السبت، 14 يناير، 2012

أين كانت حنكة السعدون ؟

 فإن مسؤوليتنا جميعا مواجهة مثل هذه القرارات الادارية السياسية العبثية التي تصدر عن حكومة لم يتغير فيها غير وجه رئيسها وبقي نهجه السيئ دون تغيير وذلك من أجل مواجهة مثل هذه القرارات ومنع تكرارها بكل الوسائل الدستورية المتاحة .


هذا ما قاله اليوم احمد السعدون في تعليقه على موضوع الدكتور فيصل المسلم - رابط التصريح , هذا ما قاله رمز الأمة والزعيم السياسي والمحنك ومنارة بينوكيو و إخوتها من المعارضين الجدد .


الأمر وكإنه مستغرب عند الرمز السعدون بأن يعبر الرئيس الحالي عن استمرار ذات نهج الرئيس السابق - لاحظ بأن السعدون المعارض التاريخي لم يتعرض الا للرئيسين وكإن النهج لم يكن موجودا قبل رئاسة ناصر المحمد ( حينها السعدون كان معارض - للعلم ) . هو يشير الان الى تشابه السياسات بين الرئيسين و كإن النهج لايعبر عن رؤية وسياسات القيادة السياسية التي تسيطر حسب الدستور على صلاحية اختيار رئيس الحكومة , وهي السلطة التي جددت اكثر من مرة للناصر المحمد واعلنت عن تمسكها به الى يوم تجمع الاثنين الكبير في الارادة , فأين السعدون بالفترة الماضية من استشراق صورة الحكومة الجديدة المختارة طبقا للنهج نفسه ؟.


إن الرئيس الحالي مشارك باغلب حكومات الرئيس السابق , والرئيس الحالي فاز بالمنصب بذات الاسس التي فاز سابقه بناء عليها , والمثير أن الرمز وجمعه السياسي - الشعبي - بل وكل طاقم نهج ! كانوا قد اعترضوا على فكرة التغيير في النهج من خلال القيام بعدة خطوات اصلاحية تؤدي الى الامارة الدستورية ولم يشارك اي منهم في تجمعات شباب 16 سبتمبر بل ان الحملة والمطالبة بالامارة الدستورية كانت محل انتقاد بعض شباب الشعبي . 


هذه الفوضى وغياب الرؤية لدى الرمز والشعبي ونهج و باقي المعارضين - بإستثناء المنبر وحدس الذين دعا الى تحقيق مطلب الامارة الدستورية - مستغربين وباتوا كالضائعين غير قادرين على تحديد رؤية للتعامل مع التصرف الحكومي السيئ مع موضوع الدكتور فيصل المسلم , والى الان فإن المعارضة لم تحسم امرها بشأن الانسحاب من الانتخابات لترقيع تصريح الطبطبائي الذي ورطهم بالموضوع أو الاستمرار بالانتخابات وتقبل الاغلبية المتوقعة للسلطة في المجلس القادم !.


المشكلة معقدة والوضع ليس في صالحنا والمعارضة لم ولن تأتي بمشروع و نحن سنستمر بدفع الفواتير الى أن يمن الله على نهج بقناعة في أننا نحتاج لجملة اصلاحات قانونية ودستورية تؤدي الى تحقيق نظام الإمارة الدستورية .. 


ليست هناك تعليقات: