الخميس، 12 يناير، 2012

فيصل المسلم .. و الجاهل و ديمتري

ما هي حقيقة قضية فيصل المسلم وشطب الجويهل وإغفال خلف دميثير وما موقف السلطة من هذه القضايا ؟!.

إن قضية فيصل المسلم في حقيقتها ليست كما يتصورها البعض , بأنها قضية تتعلق بخلاف بين بنك تجاري وبين مواطن كويتي او نائب في البرلمان تسري عليه كل القوانين العامة , ومثل هذا التسطيح هو مرفوض بشكل مطلق .

فالأصل أن للنائب حصانة تحميه من انظمة الدولة ومن الناس ومن المؤسسات التجارية ومن الدول الاخرى , على إعتبار حساسية الكرسي النيابي , فهو يراقب السلطة التنفيذية , ويحدد لها وللقضاء مسيرهما عبر التشريع , وهو يصادق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية , وهو يقرر في مسألة الخوض في حرب مع دولة اخرى والى آخر الصلاحيات المميزة المتوفرة له .

ولذلك فإن الدستور قد قدم ضمانات لحماية النائب لضمان اكبر قدر من الحرية له للقيام في دوره بتجرد من اي ضغوطات او مخاوف من محاولات الاضرار به لمواقفه , ولا استثناء من ذلك سوى لضغط الرأي العام - إعلام ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين لهم حقوق تكفل لهم حرياتهم كحرية التعبير والتجمع بل والاطلاع على المعلومات وغيرها .

إن ما حصل في حق فيصل المسلم هو إضرار لمصالح الامة وإهانة لكرامتها تفوق بحجمها ما تعرض له حتى الدكتور عبيد الوسمي , فعبيد الوسمي قد تم التعدي عليه بتجاوز لثلاث نصوص دستورية فقط الاول هو حق الاجتماع والثاني المتعلق بحرية التعبير والثالث هو النص المتعلق بإحترام حرمة المنازل , اما في قضية المسلم فإن التعدي كان على الدستور بكامله بل وقد وصل الى قلب فكرة الديمقراطية .

إن من اسس الحوار التي قد تحدثت عنها سابقا نقلا عن بعض الفلاسفة الذين اوجدوا اصل النظام الديمقراطي المعمول به حاليا هو الاساس المعرفي , فلا حوار بلا معرفة ولا معرفة بلا حجة او دليل , وهذا ما التزم به فيصل المسلم عندما اظهر الدليل الذي يرد مزاعم مدير مكتب رئيس الوزراء السابق ومحاميه وغيرهم ممن كذبوا قصة الشيكات وتحدوا المسلم في إظهار الدليل , فيا سادة يا كرام , هل سمعتم عن حوار صحي ليس قائم على ادلة ؟ , هل يجوز القبول بحوار غير مسند على دليل ؟!.

والمسلم قد تمت مقاضاته من مؤسسة مالية خاصة تعتبر خصما للمشرع مع الاشارة هنا الى شبهة اشتراك للسلطة في المصلحة على اساس ان هذه المؤسسة المالية تعود الى احد ابناء الاسرة الحاكمة! , و مع ان من المفترض ان يكون المشرع محمي من مثل هذا التضييق الذي مارسه عليه الارتباط الحاصل بين السلطة والتجارة والمتمثل بشخص المسيطر على بنك برقان , وكان من المفترض ان يجابه هذا التضييق بتمسك نيابي بالحصانة من خلال رفض المجلس لطلب رفع الحصانة .

الا أن الحصانة قد سقطت ( بالتشيكات و الكاش والقبيضة ) , فالفضيحة الاولى - فضيحة الشيك - كانت لطرفين احدهما رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت والاخر لنائب , مما افقد تلك الحكومات المتعاقبة شرعيتها الديمقراطية لإنعدام شرط النزاهة .

وكان مثل هذا الحدث يتطلب تدخلا من السلطة لإيقاف هذا العبث في الديمقراطية الكويتية , فنائب يظهر دليلا ليثبت حجته اتباعا لمبادئ الحوار الديمقراطي الحقيقي يحاسب , وربما لو نشر آخر وثيقة حكومية يستند عليها في حجته , لربما نشهد محاسبة لنائب آخر في المجلس بحجة تسريب أوراق رسمية كمخاطبة مسربة بين وزير ووكيل او رئيس قسم وموظف .

إن ما حصل هو جريمة بحق الامة وبحق ديمقراطيتنا التي اثبتت بأننا دولة تزعم الديمقراطية , فكيف تقبل السلطة وكيف تصوت الحكومة بالموافقة وكيف يوافق المجلس بأغلبيته على التعدي على حق الامة بالاطلاع على الدليل المستند عليه في الحوار في قاعة البرلمان المحصنة دستوريا ؟ , وهل من المعقول أن يقبل كل هؤلاء بهذا التعدي لحساب مصالح مجموعة من ملاك احد المؤسسات المصرفية ؟!, هل فعلا من الممكن ان يتخلى كل هؤلاء عن مصالح الامة لمصالح بعض الملاك الذي ينتمي بعضهم للاسرة الحاكمة في الكويت ؟ , أم ان الهدف كان ولا زال هو اسقاط اشرس النواب في الدفاع عن المال العام وفي محاربة الفساد ؟!.

اما الاهداف فيحكيها ما حصل مؤخرا في قرار لجنة الانتخابات التي شطبت مرشحين بقرار غير مسبب ( للدعاية الاعلامية لا اكثر ), فالجويهل قد تحدى شطبه بالرغم من أنه قد شطب سابقا وخسر قضية الطعن على اساس أنه مدان في قضية ماسة بالشرف و الامانة , ومثل هذه القضية لا يمكن ان تسقط من الصحيفة الجنائية اللهم ان كان هناك من رفعها فتظهر الحكومة بمظهر البرئ الذي شطب الجويهل فيعود الجويهل بعد الطعن بقرار غير مسبب اصلا ليخوض الانتخابات دون ان يستفز الناس ويثير شكوكهم في حال لو لم يشطب الجويهل وشطب المسلم مع اول قرار , وما يثير اكثر في الريبة أن خلف الدميثير الموالي الحكومي التاريخي لم تقرر اللجنة شطبه بالرغم من ادانته في جنحة ماسة بالإمانة , ومثل هذا الجو القذر يجعلنا نتسائل عما ان كان الجويهل يعلم بما لا نعلمه الى الان حول ما ان كان هناك يد طالت العالق في صحيفته الجنائية ام لا ؟! .

و ما هو موقف الناس فعلا من قضية النائب الذي يحاكم في دولة تقول بأنها ديمقراطية بسبب إظهاره لدليل يسند عليه حديثه الذي قاله تحت قبة البرلمان ؟.

في الحقيقة هي مشكلة , هي مشكلة كبيرة جدا إن قبل البعض بمبررات محاكمة المسلم و شطبه ايضا , ففي هذه الحالة سيكون لسان حالهم بأن الديمقراطية الكويتية تعني الحديث تحت قبة البرلمان بضمانة عدم المساس بالمتحدث في حال لو لم يلتزم بأسس الحوار أي في حال لو لم يسند قوله بحجة ودليل , ومن هنا اتسائل فعلا , هل سيكون هناك دستور وهل لدينا ديمقراطية فعلا إن كانت لا تسمح بالمرور الا للأكاذيب والحوار المتخلف الغير مبني على حجة والذي يسهل تفنيده بأنه ليس قائما على دليل ؟!

ما فائدة مثل هذا الحوار ؟, وهل هذه هي الديمقراطية فعلا ؟!

ان على كل مهتم ومتحدث بالشأن السياسي , وكل منظر بالدولة الحديثة وبالتطور والتقدم , وكل منظر في شئون الديمقراطية عليه واجب تحديد موقف من هذه القضية بكل وضوح وصراحه وبلا تهرب مما حدث لفيصل المسلم ( المعرض للمزيد من القضايا التي قد تكون مليونية حتى ) ؟!.

إن كل من يقبل بما حدث سأقول له بإختصار , ( شرِّب نسختك الدستورية بأي سائل وأشغل فاك بأكلها )!.

هناك 6 تعليقات:

غير معرف يقول...

للاسف حمد ..... ضيعت مشيتك وضعت معَ الغوغاء.

bo bader يقول...

الحكم اليوم خطير جداً
مو فقط على ترشيح فيصل المسلم
ترشيحه ما يهمني الآن
الحكم خطير على مبدأ الرقابة المالية للمجلس على الفساد
باختصار
الحكم ألغى المادة ١١٠ من الدستور
وهذا نصها :

" عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"
الدستور مادة ١١٠

الآن حسب هذا الحكم
لا يجوز للنائب ان يثبت بالمستندات أي مخالفة او شبهة فساد في أي مرفق حكومي
حده يتكلم بس
بدون إظهار أوراق أو عقودأاو مناقصات أو أي مستند
وحسب هذا الحكم يحق للموظف المعني بالموضوع - مدير او وكيل او رئيس قسم او حتى موظف بسيط
يحق له أن يشتكي على النائب لانه أظهر أوراق خاصة بالمرفق وشوه سمعته ويطالب بالتعويض

باختصار
نسف للرقابة المالية

نعم
قانون البنك المركزي يمنع إفشاء أسرار المعاملات المصرفية

لكن
الدستور اعلى من القانون
واذا تعارض الدستور مع القانون
يجب تطبيق النص الدستوري

طالب سنة اولى حقوق يعرف هذه المعلومة

فكيف نصدق انها تغيب عن قضاة !!

مستحيل !!

غير معرف يقول...

حمد اصيل ورب الكعبة

تسنيم المطيري يقول...

سبقتني.. اخ حمد موضوع الشطب لا اضنه القشه التي ستقصم ظهر البعير.. ولكنها استفزاز غير مدروس من الحكومه ...يهدد بحراك جديد من الشباب غير ماسبق من اعتصامات...اشد على يدك وعلى كل حر يقف في وجه الاستبداد


تسنيم المطيري

الجودي يقول...

رأيي ما يختلف عن رأي بو بدر ...

الموضوع مو موضع المسلم وبس الموضوع موضوع رقابة تم تعطيلها و نسفها من عرجها ... و تعطيل دور النائب ..

و الله يصلح الحال و يحفظ الكويت من هاللخبطه إلي قاعده تصير فيها ..

عساك على قوه اخوي ..

Anonymous Farmer يقول...

كلامي موجه للمعلق الأول وكل من له بات ينظر ويبت في الأمور من ذات المنطلق ،

القضية اليوم لا تخص كوادر الشعبي ممن اختلفنا مع منظورهم أم أساليبهم في السابق ولا نزال ، بل القضية لا تخص حتى فيصل المسلم ، ومن بات ينظر إلى الموضوع بالنظر إلى شخص النائب أم "نوعية" الجموع المساندة له فهذا إنسان شخصاني لن يفيد الكويت حتى وإن أراد .

اختلف مع التكتل الشعبي وكذلك مع فيصل المسلم من ناحية فكرية وسأظل ، لكن القضية اليوم أكبر من أشخاص بل هي قضية وطن وطريقة إدارة دولة الكويت في ظل الفساد ، فكيفية التعامل الحكومي والنيابي الفاسد مع فيصل المسلم منذ بداية موضوع الشيكات دليل على وصول الحكومة للدرك الأسفل الذي باتت من خلاله تهاجم أي مواطن قام بالكشف عن التلاعب بالأموال العامة .

مساندة المسلم اليوم واجب وطني بحت لا لشخصه بل للحيال دون استمرار الحكومة بانتهاج هذه الأساليب القذرة ضد من لديه مستندات تثبت فسادها ، سواء أتت من المسلم أم من غيره في المستقبل ، بل إن مساندة المسلم ضمان لمستقبلنا !

حكومة فاسدة قذرة لم نستلم منها سوى تخلف دولة الكويت وعلى جميع الأصعدة ، أهمها الصعيد الاجتماعي الذي بات يدفع بنا إلى مهاجمة بعضنا البعض بدلا من مهاجمتها !

فارمر