إنتبهوا فأنتم تلعبون بالنار فعلا !

تحـــديث : من وجهة نظري , فإن هذه المقالة تعد من اهم المقالات التي خطت ووقع نظري عليها ! أرجوا الاطلاع عليها .

الذات الأميرية مصونة ، ما معنى هذه المادة ؟! ادخل لتعرف أيضا ما حكم أفعال الأمير ؟

يرجى الضغط على الرابط أعلاه

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعكس ما تحدثت عنه بالسابق عن احد الاوامر الاميرية - الرابط , ليس لدي إعتراض هذه المرة على الأمر الاميري بإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة حكومية جديدة , فهو أمر دستوري بحت ومغلف بحماية مباشرة لسمو الامير تتمثل بصون ذاته السامية .

ولكن , تبقى هناك مشكلة , ويتمثل الجزء الأهم من هذه المشكلة بتدخلات بعض أبناء الأسرة في سير العملية الانتخابية , وخصوصا تلك التدخلات المكشوفة لرئيس الحكومة الذي تم التجديد له للمرة السابعة , وكما يعرف الجميع بأن شبهة التدخل بسير العملية الانتخابية ( ذكرت بعضها بالمقال السابق ) تجرّح بشكل كبير بالثقة التي من المفترض التعامل معها بحساسية عالية كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية المتقدمة , وبالتالي فإن التسليم للقرار الديمقراطي سيكون مطلبا ليس بمنطقي , فهو مبني على اكذوبة وقلة احترام للتعايش وللمواطنة , والمسألة ليست كما يصورها البعض على انها مسألة دستور والتزام , وانما تتعدى ذلك بكثير , المسألة مسألة إنسان وتعايش واحترام متبادل اكبر من الدستور .

ولايجب ان يتناسى البعض , حقيقة أن بعضنا هو ممن رفض حتى التقيد بالتعاليم الدينية وهي بالمناسبة أهم وأعلى شأنا من الدستور ذاته , وليس لأحد فرض ذلك النص على الاخرين كما ان ليس لأحد ان يفرض النصوص الدستورية على المواطنين إن لم يكن هذا المطلب بالالتزام مبني على احترام حقيقي أسسه الثقة المبنية على المصداقية وعلى الشفافية والحرية لا على الاكاذيب والتزوير والشيكات و لا على التدخل السافر بالانتخابات , ولا على الميول الشخصية نحو هذا الشخص او غيره فقط لأنه مواقفه جيدة في جانب تقييد الاغلبية لصالح الاقلية سواءا كانت اقلية طائفية او فئوية !.

إن الالتزام بالدستور هو مطلب محترم , في حال لو كان مبنيا على اسس انسانية متينة اولها احترام عقول ومشاعر الناس وبلا تصغير او استخفاف في قدرة الناس على التفكير وعلى تقدير المواقف , أما بغير ذلك فإن الديمقراطية بلا ممارسة صحيحة متكاملة فإنها لن تتعدى اي تمثيليات سلطوية اخرى مرت على الانسان , وبالتالي فإن مشروع التحلل منها أمر يطرح نفسه على اعتبار ان هناك اصطفافات اخرى أوسع بالنسبة لي وقد تقدر على انها اهم من الدستور , مثل الاصطفاف الديني المذهبي او الاضطفاف الفئوي وهما الاقرب لمصالحي الشخصية وهما اقل ما قد اتضرر منه على المستوى الشخصي , بالإضافة الى القرآن والسنة عوضا عن الدستور .

ما أعنيه هو التذكير بتنازلي كمواطن لصالح التعايش الوطني ولصالح الدستور والدولة المدنية عن الكثير من المميزات التي تجعلني مختلف امام الدولة والناس عن الاخرين , وهنا اذكر ايضا بأن هذه التنازلات لها كلفة من الممكن ان استفيد منها على حساب الامة , ولكنني سعيد بدفع فاتورتها إن كانت ستساعد فعلا على دعم التعايش الوطني و تحقيق مبادئ العدالة والمساواة المبنيين على اساس الديمقراطية الحقيقية المتكاملة والتي تستند على اساس الانسان واحترام عقله وتقدير مكانته وكرامته , أما بغير ذلك فإن التعامل المصلحي مع الناس وبهذه الطريقة المهينة للعقل قبل كل شئ فإنها قد تؤدي يوما الى الاقتناع بعدم جدية فكرة المواطنة والتعايش السلمي وتبادل الاحترام بين المختلفين , ولذلك فإنني احذر خط الموالاة الغير مسؤول خصوصا المتضرر من فكرة دينية او طائفية او فئوية الدولة , من ان الاقتناع بهزلية المشروع الديمقراطي سيؤدي الى نتائج سيئة جدا واسوأ حتى من النموذج اللبناني .

أدعو من يصلهم صوتنا من الموالين لاستمرار ناصر المحمد لأن ينظروا الى المستقبل البعيد و لمراجعة مواقفهم وتصرفاتهم , فناصر المحمد من الصعب الدفاع عنه خصوصا من قبل من ينادون بالتقدم وبالتعايش السلمي ومن يدعون دعم الحرية والمدنية في الدولة !, أما إن كانوا قادرين على الدفاع عن استمرار الرئيس فعليهم أن يبينوا أمام الناس ما حققه هذا الرجل طوال هذه المدة وما ينتظرون منه وموقفهم مما اثرناه من شبهات حول تدخله المباشر في سير العملية الانتخابية لتضبيط سلطته الواسعة على القرار والموقف في مجلس الأمة!.

في الحقيقة , اخشى فعلا من أن اجد نفسي مصطفا مع تلك الاصطفافات المتعصبة وكافرا بفكرة الدولة المدنية التي اعتقد بأنها تحولت بقدر كبير الى فكرة هزلية يراد منها تحقيق المكاسب الضيقة للطوائف والفئات والاشخاص والعائلات .