السبت، 18 ديسمبر، 2010

تجمع إلا الدستور , أم الا المصالح الضيقة ؟!

تحدثت عن حادثة الصليبخات الاخيرة تبعاتها في أكثر من مقال , وفي كل المقالات تحدثت عن حقوق الأمة التي يكلفها الدستور الكويتي حتى من دون الحاجة لذكر المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان , تلك الحقوق التي تعدت عليها السلطة في أكثر من جانب في حادثة الصليبخات وبتبعات الحادثة , تصريحات و مواقف لا دستورية ولا انسانية على رأسها التعدي الجسدي بالشكل المهين على الدكتور عبيد الوسمي واتهامه بمجموع تهم قد يصل مجموع الاحكام بالسجن بها الى ما شاء الله من السنوات!.

ولا أعتقد بأنني قد أكتفيت من الحديث عن هذا الموضوع , فهناك جانب دستوري آخر لابد من الحديث فيه , ولا أعتقد بأن من الممكن ان تتجاهل مجموعة إلا الدستور ونشطائها من النواب والناشطين والمواطنين المؤيدين مثل هذه الملاحظات , لأن الوحدة الوطنية المطلوبة والتي تكونت بالرغم من كل الخلافات ستبقى مهددة في مراحل قادمة .

لا أدعو هنا نواب وناشطي التيار الوطني والدكتور حسن جوهر المشاركين بحملة الا الدستور لممارسة الإبتزاز ضد بقية افراد وجماعات تكتل إلا الدستور في هذا الوقت , وإنما أتحدث بصراحه مطلقة وأمام الجميع محذرا من أن لم نستفد من دروس الصليبخات فإن طعنة كبيرة ستتلقاها الوحدة الوطنية في المستقبل ولن يكون من السهل علاجها , ولا أعتقد بوقتها بأننا سنخرج من دوامة الفراغ الشعبي كما كان الحال قبل سنوات , بل ولن أكون آسفا في ذلك الوقت إن تخليت كمواطن عن مبدأ التمسك بدستور 62 , ولذلك اتمنى ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع بجدية وسأكون سعيدا بسماع أي ردود مقنعة ولو انني لا اتوقعها !.

الوحدة الوطنية , حرية التعبير , حرية الإعتقاد , العدالة والمساواة بين المواطنين , وبقية مبادئ التعايش السلمي بين المواطنين , كلها مبادئ دستورية منتهكة يا جماعة إلا الدستور , فالوحدة الوطنية تعني بالضرورة الإنفتاح بشكل موسع على أبناء الطائفة الشيعية من خلال الاستماع لمشاكلهم والبحث في حلها من خلال المبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , فالدستور يجمع ولا يفرق , والدستور لم يحدد مذهب للدولة , والدستور لم يعطي شريعة ما أفضلية على أخرى والكل متساو أمام شروط الالتزام بأحكام الدستور , فقوانين الشريعة الاسلامية المتعارضة مع مواد الدستور غير مقبولة وأكتفي بذكر دليل واحد وهو أن المشرع قد إشترط ان يكون تعديل الدستور الى المزيد من الحريات لا الى المزيد من التدين .

هنالك مشكلة مساواة , وهنالك من بين صفوف القائمين والمؤيدين والمناصرين لحملة الا الدستور من يحملون التعصب الطائفي المقيت والمتعارض مع مبادئ الدستور المذكورة أعلاه , وهذه المشكلة لابد من السعي بروح وطنية لحلها ومعالجتها لكي يتحقق المزيد من التلاحم الشعبي , على ان يكون الاختلاف حسب الأفكار والرؤى .

وربما يتعلل البعض بمشاركة الدكتور حسن جوهر او مناصرين للحملة من الاخوة الشيعة , وهذه لا تحسب على الشيعة ولا تعد دليلا على عدم مخالفة ايا من القائمين على الحملة للمبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , ولكنها روح المسؤولية والتعالي على الجراح التي اتسم بها المشاركين الشيعة بالحملة , وكم أتمنى أن لا نخذلهم , لا مواطنينا ولا الساسة الحكماء من امثال الدكتور حسن .

شخصيا , اتمنى ان يطرح هذا الموضوع سواءا قبل او بعد الاستجواب من قبل نواب وساسة التيار الوطني ومن يؤيد مثل هذا الطرح البعيد عن الطائفية , لحل المسألة وإنهاءها لأنها احد اسس تخلفنا وانشقاقنا , اتمنى ان يتبنى هذا الموضوع عبدالله النيباري او صالح الملا او مرزوق الغانم او الدكتورة اسيل , او ربما الزميل الناشط الطارق وهنا دعوة مباشرة له كونه كما اعتقد قريب من الاحداث , او ربما محمد الوشيحي المعروف عنه انفتاحه على الاخرين .

هنالك ملاحظة اخرى تتمثل بموضوع الفرعيات والظلم الذي يقع على الاقليات في الدوائر التي تقودها الفرعيات .

هذه بعض الملاحظات لابد وان يبدأ النقاش بها وقبل ذلك يجب ان يكون هنالك ايمان حقيقي باهمية معالجة هذه المشكلة التي تسبب بشرخ اليم في الوحدة الوطنية ,.


على الهامش: قرأنا كثيرا عن انتقاد المعارضة , ولكن لم نسمع من دائمي الانتقاد للمعارضة أية اشادة او اشارة على الاقل لرد الدكتورة اسيل العوضي على الخطاب الاميري بالرغم من أن الدكتورة لا ملاحظات على وطنيتها وعدم تعنصرها ولا ملاحظات على ادبها الجم بخطابها المعارض ؟!.

هناك 5 تعليقات:

Yin مدام يقول...

السلام عليكم
شلونك أخي حمد وشلون المدام والبنوتة الحلوة :)

صار لي فترة متابعة مقالاتك ولاحظت عدم تطرقك للموضوع من هذا الجانب ... "اللي أعرفه عنك من كتاباتك السابقة ومن تعاملنا معاك إنك من أكثر المدونين دفاعا عن الدستور وعامل به ومن أكثر اللي يطالبون بالحريات والمساواة !! "

استغربت كيف غاب عن بالك التأثير السلبي الذي سيتركه نوعية المشاركين بحملة "إلا" على الجيل الواعد والشباب والفكر المعاكس لكل ما يمثله الدستور وعدم تطبيقهم لأبجديات التعامل الإنساني والسليم بين أفراد المجتمع فكيف بمشرعين الأمة !!
وقوف العاقلين معهم كأنه يقول لا بأس من انتهاك الدستور اليوم والدفاع عنه غدا لأجل مصالحك
فلا طبنا ولا غدا الشر وسنظل نبحث عن مصالحنا أولا متناسيين مصلحة البلد ككل

يعطيك العافية وقواك الله على هالمقال

ووصل سلامي للعائلة الكريمة

حـمد يقول...

اختي العزيزة مدام ين

اهلا بك واشتقت لتواصلك والاخ العزيز ين واتمنى ان تكونوا جميعا بألف خير :).

قبل اكثر من عام تقريبا واسمحي لي بإعادة كتابة هذا التعبير السيئ , كتبت تعليقا بمدونة ساحه الصفاة وطبعا الكاتب بالساحة رفض الاقرار بصحة التشبيه , قلت له بأننا جميعا قد اصابنا شئ من ذات الوحل , بالمعارضة او بالموالاة او حتى بالابتعاد والتنحي , فكما ان من بين المعارضين من هم متورطين بقضية الفرعيات والطرح الطائفي وربما الفساد , فإن الموالاة ايضا سنجد من بينها من هو أسوأ بكثير , اما التنحي فبه تورط ايضا حيث سيحسب لصالح الطرف الاقوى الا وهو السلطة !, ولذلك لا يوجد مفر من اللعبة الدائرة .

ومن هذا المنطلق أسأل ..

هل من مصلحتنا دعم السلطة التي لدينا تاريخ اسود معها منذ حتى قبل ان تبدأ المشاركة الشعبية بالحكم ؟ , احداث العشرينيات والثلاثينيات , واحداث 67 و 76 والتجنيس السياسي والطرح الطائفي و ودعم التطرف الديني و فتح الابواب على مصراعيها امام واسطات الفرعيات والمال السياسي و 86 , واستمرار نفس النهج الى ما شاء الله , بل انهم تطوروا اليوم وباتوا اكثر استخزاءا فالرشاوى باتت تصدر بشيكات وويل لمن يفكر بالمحاسبة .

وبالمقابل نجد ان هنالك تيار شعبي يدافع على الاقل عن هامش من الدستور , وهذا التيار تبقى له قواعد شعبية من الممكن فتح قنوات تواصل وتفاهم ومن الممكن ممارسة دور توعوي قد يؤدي الى التغيير في الخارطة السياسية للشارع , فبأي معسكر تعتقدين بأنني سأقف ؟

اضيفي الى ذلك بأن الحق أحق بأن يتبع , بغض النظر عن الأسماء والاشخاص طالما ان المشكلة موجودة بكل الاشخاص لماذا لا نأخذ كل قضية على حدة وننظر الى الصح والخطأ فيها ؟ , مثل رشاوى الشيكات الفضيحة او الاستهتار بأموال التنمية عبر ايداعها لغير الموثوقين , بالاضافة الى تحكم من لا يفقه شيئا ومن ليست لديه رؤية قيادية حقيقية على كامل الجهاز الحكومي .

في الحقيقة لازلت عند رأي بدعم وتأييد تحرك الا الدستور ولكن هذا لا يعني غض النظر عن الاخطاء وهي وان كانت اخطاء جسيمة كالحالة الطائفية او القبلية الا ان الانحياز لمعسكر الموالاة او التنحي عن الساحة لن يؤدي الى حل هذه القضايا بل سيؤدي الى المزيد من التدمير في جانب الحريات كما رأينا بالنسبة للندوات وتبعاتها والزج بالبعض بالسجون , ولذلك اعتقد بأن درب الاصلاح وان كان صعبا ولكنه ممكن طالما ان الدستور لازال باقيا وطالما اننا استطعنا اليوم كسب اعتراف بالدستور ممن كان يحرمه ويكفره في سابق الازمان .

تفائلي زميلتي العزيزة و الامة ستتغير طالما انها تتحرك وتقرأ وتبحث وتحاور , وهذا سيكون افضل بلا شك من صمت التسعينيات الذي ادى الى ما نعانيه اليوم من شحن طائفي وقبلي وفئوي وغيره :) .

تحية لج اختي العزيزة وأسعدني فعلا تواصلك

غير معرف يقول...

اتفق مع الملاحظات اللي ذكرتها

ودي اضيف نقطه اذا سمحت لي

الامور مو ابيض او اسود في منطقه متدرجه الالوان وما راح اقول رماديه بالنص لانها فعلا مختلفه
الاختلاف يكون بالوسيله والاسلوب والاولويات
احتكار الوطنيه وفهم وتفسير الدستور لفئه وتخوين المخالف لفهمهم واولوياتهم والانتقائيه لمواد الدستور خلت المنطقه الوسطي تنسحب وتفقد اهتمامها
ما ودي ابالغ بس قربنا نخاف نقول رايناوسط الانفعال والتشنج واحتكار فهم الدستور
عذرا للاطاله وشكرا لسعه الصدر

حـمد يقول...

عزيزي غير معرف

شكرا لك على الاضافة وفي الحقيقة نعاني فعلا من التخبط والفوضى والاندفاع , ولذلك تجد أن ترتيب الاولويات يحتاج لدقة تفتقدها اغلب الاطراف مع الاسف , لكن لاتزال السلطة هي اكثر من عقد الامور , رعت كل انواع التدخلات المؤثرة على سير العملية الانتخابية واليوم باتت تعاني , وبالرغم من انها اصبحت تعاني الا انها لا زالت سائرة على نفس النهج , وبصراحه هذا اللي يدفع للسؤال عن الحل ان كانت مشكلتنا اليوم تتمثل ببرلمان عليه الكثير من الملاحظات بمقابل حكومة حتى عاجزة عن تنظيم جهاز اعلامي يتحدث بلسانها ويسوق افكارها للناس ويرد على الشبهات والاستفسارات , هذا ان كان فعلا لديها برنامج ورؤية واهداف وثقة بالنفس !, وكما تفضلت بأن المجال مغلق حتى للمنطقة الوسط لأن الميزان مائل بتدخل السلطة في الانتخابات وبتكوينها لفريق داعم دائما واشبه بالتابع وهذا ما يتبين من خلال تاريخ بعض او اغلب الاسماء , الامر الذي بالتأكيد سيولد شعور بالغضب الشعبي خصوصا في قضايا مهمة جدا مثل شبهة رشاوى الرئيس لاعضاء في مجلس الامة او في موضوع التعدي والاهانة لمجموعة من المواطنين والنواب او بغيرها من الامثلة التي تدل على ان هنالك من يسعى لخلق اسباب وجيهة وكافية لاستفزاز الناس وقد يكون الهدف هو الانقلاب على مجلس الامة واغلاق ابوابه وبالتالي حلب اموال التنمية بدون ازعاج !.

تحية لك اخي الكريم

غير معرف يقول...

أخي الكريم حمد

الله يخليك ويحفظ لك العائلة الكريمة
يانغ يبعث بالسلام الكثير :)

أنا لم أنطرق أبدا إلى رفضي المبدأ
أؤيده وبشدة
ولكن الوقوف مع هذه المعارضة لا أرى معه غير مستقبل مظلم فمن سار على تحقيق المصالح ولم يقف يوما دفاعا عن الدستور ولا لأجل وحدة الشعب والمساواة بين أطرافه سيبقى كما هو ولن يعمل لأجلهم بعد انتصاره وأؤمن بأن الوضع سيبقى سيئا إن لم يتحول إلى أسوأ !!
ما بني على باطل فهو باطل يا حمد وشوف التصعيد اللي قاعد يصير هاليومين !!
أوجد لي معارضة حقيقية صاحبة مبدأ سليم وسأدافع عنها بصوتي وقلمي وأنشر مبادئها.. ولكن ألا تعتقد بأن مساندتهم على ما هم عليه الآن لن يغير شيء؟؟؟
يعني لا من نواب ولا من حكومة!!
الوقت متأخر وأنا صار لي دهر مو كاتبة بالسياسة حاسة مو قادرة أوصل الفكرة ... شدراك يمكن أنشجع يوما ما وأكتب بالموضوع :))

أنا عندي تفاؤل في بعض الأمور ومنها
أن اللعب صار على المكشوف بين جميع الأطراف والمتابعة بصمت هذه الأيام يصفي المخ ويقوي السمع والنظر صدقني ومع شوية حيادية أحس أن الأمور كل مالها وتصير أوضخ

مع هالمجموعة ما أقول إلا عطهم شوية وقت وراح تشوفهم يبطون الجربة ويطلعون كل خفاياهم :)
الكل سيخطئ أكثر وحتى الحكومة !!ولو الشعب شوي يراقب بحيادية وبدون تعصب راح تتضح الرؤية للكل وأخطاء الجميع ستصبح كأنها الغسيل المنشور فوق سطوح العزابية ببنيد القار ولا جليب الشيوخ :))

كلام غير معرف يعبر عن رأي الغالبية بصراحة صح لسانه :)

مدام Yin