لا يوجد شئ اسمه ناشط سياسي او سياسي لم يقرأ في التاريخ السياسي , وللأسف هذه - النمونة \ النوعية - من الساسة هي التي باتت منتشرة بالكويت بل وتتنافس فيما بينها على الاغلبية في مجالس الامة الاخيرة , ولذلك تجد هذه الفوضى وهذا التخبط في الشارع قبل غيره !, فالناس تعتقد بأن السياسة ليست سوى قوانين وحرفنة في الخطابة او الكتابة مع علاقات اجتماعية وتواصل وابتسامات او ( تكشيرات ) لا اكثر !.
إن السياسة فهم له أسس يقوم عليها , فالسياسة لا تقيد بقانون لأنها هي من تخلق القانون وتطوره او حتى تلغيه!, هي تؤطَّر بنظم - تنظم عمليتي التداول وإتخاذ القرار , ولذلك يستوجب أن يتوفر لها الجو المناسب الذي يضمن أكبر قدر من الحرية في التفكير لضمان أمرين - تلقي اكبر قدر من المعلومات والاستماع لأكبر قدر من الإراء , و إنتاج قوانين وتشريعات تقوم بلا أي شبهة تقييد او توجيه , ولذلك فإن كل الديمقراطيات الحقيقية توفر القدر الاكبر من الحريات - الحرية الشخصية - حرية التعبير - حرية الاعتقاد - حرية الاطلاع على المعلومات - الانتخاب الحر - حرية الاجتماع وعقد التجمعات العامة - وغيرها من الحريات , و بشرط أن يحترم مبدأ الشفافية لضمان السير السليم للعملية الديمقراطية .
ولذلك , فإننا لم نسمع من قبل عن قوانين تسيّر الساسة الا بإستثناءات بسيطة كقوانين الانتخاب واللائحة الداخلية والدستور الذي يرسم خطوطا عامة الهدف منها كما قلت أعلاه تنظيم عمليتي التداول وإتخاذ القرار , فالنائب بالبرلمان ليس قاضيا , والوزير ليس بمواطن عادي , فلا الأول مطالب بالالتزام بكافة القوانين إن كان يستظل تحت قبة البرلمان , ولا للثاني الحق المكفول لأي مواطن وهو الحق الموصوف بحق المقاضاة امام محكمة عادلة ونزيهة , ولذلك فإن الدساتير اوجدت ما اسمه الإستجواب لا التحقيق , واوجدت طرح الثقة لا الحكم بالادانة .
هذه الحقيقة التي يتعامى عنها الكثيرين بصور عديدة , كالنواب الذين يشبهون أنفسهم بالقضاة , او كالنواب والوزراء الذين يعلقون تخاذلهم بقصة القانون والحكم والادانة , وكالنشطاء الذين يقعون بتناقضات بين ما يدعون يوما وبين ما يفندون في يوم آخر , كل هؤلاء اما أن يكونوا على معرفة بهذه الحقيقة ولكن يتغابون أمامها لحماية أنفسهم وجماعاتهم المصلحية - الدينية - العرقية - الطائفية - الفئوية , او لأنهم من الطراز السياسي الغبي الذي لا يعرف شيئا عن اسس السياسة , فالسياسة لها قواعد يبحث عنها في التاريخ السياسي الانساني عند الفلاسفة ومؤسسي النظام السياسي الحديث - الديمقراطية.
ولايمكن التصور بأن من الممكن إنجاز مشروع محكمة سياسية على غرار المحاكم القانونية , بإستثناء أداة الاستجواب وطرح الثقة وهي أداة بسيطة جدا وقد لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب من قبل المسؤول التنفيذي , وهي أداة تعجز عن محاسبة بقية الساسة من غير الوزراء من نواب وناشطين وإعلاميين وغيرهم , ولذلك فإن الوعي السياسي هو ضمانة الشعوب , حيث انها تحاسب وتراقب وتختار وتزكي وبالتالي من المفترض أن تكون على معرفة بالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي , لأنها شعوب من المفترض أن تكون حريصة على أن تدار شئون حياتها ومستقبلها بالطريقة الاسلم ومن خلال المجموعة الأفضل والانزه والأكفأ من الناس والتي ترى بأنها تستحق أن تكون مجموعة متحررة من قيود قوانين الدولة وبالتالي تكون هي الطبقة المميزة من الناس وتتمتع بحصانة والى اخره من الضمانات .
إقرأوا لمن أوجد الديمقراطية , ولا تكتفوا بترديد من لا يعرف أصول الديمقراطية وأسسها لتكونوا أمة متقدمة بحق , فالتقدم السياسي هو مفتاح التقدم في جميع المجالات !.
إن السياسة فهم له أسس يقوم عليها , فالسياسة لا تقيد بقانون لأنها هي من تخلق القانون وتطوره او حتى تلغيه!, هي تؤطَّر بنظم - تنظم عمليتي التداول وإتخاذ القرار , ولذلك يستوجب أن يتوفر لها الجو المناسب الذي يضمن أكبر قدر من الحرية في التفكير لضمان أمرين - تلقي اكبر قدر من المعلومات والاستماع لأكبر قدر من الإراء , و إنتاج قوانين وتشريعات تقوم بلا أي شبهة تقييد او توجيه , ولذلك فإن كل الديمقراطيات الحقيقية توفر القدر الاكبر من الحريات - الحرية الشخصية - حرية التعبير - حرية الاعتقاد - حرية الاطلاع على المعلومات - الانتخاب الحر - حرية الاجتماع وعقد التجمعات العامة - وغيرها من الحريات , و بشرط أن يحترم مبدأ الشفافية لضمان السير السليم للعملية الديمقراطية .
ولذلك , فإننا لم نسمع من قبل عن قوانين تسيّر الساسة الا بإستثناءات بسيطة كقوانين الانتخاب واللائحة الداخلية والدستور الذي يرسم خطوطا عامة الهدف منها كما قلت أعلاه تنظيم عمليتي التداول وإتخاذ القرار , فالنائب بالبرلمان ليس قاضيا , والوزير ليس بمواطن عادي , فلا الأول مطالب بالالتزام بكافة القوانين إن كان يستظل تحت قبة البرلمان , ولا للثاني الحق المكفول لأي مواطن وهو الحق الموصوف بحق المقاضاة امام محكمة عادلة ونزيهة , ولذلك فإن الدساتير اوجدت ما اسمه الإستجواب لا التحقيق , واوجدت طرح الثقة لا الحكم بالادانة .
هذه الحقيقة التي يتعامى عنها الكثيرين بصور عديدة , كالنواب الذين يشبهون أنفسهم بالقضاة , او كالنواب والوزراء الذين يعلقون تخاذلهم بقصة القانون والحكم والادانة , وكالنشطاء الذين يقعون بتناقضات بين ما يدعون يوما وبين ما يفندون في يوم آخر , كل هؤلاء اما أن يكونوا على معرفة بهذه الحقيقة ولكن يتغابون أمامها لحماية أنفسهم وجماعاتهم المصلحية - الدينية - العرقية - الطائفية - الفئوية , او لأنهم من الطراز السياسي الغبي الذي لا يعرف شيئا عن اسس السياسة , فالسياسة لها قواعد يبحث عنها في التاريخ السياسي الانساني عند الفلاسفة ومؤسسي النظام السياسي الحديث - الديمقراطية.
ولايمكن التصور بأن من الممكن إنجاز مشروع محكمة سياسية على غرار المحاكم القانونية , بإستثناء أداة الاستجواب وطرح الثقة وهي أداة بسيطة جدا وقد لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب من قبل المسؤول التنفيذي , وهي أداة تعجز عن محاسبة بقية الساسة من غير الوزراء من نواب وناشطين وإعلاميين وغيرهم , ولذلك فإن الوعي السياسي هو ضمانة الشعوب , حيث انها تحاسب وتراقب وتختار وتزكي وبالتالي من المفترض أن تكون على معرفة بالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي , لأنها شعوب من المفترض أن تكون حريصة على أن تدار شئون حياتها ومستقبلها بالطريقة الاسلم ومن خلال المجموعة الأفضل والانزه والأكفأ من الناس والتي ترى بأنها تستحق أن تكون مجموعة متحررة من قيود قوانين الدولة وبالتالي تكون هي الطبقة المميزة من الناس وتتمتع بحصانة والى اخره من الضمانات .
إقرأوا لمن أوجد الديمقراطية , ولا تكتفوا بترديد من لا يعرف أصول الديمقراطية وأسسها لتكونوا أمة متقدمة بحق , فالتقدم السياسي هو مفتاح التقدم في جميع المجالات !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق