الأربعاء، 11 مايو 2011

التوسع الخليجي وتجميد الجامعة العربية

ليس لي أن أفهم توجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتوسع عربيا الا على انه تحرك نحو تجميد الجامعة العربية لمحاصرة الانظمة التي لديها الكثير من المشاكل , فالجامعة وان كانت مجمدة في حقيقتها ولكن لايخفى على احد تاثير الانظمة المختلفة مع سياسات دول الخليج على توجهات الجامعة العربية الأمر الذي دعى الخليجي للمبادرة للتحرك للمساهمة في حصر المشاكل العديدة التي تواجهها دول المنطقة منها الثورة السورية والليبية , والظروف المعلقة في لبنان المرشح القادم للإنضمام في حال لو كان لدى الخليجي سياسة معينة لمعالجة مشكلة حزب الله , فلسطين ومشكلة حماس , مصر وتونس و موريتانيا والجزائر وعدم استقرار الأوضاع الى الان , والسودان والصومال والعراق ومشاكلهم .

كل هذه المشاكل استثنيت منها اليمن على إعتبار ان انضمامها كان سابقا للاحداث الثورات التي اصابتها واصابت دولا عربية أخرى , وكان انضمامها متعلق بلا شك في موضوع الحوثيين .

طبعا تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي والتوسع بضم بعض الدول المستقرة الى حد كبير هو توجه جيد لتفعيل العمل المشترك ولإتخاذ موقع جديد له تأثير اكبر في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام , وهي سياسة عامة اساسها مشروع البقاء الذي تفضل الزميل العزيز شقران بالحديث عنه - الرابط - بالاضافة الى دافع آخر قد يكون الخليجي مهتم به وهو تلمس التحديات المستقبلية المتعلقة بمشكلة الطاقة والتي ستغير من شكل التحالفات الدولية في المنطقة , وطبعا فإن الخليجي قد يكون متجها نحو بسط سلطته على واحد من أهم منابع الطاقة وهو منبع الطاقة الشمسية الممتد من الجزيرة العربية الى غرب الصحراء الافريقية وتحديدا في الجزء الشمالي منها .

الى هنا وليست لدي مشكلة مع مشروع مثل هذا بل على العكس , فإن دول المنطقة مطالبة بالعمل على اتخاذ مكانة دولية مؤثرة لتضمن مكانة في صراعات المستقبل المنتظرة سواءا على الطاقة او الماء او ربما الغذاء حتى في ظل تنامي الازمة البيئية , الا ان مثل هذا التوجه من المفترض أن يرتبط بمشروعات اصلاح داخلي لتكون هي الاساس المتين لمشروعات التقارب , اهم هذه المشروعات هو التحول الديمقراطي والعمل على تسيد القانون وفتح الباب لمبادئ حقوق الانسان ولأسس الحرية والشفافية , وللمشاركة الشعبية في القرارات الخليجية , ولغيرها من الاصلاحات .

أما ان تسير دول المنطقة بهذا الاتجاه ودون مراعاة للاسس الضرورية فإن المستقبل لن يحمل غير الخلاف والتفرد بالقرار وتسيد القرارات الفردية وانعكاسها سلبا على الدول التي لديها انظمة ديمقراطية كالكويت .

والله أعلم !

ليست هناك تعليقات: