أتفهم فكرة الصلاحيات الممنوحة لسمو الامير دستوريا , وخصوصا التي تدعى مراسيم الضرورة .
لكن هل من الجائز والمقبول أن تجير هذه الصلاحيات لطرف سياسي على حساب اخر ؟
إن تفعيل هذه الصلاحيات من المفترض ان يرتبط بفكرة مقنعة , فالدوائر إن افترضنا جدلا بأنها غير دستورية فإن المحكمة الدستورية رأت عكس ذلك , وبالتالي فإن الامر انتهى بعد الاحتكام للمحكمة , ولذلك فإن أي تحرك باتجاه تعديل الدوائر او عدد الاصوات فهو لا علاقة له بتصحيح وضع غير دستوري لا من قريب ولا من بعيد , اللهم ان كان سمو الامير لايثق بحكم القضاة !.
إن دخول الحكم بشكل مباشر وواضح وصريح كطرف بالصراع السياسي ليقلل من هيبة الحكم ويدعه عرضه للنقد السياسي وربما اكثر , ولذلك فإن من الحكمة ان تلتزم السلطة مكانها وان لا تتدخل الا عند الضرورة القصوى للتهدئة بالادوات الدستورية , ولذلك فإننا اليوم نشهد مرحلة تغير تاريخي سيكون لها التأثير السلبي الكبير على وضع الكويت , والشواهد هنا عديدة , فمن ينظر الى انجازات مجلس الامة قبل التخريب السلطوي الاول وبين المراحل التالية سيتبين له الرشد من الغي , و اليوم تتكرر الحادثة بطريقة استفزازية غريبة تبين كيف أن السلطة بعيدة كل البعد عن الحكمة السياسية , وبعيدة كل البعد عن حسن تقدير الاوضاع واحوال الناس , وبعيدة كل البعد عن روح الدستور التي تقيد السلطة بصلاحيات معينة ليكون دورها اشرافي بعيد عن التجاذب السياسي , حيث ينأى بالسلطة عن هذا الصراع لتتكون لها المصداقية التي تؤهلها للدخول في حل اي صراع خارج عن اطار الحوار وتفكيكه , اما دخولها كطرف بهذه الطريقة فإن الافكار والتحليلات قد حسمت فعلا.
كانت تتبادر اسئلة , من وراء الجويهل مثلا , ومحمود حيدر وطائفيو اليوم وطائفيو الثمانينيات , و بعض الزعامات القبلية الراعية للانتخابات الفرعية , و بعض القيادات العسكرية والحكومية الفاسدة , ونواب الخدمات والمصالح , من يقف وراء هؤلاء ؟.
كانت الاسماء تداول بين الناس دون ان تكون الاصابة مباشرة لمن يقف وراء هؤلاء المخربين , اما ان تتحرك السلطة وتتدخل بهذا الشكل المنحاز لهذا الفريق الفاسد , فإن الصورة قد اتضحت أكثر .
إن اقحام كرسي الحكم بهذا الصراع سيؤدي الى فقدان تأثيره كطرف مستقل له ان يتدخل من اجل الاستقرار بالمستقبل في حال لو اشتدت الامور , وبالتالي فإن الهيجان السياسي سيزداد بالاعوام المقبلة فلا تنسونا بالدعاء وقتها !.
أعوذ بالله من شر شيطان رجيم , ولكنها كلمة يجب ان تقال بهذه الصراحة !.
وللحديث بقية ..
لكن هل من الجائز والمقبول أن تجير هذه الصلاحيات لطرف سياسي على حساب اخر ؟
إن تفعيل هذه الصلاحيات من المفترض ان يرتبط بفكرة مقنعة , فالدوائر إن افترضنا جدلا بأنها غير دستورية فإن المحكمة الدستورية رأت عكس ذلك , وبالتالي فإن الامر انتهى بعد الاحتكام للمحكمة , ولذلك فإن أي تحرك باتجاه تعديل الدوائر او عدد الاصوات فهو لا علاقة له بتصحيح وضع غير دستوري لا من قريب ولا من بعيد , اللهم ان كان سمو الامير لايثق بحكم القضاة !.
إن دخول الحكم بشكل مباشر وواضح وصريح كطرف بالصراع السياسي ليقلل من هيبة الحكم ويدعه عرضه للنقد السياسي وربما اكثر , ولذلك فإن من الحكمة ان تلتزم السلطة مكانها وان لا تتدخل الا عند الضرورة القصوى للتهدئة بالادوات الدستورية , ولذلك فإننا اليوم نشهد مرحلة تغير تاريخي سيكون لها التأثير السلبي الكبير على وضع الكويت , والشواهد هنا عديدة , فمن ينظر الى انجازات مجلس الامة قبل التخريب السلطوي الاول وبين المراحل التالية سيتبين له الرشد من الغي , و اليوم تتكرر الحادثة بطريقة استفزازية غريبة تبين كيف أن السلطة بعيدة كل البعد عن الحكمة السياسية , وبعيدة كل البعد عن حسن تقدير الاوضاع واحوال الناس , وبعيدة كل البعد عن روح الدستور التي تقيد السلطة بصلاحيات معينة ليكون دورها اشرافي بعيد عن التجاذب السياسي , حيث ينأى بالسلطة عن هذا الصراع لتتكون لها المصداقية التي تؤهلها للدخول في حل اي صراع خارج عن اطار الحوار وتفكيكه , اما دخولها كطرف بهذه الطريقة فإن الافكار والتحليلات قد حسمت فعلا.
كانت تتبادر اسئلة , من وراء الجويهل مثلا , ومحمود حيدر وطائفيو اليوم وطائفيو الثمانينيات , و بعض الزعامات القبلية الراعية للانتخابات الفرعية , و بعض القيادات العسكرية والحكومية الفاسدة , ونواب الخدمات والمصالح , من يقف وراء هؤلاء ؟.
كانت الاسماء تداول بين الناس دون ان تكون الاصابة مباشرة لمن يقف وراء هؤلاء المخربين , اما ان تتحرك السلطة وتتدخل بهذا الشكل المنحاز لهذا الفريق الفاسد , فإن الصورة قد اتضحت أكثر .
إن اقحام كرسي الحكم بهذا الصراع سيؤدي الى فقدان تأثيره كطرف مستقل له ان يتدخل من اجل الاستقرار بالمستقبل في حال لو اشتدت الامور , وبالتالي فإن الهيجان السياسي سيزداد بالاعوام المقبلة فلا تنسونا بالدعاء وقتها !.
أعوذ بالله من شر شيطان رجيم , ولكنها كلمة يجب ان تقال بهذه الصراحة !.
وللحديث بقية ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق