وان يكون توزيعها المناطقي لضمان سهولة وصول المرضى باقصر وقت للمشفى, والا فالسؤال سيكون, اوجد العلاقة مابين السكان المستقبليين لمدينتي صباح الاحمد والمطلاع من مشفى الكويتيين!.

الحديث يطول عن الخدمات الصحية في بريطانيا, كالترجمة والتي هي ليست للمواطنين!, المعلومات الرسمية عن الامراض في الانترنت كمصدر رسمي حتى لا يلتبس الناس بين الرأي الفني والرسمي للصحة وبين جماعة العسل المخلوط بجناح نملة عورة.

ولنا عودة مع التعليم..

نماذج للرعاية الايرانية للقاعدة.

هنالك تقارير عديدة تتحدث عن علاقات ايرانية مع المتطرفين في افغانستان وتحديدا طالبان والقاعدة, سأعيد نشر البعض منها حتى يتسنى لنا التأكيد على مانفهمه على انه سياسة نظام الملالي في المنطقة.

وول ستريت جورنال نشرت نقلا عن الويكيليكس فحوى بعض المستندات المتعلقة بالموضوع, منها ما اشار الى رحلة قام بها شخصان احدهم يدعى "قلب الدين حكمتيار" قائد مليشيا افغانية, والاخر ومستشار تمويل لبن لادن, هذه الرحلة انطلقت من "ايران" الى كوريا الشمالية لإتمام صفقة صواريخ بنظام تحكم عن بعد, قلب الدين نفسه كان يعيش قبل ذلك في ايران بالفترة من 1996 الى 2002.

(1)

ربما هنالك من لايرى اي مشكلة على اساس ان اتفاق ايران والقاعدة يهدف الى محاربة الاميركان, ولكن هذا يعني ايضا ان هنالك اطراف اخرى ساهمت في نفخ القاعدة والارهاب بشكل عام وبالتالي لم يعد الارهاب ارهاب سني فقط وانما يتحمل الشيعة مسؤولية في الموضوع, هذا اذا غضضنا الطرف عن ارهاب حزب الله. على كل حال, فإن محاربة الاميركان لا تعني المساعدة في نقل العناصر القاعدية الى العراق و من ثم تشكيلها لداعش و تصنيع احزمة ناسفة متطورة لها وتدريب عناصر القاعدة على استخدامها, وانما ذلك يعني دعما ورعاية صريحة للارهاب.

(2)

مقتدى الصدر - جيش المهدي- هو الاخر كان يتلقى الدعم الايراني بحسب الوثائق وذلك لاستخدامها تجاه المنطقة الخضراء ابان الوجود الاميركي. والان اصبح مقتدى نفسه منحازا للشعب ضد التدخل الايراني ونفوذه المتمثل بالمالكي!!.

(3)

ولكن من اين اتت نظرية المؤامرة هذه؟, فولي الفقيه ومناصريه يواجهون الارهاب بيد من حديد!, أو هكذا يفترض, حيث ان بن لادن أمر عناصره بعدم مهاجمة ايران, ووصفها بأنها الشريان الرئيسي لعملياته!, بحسب تقرير ينقل الفحوى عن وثائق حصل عليها الامريكان عند قتل بن لادن.

(4)

ولكن لماذا كانت تسمح ايران لعناصر القاعدة بالعبور من باكستان الى العراق؟, هل للقيام بواجب حماية المراقد مثلا؟!.

(5)

حسب احد تقارير القاعدة, فإن الاجابة بلا, ايران لم تسمح للعناصر الارهابية بالعبور الى العراق لتفجير المراقد, بدليل طلبها الوساطة من بن لادن للتوسط من اجل ايقاف العمليات التي يقوم بها الزرقاوي ضد المراقد, أي انها سمحت بعبور هؤلاء لمحاربة الاميركان وبعد خروج الاميركان لم يعد بامكانها ايقافهم بعد ان اصبح نشاطهم مركزا ضد العراقيين!.

(6)

ولنذهب قليلا جنوبا نحو اليمن, حيث ما اجتمعا القاعدة والحوثي الا والشيطان فوقهما, فكيف هي الاحوال مع مباحثات السلام في الكويت؟.
فلنتعرف على واقع المفاوضات وحدودها  من المهم ان نعرف مدى العلاقة المميزة مابين الحرس الثوري الايراني والقاعدة وتعاونهما, وعداء الاثنين للسعودية.

(7)

ولذلك, فلا غرابة من تعطل المباحثات غير المجدية, فلا الحرس الثوري سيقبل بتقديم تنازلات ولا السعودية ستترك الجمل بما حمل في اليمن, وبالحديث عن المفاوضات الجارية, فالمفاوضات لن تضع بالاعتبار ثقل الحوثي بتحالفه مع القاعدة, هذا يدركه السعوديون وهو اساس مبادرتهم للحرب التي لن تنتهي وبالتالي فإن المفاوضات مسألة دعائية ستنتهي الى لا شئ!.

ان المسألة ليست مسألة طائفية, فالشيعة يتقاتلون فيما بينهم في لبنان او العراق, والسنة كذلك, و الان فإن لايران المزيد من المليشيا السنية القاعدة وحماس وداعش, مع الاعتبار لتخصص حماس وارتباطها في قضية معينة يطول الحديث عنها. وبالتالي, فإن الشعوب عليها ان تترك مشاعر الغضب المتعلقة بمظلومية الطائفة سنية كانت او شيعية, وعليهم تحريك عقولهم قليلا لإراحة قلوبهم من هواجس طائفية غير حقيقية وان يلتفتوا الى حالهم الامني والاقتصادي والمعيشي, وان يفكروا قليلا في ما يستحقونه من رفاه بدلا من هذا البؤس.

المصادر:
رابط (1)
رابط (2,3)
رابط (4)
رابط (5)
رابط (6)
رابط (7)

عبدالله عزام - من الاخوان الى داعش!

شاهدت البارحة فيديو مسجل للمدون السابق الزميل طارق المطيري على موقع اليوتيوب, الفيديو يحمل عنوان "تنظيم الدولة "داعش" التاريخ والنشأة والفكرة"- الفيديو ادناه.

بدأ الزميل في سرد المراحل التي مر ما يسمى حركة الجهاد العالمي منذ تأسيسه في افغانستان من قبل د. عبدالله عزام, والى نشوء داعش, هذا السرد بنظري قد تجاوز اهم نقطتين عند الحديث الجهاد بشكل عام وعن القاعدة والقاعدة في العراق - داعش لاحقا- بشكل خاص. فالحديث عن مؤسس القاعدة عبدالله عزام لايجب ان يتجاوز مرحلة نشوء عبدالله عزام قبل انتقاله لأفغانستان!, وهي المرحلة التي يسأل عنها تنظيم الاخوان المسلمين, أي ان الاخوان هم من قاموا بتأسيس القاعدة وهم المسؤولين عن كل ماحدث بعد ذلك من تورط للشباب المسلم بالارهاب وقتل وترويع الناس. اما النقطة الرئيسية الاخرى هي المتعلقة بحركة انتقال العناصر القاعدية من افغانستان الى العراق - عبر سوريا وايران, ومشاركتها مع الزرقاوي ومن ثم انضمام البعثيين.

في الحقيقة لم اجد مصدر اكثر اختصارا لعلاقة عبدالله عزام بالاخوان المسلمين من كتاب سيرته الذي ألفه ابن شقيقته ورفيق دربه في الجهاد الافغاني - وهو محمود سعيد عزام مؤلف كتاب ( شيخي الذي عرفته - المجاهد الشهيد عبدالله يوسف عزام - 2012م) والذي ورد فيه :    

اما بالنسبة للنقطة الاساسية الاخرى, فهي مسألة انتقال عناصر من القاعدة الى العراق عبر سوريا وايران, وبهذه المسألة, فإن الادلة التي قمت بنشرها في مقال الامس - الملامح الايرانية في داعش كافية للتدليل على توظيف عناصر قاعدة افغانستان في تكوين قاعدة العراق - داعش برعاية الاستخبارات الايرانية ونظام الاسد. 

المغزى من الاشارة الى هاتين النقطتين هو الاشارة الى ترابط الارهاب الاسلامي وجذوره التي تعود للاخوان ومنها للقاعدة ومن ثم لداعش, وما حل من مآسي على شعوب المنطقة والضحايا الابرياء في كل مكان لهذه الاسباب, ولكن المأساة باقية باستمرار تنكر الحقائق ومسببات الاخطاء التي تحولت الى جرائم ابشع, وذلك بدلا من مواجهتها ومراجعتها والاستغفار والتوبة عنها امام الله وامام الناس والثكلى والمظلومين!. 

فيديو: تنظيم الدولة "داعش" التاريخ والنشأة والفكرة: 

الملامح الايرانية في داعش.

ليست مستبعدة صحة الاقوال التي ادلى بها المدعو ابوتراب حول وجود علاقات جيدة بين داعش والنظام السوري والمخابرات الايرانية, والاستناد هنا ليس على اقوال ابوتراب وانما على تقارير اميركية رسمية وتقارير صحفية. هذا لا يلغي مسئولية اطراف اخرى منها السعودية والتشدد الديني السني ولكن ما نعرفه هو اقل خطورة مما لا نعرفه, خصوصا ممن يدعي محاربته لداعش!.

لايمكن لعاقل ان يتصور بأن من مصلحة ايران قيام دولة قوية في العراق أي على حدودها, فالتفكير باستقلال العراق ونهضته وقوته سيعيد التذكير بالحرب الطاحنة التي جرت بين البلدين, هذا بالاضافة الى ان من مصلحة ايران اضعاف من تستطيع اضعافه من اجل تحقيق طموحاتها التوسعية.

منذ ان توسعت الرقعة التي تحكمها داعش وتحديدا بعد نجاحها في الاستيلاء على الموصل وما حققته من مال وعتاد, اصبحت الاجواء الدولية بحال مختلفة تجاه بقاء بشار الاسد, فبدأ بذلك الوقت الحديث عن اعادة بشار للعملية السياسية على اساس ان سوريا لايجب ان تصبح فارغة امام الجماعات العصبية المسلحة واولها داعش, هذا التقدم الدبلوماسي لبشار الذي لم يعد رحيله اولوية لدى المجتمع الدولي, كان متوازيا مع ما حققته ايران من تقدم دبلوماسي بعد استسلام الاميركان امامها في العراق. وبالتالي لطالما استمر الارهاب السني فإن بقاء بشار في سوريا وتمدد ايران في العراق سيكونان ضرورة دولية.

ما يعزز نظرية الرعاية الايرانية لداعش ليس فقط مناطق نشاط داعش في المنطقة, وانما بدأت الاشارات عند محاولا جبهة النصرة التوحد مع القاعدة في العراق - قبل ان تتحول الى مسمى داعش, فكانت النصرة تواجه عقبات كثيرة من طرف داعش ولم يحدث ان اتفقتا الجماعتين, مع ان في ذلك الوقت كانت القاعدة عبارة عن جماعة صغيرة وتحتاج للتوسع اكثر ولكنها لم تهتم لهكذا اتفاق!.

هنالك بعض التقارير الرسمية والصحفية التي تشير الى ارتباطات ايرانية مع القاعدة والقاعدة في العراق, فحسب تقرير لوزارة الخزانة الاميركية, فإن وزارة الاستخبارات والامن القومي الايرانية قد " سهلت من حركة عناصر القاعدة في داخل ايران", كما قدمت لجماعة القاعدة في العراق - داعش - المال والسلاح, كما فاوضتهم من اجل اطلاق سراح سجنائهم!, هذا بعد ان فاوض خاتمي الاميركان على صفقة تبادل لتسليم هؤلاء بمقابل استلام المتمردين الايرانيين الذين بقبضة الاميركان.

وهنالك تقارير صحفية اخرى تشير حتى الى تورط بشار في عمليات مختلفة لدعم المتشددين من اجل محاربة الاميركان في العراق.

كما ان نشاطات فيلق القدس قد وصلت حتى الى حد المتاجرة بالمخدرات في المنطقة وفي اميركا اللاتينية!:

ولكن, ما الذي يجعلنا نصدق مثل هذه التقارير؟, هناك من سيشكك بها وبمنطقية الاستفادة الكبيرة لايران وسوريا من داعش الى هذا الحد, ولم يتبقى سوى ان تسجل اعترافات للمجرم قاسم سليماني او حتى خامنئي نفسه ليصدق البعض الاخر قذارة اللعبة التي يقوم بها نظام ولي الفقيه الايراني في المنطقة.
هذا لايعفي الاخرين ممن قاموا بخلق الارهاب السني كسلاح اصبح يستخدم ضدهم الان, وهؤلاء لم يكتفوا بتدمير بلدانهم فقط وانما المنطقة والعالم الاسلامي بشكل عام, وها هم اليوم اصبحوا بين فكي كماشة في الشمال والجنوب, حائرون تائهون لا يدرون اين الخلاص من هذا الارهاب الذي وصل حتى الى المدينة المنورة!, وعلى كل حال, فإن القضية الان هي قضية نظام ولاية الفقيه وتمدده في المنطقة والدمار الذي تبرأ منه الانسانية وتبرأ منه الاديان مجتمعة!.

الجهل طغى على كل مكان, ولا ادري الى اين سيصل الحال باستمرار كل هؤلاء!, كما ان من المؤسف ان تخرج بعض التصريحات غير المسئولة التي تبدي تعاطفا مع النظام الايراني من قبل بعض - اشباه الساسة الكويتيين من الذين يحاولون وضع المذهب الشيعي في قالب واحد, وذلك لاستفادتهم الخاصة فلولا التعصب الطائفي لما كان لهؤلاء مكان في العمل السياسي العام!.

الوضع الان ان المنطقة تتردى, والشعوب تهان وتموت, ورقعة النار تتسع, فإما ان تتدارك شعوب المنطقة وتمانع هذا المسار, او اننا لن ندرك نهاية لهذا الجحيم, والان وبعد استعادة الرمادي وهي مستوية بالارض تماما, فالانظار تحولت الى الموصل والحال التي ستكون عليها عند استعادتها بعد قصفها وتدميرها وتسويتها بالارض كحال الرمادي!.


المصادر:

رابط 1
رابط 2 
رابط 3 
رابط 4
رابط 5

اردوغان والمهاجرين - إسلام ام فاشية؟!

اتبع اردوغان مصالح بلده ولم يكن ملتزما بالمبادئ الاسلامية - على خطى الانصار!- في التعامل مع المهاجرين السوريين!, فالسياسات التي يتبعها تطرح سؤالا حول ما ان كان اردوغان مهتما بمساعدة المهاجرين السوريين او انه يرغب باستغلالهم.

من ضمن الشكاوى التي تبني المانيا موقفها من المفاوضات مع الاتراك حول مسألة اللاجئين عليها هي مسألة - تنقيح الكفاءات, فاردوغان كان يستقطب الكفاءات ويسهل مسألة الهجرة امام الضعفاء, هذا ما تكرس بشكل اوضح في تصريحه حول تجنيس الكفاءات وذوي الطاقات من المهاجرين السوريين. هذه السياسة تعني ان المستفيد الاكبر من المساعدة التركية هم الكفاءات والتي بالاساس لا تعاني كثيرا كالحالات الاخرى, وهذه الكفاءات من الاسهل عليها الوصول لاوربا وغيرها كهجرة شرعية, وبالتالي فإن اردوغان ينظر بعين المصلحة لا بعين الانسانية والعلاقات الاسلامية, ولابد من الاشارة هنا الى ان الانصار لم يقوموا بمثل هذا الانتقاء!. اضف الى ذلك مسألة الدخول في مساومات مع الاوربين والتي على اساسها سيفسح اردوغان المجال للمهاجرين للعبور الى اوربا او سيمنعهم, هذه المساومات قامت على غض النظر عن السوق السوداء لتهريب المهاجرين الى اوربا من تركيا, و هؤلاء المهاجرين كانوا يدفعون ما يملكون للحصول على هذه الفرصة, وهي بالمناسبة فرصة الخروج من محطة تركيا بسبب سوء اوضاعهم فيها بعد هروبهم من سوريا!.

الان وبعد المباحثات مع اوربا, اصبحت السوق السوداء تقدم خدمات العودة بعد انغلاق الابواب امام المهاجرين في اليونان - الرابط, وبعد التقدم الذي يتحقق في المباحثات التركية الاوربية, الامر الذي يحاول اردوغان تسويقه بالمواعدة بالتجنيس او بعقود العمل للسوريين.

ان من الممكن القبول بوصف اردوغان بالرأسمالي او ربما حتى العلماني في تعامله على اساس المصلحة مع معاناة اللاجئين, ولكن من المعيب حقا ان تصبغ سياساته بصبغة اسلامية كالتي يحاول المتأسلمين الاخوان وغيرهم اصباغها على تصرفات اردوغان وحزبه, فديننا براء من هكذا استغلال لمعاناة الضعفاء. اما التأسلم, فهو لا يمانع القيام بمثل هذه التصرفات الفاشية.

