الثلاثاء، 31 مايو 2011

عن استجواب الفهد

أكثر من استجواب جرى في السابق , يفند الوزير المحاور ويذكر اثناء الاستجواب بأن هذا المحور أو ذاك ليس بدستوري , ومع ذلك سيجيب على المحور من باب الثقة بالنفس والرغبة برد الشبهة عن نفسه , هذا الأمر حدث كما اذكر بإستجواب الوزير عادل الصبيح بل وحتى في احد الاستجوابات السابقة لرئيس الحكومة .

أما الفهد فعلى ما يبدو بأنه في ورطة كبيرة وخصوصا في محور المبنى الاولمبي , فهي ورطة يحاول التهرب منها بالاختباء وراء مسماه الثاني ( رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي ) أو ربما يحاول القاء المشكلة على وزارة المالية كونها المسؤولة عن املاك الدولة , محاولا تناسي حقيقة تتمثل بكونه وزير ومن المفترض ان يكون نزيها لا ان يستغل فساد وزارة أخرى لتبرير تعديه على املاك الدولة ! .

كان من الممكن ان يدخل الفهد للاستجواب ويرد الشبهات ويذكر بعدم دستورية المحور , فهو بذلك سيكون قد وفر على الكويت وقتا واثبت نزاهته وقلب الطاولة على خصومه السياسيين , وحول الاتهام الى شهادة نزاهة في حال لو كان مؤمنا في عدم تورطه في شبهة التعدي على اراضي الدولة , وهنا ما كنت اعنيه صباح اليوم عندما قلت على التويتر بأن - استجواب الفهد سيسقط جمل , وأعني بذلك بأن الاستجواب إما سيسقط وزير بحجم الفهد او انه سيسقط كتلة العمل الوطني بل وسيتأثر بذلك حتى الكتل المؤيدة الاخرى كالشعبي والتنمية .

بالنسبة لي كمواطن فأحمد الفهد قد أكد سقوطه , وقد أكد صحة ما كنت اعتقده في السنوات الماضية وان كنت قد تمنيت صباح اليوم ان ينجح الفهد بتفنيد كل محاور الاستجواب , فمن مصلحتنا كمواطنين اثبات نزاهة رجل فاعل بالاسرة وبالحكومة لنزاهته حتى لو كان خصما سياسيا , فالمصلحة العامة هي الأولى , الا أن تهرب الفهد بهذه الطريقة فبغض النظر عن دستوريته او عدمه , الا انه قد رجح كفة تورط الفهد واثبت الى الان على الاقل تخوفه من مناقشة هذه المحاور !.

أما حسبة الارقام في المجلس , فاللجنة التشريعية لن تأتي بمفاجأة , والتصويت على الاحالة لم يكن مفاجئا بالنسبة لي , فمن إعترض على الاحالة ممن عرف عنهم الموالاة لم يكن غريبا وهي سياسة قديمة , فالفهد يحتفظ بإحتياطه طالما انه قد ضمن رقم جيد للاحالة , وهو إن كان سيفكر فإنه سيسعى الى التضييق على المستجوبين حتى في الرقم المشروط لتقديم طرح الثقة .

في الحقيقة اشعر بالاسف وأتمنى فعلا , أن يناقش الفهد كل المحاور حتى لو قررت اللجنة التشريعية بعدم دستورية بعض المحاور , فأنا كمواطن اتمنى أن يكون حجم الفساد في الاسرة والسلطة التنفيذية وغيرها اصغر وأضيق مما نعتقد !.

ليست هناك تعليقات: