خضت نقاشا بالامس مع الدكتور بدر الديحاني بخصوص ما علقنا عليه البارحة وهو موضوع الفرعيات الذي حجز نصيبه من الحديث عند كل انتخابات - رابط مقالة د. بدر - وانظر للتدوينة السابقة بهذه المدونة , وقد ارسل لي مشكورا رابط به النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية - الرابط , وقد تعرض الحكم لموضوع الطائفية وتعامل معها بذات الطريقة التي تعامل بها مع اصل الطعن بالقانون المعروض امامه وهو الفرعيات القبلية .
الا أن قانون تجريم الانتخابات الفرعية ساوى - بالنص فقط - مابين الفئوية القبلية وبين العنصرية الطائفية , وهذه المساواة في حقيقتها ابعد ما تكون عن المساواة , فالقانون كان واضحا في توصيف جريمة الانتخابات الفرعية ولم يكن كذلك بتعامله مع تجريم الانتخابات الطائفية , فالمشكلة الطائفية منظمة اكثر على اعتبار ان المتورط فيها بالغالب هم من الساسه المحسوبين على القوى السياسية الدينية - سنة او شيعة , وهؤلاء الساسة يقيمون طريقة مختلفة من الانتخابات الطائفية , فهم يمارسون عمل تنظيمي تحت مسمى تجمع سياسي او حتى حزب , وآلية اختيار مرشحي الحزب تختلف عن آلية اختيار مرشحي الانتخابات الفرعية , بالاولى تجري الانتخابات بطريقة غير مباشرة , فهي تعتمد على انتخاب القواعد والمنتسبين لفريق القيادة الحزبية - الامانة العامة , وهذه الامانة تقرر اسماء المرشحين .
وهذه الجماعات هي طائفية بالضرورة , فهم يعتمدون على مرجعية دينية ترفض الاديان والطوائف الاخرى , وبالتالي فإن الانتساب لهذه الجماعات يشترط تغيير مذهب او دين الاخر للانتساب وبالتالي هناك تدخل بالاعتقادات الدينية.
القانون , لم يبين الية البحث في ممارسات القوى السياسية الطائفية , وبالتالي فقد ظهر بصورة مبتورة تصلح للتطبيق على الفرعيات القبلية دون غيرها , وبالتالي فإن ميزان العدالة غير متساو وبه تمييز يستحق عليه اما الغاء القانون لعدم دستوريته او تعديل القانون وتطبيقه بالتساوي على الطائفيين كما القبلييين .
طبعا انا ضد الانتخابات الفرعية القائمة على تعصب عرقي او ديني او مذهبي او حتى لو كان على اساس الجنس , ولكن الحق يقال بأن القانون يجب ان يكون عادلا ولا يفصل على فئة مخالفة دون اخرى .
الا أن قانون تجريم الانتخابات الفرعية ساوى - بالنص فقط - مابين الفئوية القبلية وبين العنصرية الطائفية , وهذه المساواة في حقيقتها ابعد ما تكون عن المساواة , فالقانون كان واضحا في توصيف جريمة الانتخابات الفرعية ولم يكن كذلك بتعامله مع تجريم الانتخابات الطائفية , فالمشكلة الطائفية منظمة اكثر على اعتبار ان المتورط فيها بالغالب هم من الساسه المحسوبين على القوى السياسية الدينية - سنة او شيعة , وهؤلاء الساسة يقيمون طريقة مختلفة من الانتخابات الطائفية , فهم يمارسون عمل تنظيمي تحت مسمى تجمع سياسي او حتى حزب , وآلية اختيار مرشحي الحزب تختلف عن آلية اختيار مرشحي الانتخابات الفرعية , بالاولى تجري الانتخابات بطريقة غير مباشرة , فهي تعتمد على انتخاب القواعد والمنتسبين لفريق القيادة الحزبية - الامانة العامة , وهذه الامانة تقرر اسماء المرشحين .
وهذه الجماعات هي طائفية بالضرورة , فهم يعتمدون على مرجعية دينية ترفض الاديان والطوائف الاخرى , وبالتالي فإن الانتساب لهذه الجماعات يشترط تغيير مذهب او دين الاخر للانتساب وبالتالي هناك تدخل بالاعتقادات الدينية.
القانون , لم يبين الية البحث في ممارسات القوى السياسية الطائفية , وبالتالي فقد ظهر بصورة مبتورة تصلح للتطبيق على الفرعيات القبلية دون غيرها , وبالتالي فإن ميزان العدالة غير متساو وبه تمييز يستحق عليه اما الغاء القانون لعدم دستوريته او تعديل القانون وتطبيقه بالتساوي على الطائفيين كما القبلييين .
طبعا انا ضد الانتخابات الفرعية القائمة على تعصب عرقي او ديني او مذهبي او حتى لو كان على اساس الجنس , ولكن الحق يقال بأن القانون يجب ان يكون عادلا ولا يفصل على فئة مخالفة دون اخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق