الثلاثاء، 17 مايو 2011

لعبوا قانون وبطلّوا سياسة

سقطت السياسة و بدأت الحكومة بلعب القانون , وما الحديث عن الاعتصامات السياسية والاستجوابات الا ردة فعل على التصرف الحكومي النيابي المتمثل بتأجيل الاستجواب عام وهو إجراء قد يكون قانوني حسب التصريح المنسوب للدكتور محمد الفيلي - الرابط .

لم يعد هناك مكان للسياسة , فالحكومة تفسخت سياسيا واختارت الصراع القانوني وخسارتها هنا ستكون فادحة , فلا شفافية ولا احترام وثقة متبادلين بين الامة والسلطة , وبالتالي على المعارضة تسليط الجهود نحو الاجراءات القانونية .

لا مفر من الاقتراح الذي أيدناه والذي يقيد السلطة اكثر بعد فشلها السياسي , تعديل قانون المحكمة الدستورية , اعلان الاحزاب والاتفاق الشعبي على مدنية الاحزاب , الدائرة الواحدة بالتمثيل النسبي والحكومة البرلمانية , والنظر في قانون محكمة الوزراء بحيث تفعل الاحالات كبديل للاستجوابات السياسية .

يبقى الرهان على استعداد القوى السياسية والجماعات المتشددة للتغيير المدني للتخلص من الاستقطابات الطائفية والقبلية , ليكون الاتفاق على الفكرة وعلى الاسس المدنية التي هي اساس الديمقراطية وهي التمثيل العملي للمواطنة - السلام والتعايش الوطنيين .

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

شكرا صندوقنه :)