هل فعلا تخشى الدولة من تظاهر عدد كبير من الاخوة البدون ؟! .
إذن لتعالج الدولة اوضاعهم التي لا يمكن نكرانها , فالتضييق الذي يحكيه البدون هو نفسه الذي اوصت به لجنة سنة 86 الخاصة بمعالجة مشكلة البدون , بالاضافة الى تصريح الفضالة قبل اشهر واقراره بأن الدولة ستعالج المشكلة !.
والتجنيس حل , هذا واقع يجب ان يقبل به الجميع في حال لو لم تتمكن الدولة من استصدار احكام قضائية على البدون التي تدعي ( الدولة ) حيازتها على ادلة تثبت تبعية البدون لدول أخرى !, حاكموهم فما الذي تنتظره الدولة ؟!. حاكموهم محاكمات عليها اشراف دولي إن كنتم واثقين من تلاعبهم !!.
الحكومة تدعي حيازتها على ادلة , او ربما في احسن الاحوال قد تملك بعض الادلة على البعض من البدون , و ربما تخشى ان يترتب على اظهارها احراج إن بدأت بخطوة وتوقف .
الحكومة لا تملك الادلة او ربما على القليل منهم فقط , فسياسة التضييق اساسها الدفع بالناس لإظهار ثبوتياتهم الاصلية , هذا ما ذكر بتقرير لجنة86 وبشكل صريح !.
إن التجنيس هو حل لا مفر منه , فبغض النظر عن المعاناة الانسانية فإن الاعداد تتزايد والمشكلة تتضخم مع مرور الوقت , وبالتالي لابد من معالجتها سريعا ولدمج البدون اكثر بالمجتمع الكويتي .
إن المماطلة ستؤدي الى مشكلة اكبر مهما طال الزمن , ولن ينفع وقلناها بالسابق وكررناها القمع والتضييق والعقاب الجماعي ومنع الاعتصامات والتظاهرات لن يعالجوا المشكلة .!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق