الاثنين، 28 فبراير، 2011

آمال تسبق خطاب الغد !

استغرب الحديث عن عدم دستورية الاجتماع التشاوي الذي قيل بأنه جرى بين كبار رجالات الاسرة الحاكمة , وما اشيع عنه بأنه قد اتى بصيغة وزارية جديدة .

فمثل هذه الاجتماعات من المفترض أن تشجع وتدعم , فالتشاور ( الغير رسمي وبالتالي لا علاقة له بالدستور ) هو أمر محمود ويعبر عن شعور بتأمل الناس بالتغيير .

لا علاقة للدستور بمثل هذه الاجتماعات التي لا تخرج بقرارات رسمية وانما برأي شوري يساعد سمو الامير في قراراته , وما لم ينص عليه الدستور لا يعني بأنه محظور او غير دستوري .

هناك أنباء عن خطاب ثاني سيلقيه صاحب السمو غدا , ومن المتوقع أن يحوي الخطاب على قرار بقبول استقالة رئيس الحكومة الذي خسر الكثير من الشعبية في الشارع , وأعتقد بأن قبول الاستقالة سيعبر عمليا عن رغبة سمو الامير بالتغيير والاصلاح من اجل نهضة الوطن والمواطنين , وهو الذي أكد بخطابه الاخير على مسألة حقوق الانسان التي شغلت الشارع بالفترة الاخيرة بعد تعديات الصليبخات وفضيحة مقتل المرحوم محمد الميموني .

اتمنى ان في حال صحت القراءة أن يكلف رئيس حكومة جديد لديه رؤية اصلاحية تنتشل البلد مما هو به ويصحح مسار الدولة الى الأفضل , واتمنى ان ينظر اولا الى مسألة الحريات وحقوق الانسان سواءا بتعامل الدولة مع ممارسة حرية التعبير او بسكوت الدولة وتجاوزاتها بالنسبة للعمالة الوافدة وما يواجهونه من انتهاكات لا انسانية , كما اتمنى ان يصل الاصلاح الى الثقافة العامة بمراجعة السياسات الاعلامية والتعليمية , فالتعامل بالكويت بين الناس بات لا يطاق حتى في الشوارع .

بالاضافة الى اننا بحاجة ماسة لمراجعة حال الهياكل التنظيمية في الدولة التي قتلها الفساد والمحسوبيات وتدخلات النافذين وخصوصا من ابناء الاسرة منهم , ولا يجب ان ننسى ايضا موضوع مستقبل الكويت وكيفية اثارة موضوع الخطة التي يجب ان تقترح وتعتمد للعمل في جانب تنويع مصادر الدخل , بالاضافة الى ترشيد استغلال الموارد المالية .

اتمنى ايضا , ان تأتينا حكومة واعية ومنفتحة على المواطنين , اتمنى ان تبتعد عن قصة المحافظة على المكتسبات الغير شرعية والإبقاء عليها لصالح الطرف الحكومي , على ان يكون الاصلاح من خلال منح المواطنين المزيد من الثقة عبر تحرير القضاء اكثر بالاضافة الى التشدد في الرقابة على العملية الانتخابية .


هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

كالعادة في كل العالم العربي

السلطة تحاور نفسها

لذلك كان الاعتراض على اللجنة ..