الفصل العنصري ليس حلا للازدحام.

هل يشتكي المواطن من الازدحام في المستشفيات فقط؟ ام ان الشكوى تصل للشوارع والضغط على الخدمات العامة وتأثر اسعار السكن؟. هل الشكوى من الازدحام في المناطق السكنية فقط, ام في الخطوط السريعة والمناطق الصناعية والتجارية وفي كل مكان؟.

في حالة القبول بشرعية تخصيص مستشفى للمواطنين دون المقيمين كحل لمشكلة الزحمة, وان افترضنا تطبيق الحل نفسه لعلاج كل مشاكل المواطن مع الازدحام, فسننتهي الى فصل المواطنين عن المقيمين في كل مكان, هذا الاستنتاج المنطقي يعني ان من يقبل في الفصل في المستشفى بين المواطن والمقيم يعني انه لن يتردد في تأييد الفصل العنصري التام بين المواطنين والمقيمين, طبعا مع اقامة - سياج - لمراقبة التطبيق!. 

المشكلة ان الناس تهرب من حقيقة الواقع السياسي والاداري في الكويت, وعجز الناس عن التأثير فيه وبالتالي التحول الى لوم الضعفاء العاجزين عن الرد والدفاع عن انفسهم وعن حقوقهم. وهكذا يتردى المجتمع!.

عندما نتحدث عن مشكلة الازدحام في المستشفيات فذلك يعني ان الدولة بحاجة للتوسع وبشكل مكثف, وعندما نتحدث عن تخصيص المستشفى الاحدث للمواطنين فهذا يعني ان المستشفيات الاخرى بحاجة للتطوير,وغياب تحقيق هذه الحاجات بسبب سوء الواقع السياسي وعجز الناس عن تغييره واصلاحه. اما عندما نتحدث عن الازدحام والاعداد المبالغ فيها من العمالة الوافدة, فنحن نتحدث عن مصالح شركات تبحث عن العمالة الاقل كلفة والابعد عن ازعاج المطالبات بالحقوق!, وحل المشكلة من هذا الجانب يحتاج لشعب فاعل قادر على الحفاظ على حقه في التأثير والتقرير.

هذه المنهجية في التفكير قصير النظر هو العام في ما يسود من رأي في حل المشاكل العامة المتراكمة, فمثلا, تجد ان اقصر حل يطرح وبكثافة لمشكلة الازمة المرورية هو عدم الترخيص للوافدين لقيادة السيارات الا بحدود ضيقة, طبعا هذا الرأي لا ينظر في مسألة ان مثل هذا الحل يحتاج لبدائل كالمواصلات العامة المنظمة, ولا الى ان المشكلة المرورية تحتاج لعلاج جذري بدءا من نظام التأمين والفحص الفني واختبار القيادة, الى مراقبة الشوارع والسلوك المروري للسائقين عامة وتشديد في العقوبات.

مشكلة الازدحام وسوء التنظيم وتردي مستوى الخدمات المقدمة هي مشكلة سياسية حاول ان تعالجها كمواطن فاعل بدلا من الانحدار الى مستنقع التمييز, فالفصل العنصري هو جريمة وليس حلا.

على الهامش: يستذكر البعض وجود طابورين في المطارات واحد للمواطنين والاخر للمقيمين والزائرين, ويحاولون ان يشرعنوا تأييدهم للفصل في المستشفيات, ولكن هؤلاء فاتهم بطلان القياس تماما, ففي المطارات توجد 3 خطوط, الاولى لجميع الواصلين من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة, اما الاثنين الاخرين, فواحد للمواطنين والاخر للمقيمين والزائرين, وهذا الفصل اساسه الاختلاف في الاجراءات مابين المواطن وبين الاخر, فالمواطن يقوم ب - سكان - مسح - لجوازه دون توقف, اما المقيم والزائر فتكون اجراءات الدخول الامنية اطول, مما يتسبب بتعطيل غير مبرر للمواطن.

ادميتنا و مستشفى جابر.

ربما تحتاج للعلاج وانت في المناطق الشمالية, او في المناطق الجنوبية. في تلك الاحوال وفي حالات الطوارئ أجاركم الله جميعا, فإن الحاجة للوصول الى اقرب مشفى هو الهدف. وبالتالي, فإن من مصلحة كل المواطنين ان تكون الخدمات الطبية ممتازة في كل مكان, في العدان كما مشفى جابر, وفي الجهراء وكل مكان. 

طبعا هذه النظرة الاكثر تطرفا للذات, لن اتحدث مثلا عن الاهتمام بأهالي الجهراء وبأن يكون لديهم مشفى ممتاز, وانما اتحدث عنك انت وحاجتك!. 

توزيع المستشفيات ومراكز الطوارئ بشكل عام هو ذو طبيعة لوجستية في المقام الاول, أي ضمان اقصر وقت للوصول الى اقرب مركز, ولكن في حالة تخصيص مشفى جابر للمواطنين فقط, فهذا يعني ان النظام كله منقلب وغير معتمد. 

في الكويت, هنالك مستشفيات تخدم على شكل نصف دائرة, فمستشفى الصباح والمستشفى الاميري كلاهما غير محاطين بشكل دائري بالمناطق السكنية, هذا يدلل على ان المخ اللوجستي غائب منذ انشاء هذه المستشفيات. ويبدو ان هذه العقلية لازالت هي السائدة على المستوى الرسمي وعلى مستوى مؤيدي تخصيص مشفى للمواطنين فقط. 

في منطقة جنوب السرة, هنالك الكثير من الوافدين سواءا الذين يعملون في المنازل او في المجمعات الحكومية او غيرها, ومع ذلك, فهم وبدلا من ان يوجهوا الى النقطة الاقرب سيتم توجيههم الى مناطق اخرى, بحجة حصر الخدمات الحديثة الممتازة على المواطنين, مع ان مواجهة الازدحام تتطلب اجراءات اصلاحية اكبر واكثر تأثيرا لأجل المجتمع, فما الذي يعنيه حضور مواطن من الجهراء الى قلب العاصمة من اجل الاستفادة من هذه الخدمة الممتازة؟, بدلا من ان توفر الخدمة له في المكان القريب له ولكل القاطنين والمارين من هناك. 

تسويق فكرة حصر المستفيدين من الخدمة الطبية على المواطنين دون غيرهم - بهذا المكان تحديدا- هو هروب من المشكلات وتجاوز اخلاقي في مسألة حق كل انسان للرعاية الطبية اللائقة واهم عواملها اللجوء للمركز الاقرب.   

المسألة لم تعد مسألة خلاف سياسي, وانما لنتفكر قليلا حتى نحافظ على ما تبقى لنا من تقدير للادمية. 

الاستفتاء البريطاني - ديمقراطية ظالمة.

الاستفتاء الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوربي او بقاءها يحوي الكثير من العبر لنا نحن مبتدئي الديمقراطية, فالنتيجة - بالخروج بفارق بسيط - تحوي الكثير من الخلاف والتساؤلات حول الديمقراطية - جدواها والحاجة لتطويرها للمزيد من العدالة!.

هنالك قياسات قائمة على الفئات العمرية وتصويتها ومدى تأثرها بالنتائج, فعلى سبيل المثال, 75% من الفئة العمرية 18 - 24 سنة قد صوتوا لصالح الاستمرار بالاتحاد, في حين 61% من الفئة العمرية 65+ قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد. وبحساب معدل السنوات التي تعيشها كل فئة في ظل نتائج التصويت تكون 69 سنة للفئة العمرية الاصغر و 16 سنة للفئة العمرية الاكبر. المغزى من هذا الحساب الاشارة الى ان العدالة قد تكون غائبة, فتأثير القرار يختلف وان تساوت الفئتين في حق التصويت. وهذا ما اطلق اعتراضات للفئة العمرية الاصغر 17 الى 18 عام والتي لم تشارك في الاستفتاء بالرغم من انها ستتأثر بالقرار بشكل اكبر.

النتيجة اثارت الاسكتلنديين ايضا والذين توعدوا منذ وقت طويل واكدوا عليه بعد النتائج بأن الخروج من الاتحاد سيعجل ويؤكد اقامة استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا, على اعتبار أن الحكومة البريطانية قد وعدت بالمزيد من الاستفادة لاسكوتلندا من مقعد المملكة المتحدة بالاتحاد الاوربي. والاصرار على تكرار استفتاء الاستقلال الاسكتلندي اتى بعد اشارات لها وزنها. الاول هو تقارب نتيجة التصويت على الاستقلال, مما ادى الى تراجع رئيس الحزب الاسكتلندي الوطني السابق الذي صرح قبل استفتاء الاستقلال بأن هذا الاستفتاء هو فرصة لن تتكرر قبل 30 سنة, ثم صرح بعد النتائج المثيرة بأن الاستفتاء الثاني سيكون خلال سنوات قليلة. والان وبعد ان صوتت اسكتلندا بكامل مناطقها وبنسبة 70% من مجموع الاصوات, فأصبح الاستفتاء الثاني قريب بظرف عامين من الان.

اللندنيون ابدوا اعتراضهم والان يطالبون بأن يكون لهم دور اكبر في المفاوضات القادمة, اما الايرلنديون الشماليون فهم منقسمون طائفيا - بروتستانت مع الخروج من الاتحاد الاوربي - كاثوليك مع البقاء بالاتحاد.

الشاهد في الموضوع ان الديمقراطية لا تعني بالضرورة العدالة, وانما هي مجرد مؤشر على انفتاح نحو اعطاء فرصة للرأي الاخر بالتقدم, ولذلك فإن الانتخابات ونتائجها لا يجب ان يشار لها بالحسم القاطع وانما هي فكرة وان كانت افضل من غيرها ولكنها تحتاج للمزيد من التفكر حول تطويرها لضمان قدر اكبر من العدالة.

غضب الصقر من تعديل قانون الانتخاب.

لم يمرر التعديل على قانون الانتخاب اعتباطا بهذه الطريقة وهذا التوقيت, فرئيس المجلس قد اصطاد منافسه الصقر, ورئيس الحكومة قد قلب الطاولة في وجه حشد ومسلم البراك. 

حسب الاخبار كان هنالك قرار اتخذ في حشد للمشاركة في الانتخابات القادمة, وظاهر هذه المشاركة هي لإرجاع البراك للمجلس بالتنسيق مع القوى الاخرى التي اتفقت على المشاركة, وما يدلل على ذلك هو الصمت المطبق من حشد تجاه اعلان بعض حلفائها عزمهم المشاركة, وتأكيدات حدس بتنسيقها مع بعض حلفائها من اجل المشاركة. أي ان حدس قد اخذت الاذن بالمشاركة من ايقونة التضحية! مسلم البراك, والذي كان يعتزم المشاركة هو الاخر. 

وبغض النظر عن اوهام القدرة على حصد اغلبية مقاعد البرلمان, خصوصا في حالة تشرذم المعارضة وتفتتها, بالاضافة الى سوءة الصوت الواحد الذي يقلل من ثقل القوى في ذاخل المجلس, فإن السلطة مع رئاسة المجلس قد ضربت ثلاثة محاور في ان واحد, الاول من خلال قانون الامس الذي سيرفع الحرج عن الغرفة في نظرها لطلب الصقر دعمها له في انتخابات الرئاسة, والثاني هو القضاء على مسلم البراك - النفس المتبقي لحشد, اما المحور الثالث فيتمثل بتفكيك المعارضة بإحتواء حدس من خلال تسيير شئونها واعطاءها بعض المقاعد كحالة التحالف الوطني او كتلة النواب الشيعة. 

افتتاحية الجريدة اليوم تبين هول المفاجأة التي نزلت على الصقر والتي عبر عنها بغضب في الافتتاحية, ولكن هل كان الصقر يعتقد فعلا بأنه سيكون المفضل على الغانم لدى غرفة التجارة؟!.

ماحدث يؤكد على ان المشاركة لا قيمة لها, وان المجلس من المفترض ان ينظر له على انه مجلس وطني لا برلمان حر. 

برجاء مصارحة الناس بأسباب المشاركة!

حدس واخرين ساروا على طريق المشاركة بعد اقرار بعضهم بعدم جدوى استمرار المقاطعة, ولكن, ليس من بين هؤلاء من يمتلك الجرأة لاعادة التقييم بشكل واضح ومفصل حول اسباب فشل المقاطعة. 

لنعد قليلا لأيام الحراك الشعبي, ولنسترجع ارشيفات - الديماغوجيا المستمرة - لحدس وحشد وربما اغلب من وقفوا خلف المايكروفونات في تلك المرحلة. الخطابات الرنانة, والشعارات التي تطلق وتغنى من دون ان يشرح احدهم كيف ستتحقق مثل هذه الشعارات. كانت هذه سمة الحراك الى ان اصبحت التجمعات خاوية على عروشها.

تلك الحملة الدعائية لم تثر الحماسة لدى الكثيرين, ولم يتحول الحراك الى حركة جادة يمكن المراهنة بكل شئ عليها, ولم تتحول الحركة بشكلها العام الى قضية لها مؤمنينها, لم تكن سوى خيط رفيع من الاوهام الذي تعلق به المقاطعين في الغالب. لم تكن هنالك حلول او ارقام او جداول, كل ماكان هناك بعض الكتابات العامة, بالاضافة الى أصوات الديماغوجيين!. لذلك كان الحراك من الطبيعي ان يتجه للفشل, وحتى لو نجح في تخطي عقبة المرسوم, وحتى لو حقق الدائرة بالتمثيل النسبي والحكومة البرلمانية, فإن الفشل حتى في تلك المراحل أمر متوقع ومفهوم.

من جانب اخر, كان الكثير ممن شارك في حملة تجمعات ومسيرات الاعتراض من اراد اظهار اعتراضه على المرسوم وتبعاته المتوقعة, الكثير من الشباب والشابات, من الرجال والنساء, اعلنوا للسلطة و لاشباه السياسيين وما يطلق عليهم القوى السياسية منذ التجمع الاول بأنهم متفاعلين متفائلين , متأملين داعمين للتغيير للأصلح. و الرسالة كانت قد وصلت ولكن العلة فيمن يستمع, حيث لم يكن هنالك من لديه اهلية للتنظيم ولإعلان الفكرة المتكاملة لتحقيق الاهداف, مستندا على الرسالة الشعبية الراغبة في التغيير للأفضل!. 

حدس وغير حدس, ممن شارك وومن قاطع وسيشارك, وممن هو مستمر في المقاطعة, الكل تقع عليه مسؤولية الفشل, الفشل في اصدار فكرة التغيير, ولكن كانت اقصى محاولاتهم بما يسمى مشروع إئتلاف المعارضة والذي لم يكن سوى محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون. 

كانت هنالك محاولة اخرى اكثر جدية لم تكتمل بسبب الظروف, وكانت بالنسبة لي هي الامل الوحيد الجاد في التغيير للاحسن, ولكنها لم تكتمل كما ذكرت مع الاسف الشديد. 

يبقى الوضع معلقا, اما من سيشارك, فما قيل في مقالة الاستاذ جاسم السعدون واخرين كالدكتور فهد راشد المطيري, فهو كاف لفهم اللا جدية في ترقيع حدس والاخرين لموقفهم نحو المشاركة, اما "المختشين!" فلا زالوا في معرض البحث عن الترقيع لقرار المشاركة المتخذ املا بالخروج من حالة التهميش التي يعاني منها ما يسمى الرموز السياسية الشعبية!.

لنصارح الناس بما حدث, لربما يساهم ذلك في تصحيح المسار حاليا او مستقبلا, ولايجب ان تتراكم الاكاذيب والخدع فنغوص اكثر في التيه, ولا يجب ان نترك للمخادعين فرصة الاستفادة اكثر من خداعهم برجوعهم لساحة الطرف الاقوى ساحة السلطة بعد تمام ميلان الميزان!. 

فشل المجتمع المدني - الكويت كنموذج.

المشكلة ليست مشكلة مرسوم تعلق عليه كل المشاكل, المرسوم, مروره دستوريا, تراجع قدر كبير من المقاطعة, غياب الخطط بشكل عام. والمشكلة تتضح اكثر بالنظر لمؤسسات المجتمع المدني.

لا يمكن ان يعلق كل شئ على طرف دون الاطراف الاخرى, لا يمكن لأي طرف أن يتحصل على قوة توفر له فرصة للطغيان, فلا السلطة سابقة القضاء, ولا القضاء سابق مجلس الامة, ولا مجلس الامة سابق لمؤسسات المجتمع المدني, لا يوجد تسلسل هرمي مثل هذا في الديمقراطية, وانما هنالك شبكة معقدة من الدوائر المتساوية في القوة, فإن اجتمعت السلطة التنفيذية والبرلمان (في حالة الحكومة البرلمانية) يكون بمواجهة ذلك الصلاحيات المحدودة للحاكم بالاضافة الى القضاء. كل هذا بالاخير يعود الى مؤسسات المجتمع المدني والتي هي محدودة في تنظيمها ولكنها تستمد قوتها من تنوعها وخبراتها ومن قواعدها العريضة, وبالتالي فإن هذه المحدودية لا تسمح لها بأن تكون في موقع ثابت على رأس التسلسل الهرمي, مما يثبت أن النظام الديمقراطي غير هرمي. لا تسيد لدائرة او اثنتين او ثلاث على البقية, اعطي مثالا توضيحيا على المقصد, كالنقابات بالاضافة الى جمعيات النفع العام هي صاحبة القاعدة العريضة في الشارع, خصوصا في ظل نظام انتخابي قائم على (الصوت الواحد او الخمسة لا على التمثيل النسبي), ولكنها مع ذلك لا تستطيع التدخل رقابيا او تشريعيا او تنفيذيا, وانما ينحصر دورها في الاعتراض على مستوى الشارع او تبيان مساوئ التشريع او التنفيذ من خلال مالديها من امكانيات فنية - القانونيون - العمال - المهندسون - الاطباء - المحاسبون وهكذا.

ولكن هنالك مشكلة تكمن في مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني, ففي الكويت, فإن هذه المؤسسات غير فعالة ولم تحقق الحد الادنى من التنظيم الفعال, هي باتت كبقية المؤسسات ومراكز العمل الجماعي, لا انتاج حقيقي بالوقت الذي تحتاج فيه الكويت الى (غزارة في الانتاج ذات الطابع الفني), بالاضافة الى حاجتها (لكثافة التدخل بالوضع السياسي لحل الازمات الحالية العالقة).

المقصد من ذلك هو الاشارة الى ان كل التحركات السياسية الشعبية المعترضة على المرسوم - مثلا - او على الاداء البرلماني او التنفيذي, او حتى القضائي او على اجراءات السلطة, قد فشلت في فهم هذه المعادلة, فالتعامل مع غياب البرلمان بسبب المرسوم والمقاطعة كان من المفترض ان يقود المعارضة للجوء للقاعدة التنظيمية العريضة المتمثلة بالنقابات وجمعيات النفع العام. هذا الواقع يجعلنا نتسائل عن المسؤول عن هذا العقم المجتمعي الصفة الطاغية على مؤسسات المجتمع المدني, لم هذه الجمعيات غير فعالة و كيف كان موقف القوى السياسية من ممارسة السلطة لسنوات دورها في التدخل لتغييب دور هذه المؤسسات؟.

المشكلة ليست في المرسوم فقط, ولا في السلطات او القضاء فقط, المشكلة في المجتمع الذي فرط في ادواته الضاغطة والتي قبل حصرها في بعض المطالبات الادارية والمالية او بعض النشاطات الاجتماعية الهامشية الاخرى, وفي اغلب الاحيان, فإن المجتمع قد ساهم سلبا في استخدام هذه المؤسسات بتجييرها للإعتبارات الفئوية والطائفية والقبلية.

المشكلة فينا, نحن الذين لم نعد مجتمع فاعل قادر على ان يدافع عن حقوقه واولها مؤسساته الحامية.  

حدس, من الخطاب التحريضي الى سباق الخنوع.

كل التحليلات حول فشل الحراك كانت تنقصها الموضوعية, فالحراك نعم فشل في رد المرسوم ولكنه حقق اهداف اخرى, ولكن لا ادري ان كان ما حققه الحراك من نجاحات قد تم تجاهلها بشكل متعمد او بجهل لما يريده الشباب حقا. 

في الحراك, مع استثناء واحد!, فقد تحرر الشباب من عباءة شيوخ القبائل وجماعة طاعة ولي الامر, بالاضافة الى سقوط الفئوية وعدم تأثر الحراك بها بل ومواجهتها, وكان التوجه الشبابي نحو المزيد من الحرية والديمقراطي, والمتطرفين كانت مشاركتهم مبنية على مالهم ثقل بالشارع لا اكثر, والا لكان الشعار هو تطبيق الشريعة لا المزيد من المشاركة الشعبية!.

اضف الى ذلك كشف التسلل الذي وقع به النواب السابقين لحدس, فهم كانوا الاكثر اثارة للمشاعر وللحماسة بخطابات رنانة كخطاب الحربش قبل المشاركة - الرابط - والذي لو كنت انا مكانه بعد هذه النوعية من الخطابات وبعد قرار المشاركة لاعتذرت للشعب الكويتي ولأختبأت عن الظهور!.

تمخض الفارس فولد فأرا , وشعارات المرجلة والكرامة التي طفحت في الحراك وسوقت هؤلاء على انهم رموز وقيادات من قبل من غاب عن ذهنه ان العمل يحتاج لمعرفة ولحكمة لا لخطابات شحن فارغة لا قيمة له. 

التحول في الموقف من قبل حدس وبعض الاسلاميين وربما حشد قريبا! هكذا من دون رؤية واضحة ولا اتفاق ولاهم يحزنون, هذا التحول هو التفاف الى الوراء الى الواقع الذي يقبله الكلاسيكي بو راكان- الرابط, هم يعتقدون بأن هو هذا طريق الاصلاح بنظرة واقعية, وعلى اعتبار ان حدس قد شاركت بكل اجتماعات المقاطعة, بالاضافة الى انها لم تتجرأ بأي نقد تجاه المعارضة طوال هذه الفترة, فعلى ما يبدو بأن الجماعة كانت تراهن على تحولات ثقيلة في طريقة التعاطي مع مشكلتنا مع الاسرة, بغير تلك التي سار عليها الحراك ورأت الان حدس فشلها, ولكن السؤال هنا, لماذا لم تبادر حدس قبل غيرها في اتخاذ خطوات متقدمة اكبر واثقل من تلك التي سار عليها الحراك وادت الى افوله؟, وفي الحقيقة فإن التفكير في المسألة من هذا الجانب ذكرني بمشاركة الاخوان في ثورة 25 يناير في القاهرة بعد ايام من انطلاقها!. 

الواقع الان - واقعنا وليس واقع عبداللطيف الدعيج و محمد العليم هو كالتالي: 

- المشاركة لاقيمة لها و هي تساهم في ابقاء الوضع السابق على ماهو عليه, والذي ادى الى ما نعيشه من انحدار مستمر. 

-المقاطعة هي صك براءة من العبث الجاري, فإصلاحهم يختلف عن اصلاحنا, واذا كان الهوى الشعبي اتى لصالح المشاركة كما هو واضح, فمن شارك هو مسئول عن نتاج مشاركته وعن بقاء الوضعين التنفيذي والتشريعي على ماهم عليه. 

- المقاطعة من الممكن ان تكون محددة على انها موقف مبدئي رافض للمرسوم, او موقف متبرئ من نتاج الانتخابات, ولكنها من الممكن ان تكون مؤثرة اكثر في حال لو اعيد بناء الحراك على اسس عصرية بعيدا عن النواب السابقين من الذين سيشاركون وبالتالي سيتخلص الحراك منهم, وبعيدا ايضا عن دعايات الزعامة و "والله انه والله انه والله انه" وهكذا اشياء. 

- يجب ان تعي المقاطعة بأن امامها فراغ خمس سنوات تستطيع استغلالها في بناء فكرة متكاملة موضوعية وواضحة, ففشل المجلس القادم واقع لا محالة, ومشاركة حدس وثوابت الامة وغيرهم لا اضافة ايجابية فيه على واقع المجلس الحالي. 

حروب ثارات الحسين, و نصرة عائشة.

ان اردنا الحق, لا توجد حروب طائفية في المنطقة, بإستثناء الوضع الفلسطيني الاسرائيلي. فلا ثارات الحسين ولا نصرة السيدة عائشة لها علاقة في ما يحدث, ولا النزعة القومية ولا انهاء النفوذ الامبريالي في المنطقة! , هي شعارات فقط لتورية حقيقة اغلب الاحزاب والجماعات السياسية الدينية منها والعلمانية  "المومياءات الحزبية والطائفية بظاهرها", ووقود هذه الجماعات التجهيل المتعمد وزراعة التطرف في عقول الصغار وتبني مسألة توفير الامن للعناصر والمدخول.

كنماذج هي الاكثر وضوحا للتدليل, فهنالك رافعوا شعار ثارات الحسين الذين تقاتلوا في مابينهم في لبنان في مرحلة من المراحل (حرب الاخوة 1988), لم تكن تلك حرب شعارات وانما كانت مواجهة مباشرة بين النفوذين الايراني والسوري على هيئة جماعات وطنية طائفية في ذلك الوقت وما اوقفها الا اجتماع ايراني سوري!, اما مناصروا السيدة عائشة, فمواجهاتهم في مابينهم لازالت مفتوحة في سوريا!. 

في لبنان اتى اتفاق الطائف لتثبيت المومياءات لوردات الحرب, وللإبقاء على حالة اللا تقدم في لبنان بإستثناء استجماع الحشد برعاية سورية اميركية لمواجهة الشعار الوطني لميشيل عون القائم على انهاء نفوذ الميليشات واولها ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية. ولا اكثر من واقع لبنان منذ الاتفاق الى اليوم وحالة اللا استقرار وتنامي نفوذ حزب الله الذي اصبح دولة داخل دولة بالاتفاق الايراني السوري وبالمباركة الاميركية, والوضع في اليمن قريب جدا من هذه الحالة مع اختلافات بسيطة قائمة فقط على الاختلافات بين تركيبتي المجتمعين اللبناني واليمني, وهكذا. 

بل ان هذه الحالة اصبحت واقع اغلب دول المنطقة, مع تفاوت في شدة الانشقاق, ولكن غالبية سكان المنطقة من العرب وغيرهم لم ولن يتعلموا على ما يبدو من تاريخهم القريب, ولن يفهموا ابدا بأن اللعبة تتطلب مبادرة وادارة وحكمة وسعة افق وتواضع وثقة ومسئولية. 

في السابق, كنا ننظر للفوضى الافريقية دون ان نفهم بالتفاصيل, ونتساءل ان كانوا اغبياء الى هذه الدرجة ليصلوا بخلافاتهم واقتتالاتهم الى هذه الدرجة, اما في الحاضر, فالافريقي اصبح هو من ينظر مستغربا من فوضى الشرق الاوسط ويطرح على نفسه ذات السؤال, مابهم مواطني تلك الدول هل هم فعلا بهذا الغباء الذي يدفعهم للاقتتال فيما بينهم بهذه الصورة في حروب لن يكون بها منتصر؟!, الم يتعلموا من تجربة افريقيا وغيرها من المناطق التي انهكتها الاقتتالات الداخلية باسم القبلية والطائفية وغيرها؟. 

بالنظر الى حالة التيه التي نعاني منها نحن شعوب المنطقة, وغياب المعرفة الكافية والثقة بالحد الادنى من المعرفة المطلوبة, فإن حالة الشرق الاوسط لا يمكنها التغير الا للأسوأ.

شعارات الثارات المذهبية, شعارات النزعة الوطنية والقومية وما على شاكلتهم لم اعد اشعر بجديتها للأمانة هي اصبحت مدعاة للسخرية والضحك.