الخميس، 1 ديسمبر، 2011

شكرا لكل نزيه شارك في الحوار حول إرحل

تمضي الساعات والمعتقلين لازالوا مصرين على اضرابهم عن الطعام حسب الاخبار الواردة .
------------------------------------------

ها قد قلبت صفحة من صفحات الحياة في الكويت , ورحل اخيرا الشيخ ناصر المحمد الى بيته بعد تجربتنا المريرة مع فترة رئاسته للحكومة , ولازلنا طبعا نعاني من آثار تلك المرحلة وخصوصا في جانب الفضائح المليونية .

ولست الآن بصدد تقييم المرحلة , مرحلة تكليف الشيخ جابر المبارك , فالرئيس الجديد قد بينت رأيي به مسبقا كما هو الحال مع الشيخ احمد الفهد وغيرهم ممن شاركوا في حكومات الفساد والتخلف , ولكن ليس المجال لذلك الان .

وانما اريد الحديث موجها شكري - وانا هنا اتكلم عن نفسي - لكل نزيه شارك في الحوار حول ارحل طوال السنتين الماضيتين , فالانتقادات والتيار المضاد والحياد والتأييد كانت ضرورية و خدمت قناعاتي وأثرت فيها كما أعتقد , وهي التي حمتني من الغلو بالتعصب لفكرة ما من الافكار التي وجهت الدفة في حملة إرحل .. نستحق الافضل .

وكان اهم الموضوعات الذي اثير في تلك الفترة والى اليوم , هو موضوع التحالف مع قوى التعصب الديني المذهبي والقبول بمخرجات الفرعيات المجرمة قانونا , بالاضافة الى دخول بعض المشبوهين بالفساد على خط الحملة وهذا نتاج طبيعي لحملة مفتوحه لكل الناس لدعمها والمشاركة فيها , وفي الحقيقة لازلت عن قناعتي بأن التحالف مع هذه القوى لا يختلف عن اتخاذ الموقف المضاد لها , فالموالاة متورطة اكثر في الطائفية و القبلية بل والفساد المليوني والرشوة والمناقصات والتنفيعات والتجاوزات الادارية وغيرها , ولازلت اعتقد ايضا بأن اتخاذ موقف الحياد او الامتناع هو دعم للطرف الاقوى وهو طرف لم يكن يستحق الا الوقوف ضده , فالسكوت عن الخطأ أمر يجرح بالنزاهة ويجعلها كالنزاهة المجرحة في دعم القوى المتعصبة .

ولازلت أعتقد بأن التحرك ضد الاستفراد السلطوي ومن اجل محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد المليوني هو واجب لابد من الاستمرار في نهجه لحين تحقيق هدف مهم وهو تطبيق القانون و ادانة المتورطين الكبار في الدولة والذين خانوا الامانة ولابد من أن يكونوا عبرة لمن لا يعتبر .

ولم يخسر التيار الوطني شيئا من التحرك بهذا الاتجاه , فلم يمر عبر هذه المعارضة لا قانون ولا طرح ثقة به نفس عصبي او طائفي , بإستثناء القرارات التي اتخذتها الحكومة كمنع الفالي من دخول الكويت او باسقاط جنسية آخر ربما او اعتقال اشخاص او ما شابه .

إن الحوار والإختلاف - بشرط ان لا يكون متأثر بمصلحة غير شرعية - هو امر هام ولابد من ان يستمر , وهذه دعوة للجميع للإستمرار إن اردنا الاقتراب قدر الامكان من القرار الأفضل .

---------------------

استذكر هنا من جديد ما تعرض له الاستاذ فيصل اليحيى من تضييق في عمله وراتبه بسبب مشاركته بإرحل , والحملة كما اعتقد هي السبب الاول في معاناة الطارق مع الاعتقال اليوم فك الله قيده وقيد الاخرين . 

هناك 3 تعليقات:

غير معرف يقول...

بفرض صحة أن حجب الثقة الذي أسقطته كتلة العمل الوطني كان طائفيا صرفا، ما هو الفرق بينه و بين حركة الشارع في الأيام السابقة لإسقاط رئيس الوزراء السابق و التحالف مع جميع الأطياف السياسية والتي دخل من ضمنها المشكوك بذمته؟ ألم يكن من الأولى إسقاط رئيس الوزراء ساعة كان في أضعف مواقفه و تحت رحمة الكتله؟ ألم يكن أولى أن يتم إسقاطه ثم العمل على تصفية حسابات الكتل السياسية المختلفة لاحقا؟ ألم نكن لنوفر على المواطنين ألم الإعتقال و التهم المعلبة و تهم أمن الدولة ساعتها؟
وفي النهاية المطاف تم تحالف القوى السياسية رغم تباعد فكرها لنفس الهدف.
أخيرا بإستثناء مشاركة صالح الملا و رصاصات الكتلة المتأخرة عن الموقف العام ألم يكونوا على علم أكثر من عامة الشعب ببواطن الأمور بحكم مراكزهم النيابية؟ ما سبب تفويت فرصة الإطاحة برئيس وزراء لا يصلح لإدارة وطن؟
وعذرا للإطالة

حـمد يقول...

عزيزي غير معرف

ولماذا نبدأ من عند طرح الثقه بالاستجواب الطائفي لماذا لا نبدأ من الصفر عند من يشعل التمييز ضد الشيعة مما اوصلنا الى حالة يأس من تحقيق اغلبية برلمانية؟

تعطلنا لسنوات طويلة لا لاشهر فقط

مع التحية 

غير معرف يقول...

أخي العزيز حمد
سبب البدء بالإستجواب لأنه عمليا ربما كانت تلك هي المرة الأولى التي إستطاع فيها ممثلي الأمة أن يحاسبوا مسؤولا أو يمنعوا فسادا واضحا يمس كل أطياف المجتمع، ولكن البعض فوت علينا فرصة الإصلاح.
أما بالنسبة لمن سبب التفرقة و مزق اللحمة الوطنية و متى، فإنه من المعروف عامة و لا أحتاج لدليل، أن المال بحوزة الحكومة، و أن المعلومات السرية التي سربت لقنوات التفرقة أيضا بحوزة الحكومة، وأن توجه الحكومة كان فرق تسد، فكيف تركت كتلة العمل الوطني فرصة التخلص من حكومة فاسدة لأجل منصب هنا أو هناك؟
كيف تركت الكتلة فرصة التخلص حكومة فاسدة لمجرد أن الرئيس أعطاهم رأس وزير التنمية؟
البداية من الصفر تعني رقابة المجلس على أعمال الحكومة والعمل على إيقاف المخطئ ومحاسبته ولا تعني أن الحكومة لن تخطئ، وطالما كان هناك منتفعين بمناصب أو مناقصات أو أموال أو حتى معاملات فستجد دائما من يدلي بهذه المغريات أمام النواب ليتغاضوا عما يرونه واضحا جليا، وكما هو واجب على الناخب أن يأتي بالأصلح من النواب فإنه واجب النائب أن يحافظ على نزاهته قولا و عملا لا خطبا رنانة
و أخيرا تقبل تحياتي