الأحد، 20 فبراير، 2011

مبدأ .. كويتي .. جديد .. أخرق!!

انطلاقة قوية لمدونة جديدة ارجو إطلاعكم عليها ..


-------------

اقتباس من تقرير هيومن رايتس حول الاحداث الاخيرة في الكويت ..

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية إلى الإفراج عن "البدون" أو أن تنسب إليهم الاتهامات الجنائية وتحيلهم فوراً لقاضي مستقل. .. انتهى

هذا جزء مما جاء بالتقرير , ولم يتسائل عن سبب عدم لجوء الدولة للقضاء لإستصدار احكام قضائية تقر بعدم الوجود الشرعي للبدون او جزء منهم او اغلبهم , فإن الجواب يتمثل بأن الدولة الى الان عاجزة عن تقديم ادلة ملموسة على التزوير , وبالتالي لن يكون من مصلحتها اللجوء للقضاء الذي قد يكلفها احكام براءة , وهنا , فنحن امام حالة عجيبة , فالمتهم مدان مدان ولا مجال حتى لا لتثبيت القضية فقط وانما لا مجال فيها للبراءة , فالبدون ممنوعين من مقاضاة الدولة , والدولة لا تريد مقاضاتهم الى ان تثبت عليهم الادلة !.

لن اتحدث عن المفترض او عن غير المفترض بالموضوع , فسأترك المجال بهذا للقراء المتحررين منهم او الغير مقتنعين او المتشككين , او حتى المصابين بالعقد ايضا ! لقراءة الحاصل , وانما سأتحدث عن تأييدي التام للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية والانسانية لهؤلاء الناس , ولتأخذ الحكومة فوق ال 25 سنة الفائتة 25 سنة اخرى لتجمع بها ادلتها التي ستؤدي رغما عن عين الانسانية الى ادانة الكثيرين من البدون , او بتركها الامور على حالها حتى تتحقق شروط الادانة متى ماشاء الله ! .

ليس هناك مخرج محترم آخر لتجاوز محنة عدم الثقة التي تسببت بها الحكومة والامة والمجس قبل غيرهم .

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

بارك الله فيك اخوي حمد كفيت ووفيت وبهالتساؤل ..وصلت لنا أمر إن لأول مرة نجد مجرم (في نظر الحكومة) يطالب بمقاضاته ..