الجمعة، 27 يناير، 2012

احمد السعدون وأتباعه .. أكذوبة لا اكثر !



كتبت اكثر من مرة في نقد كل من كتلة العمل الوطني من جهة , واحمد السعدون من جهة اخرى , ولازالت لدي الكثير من الملاحظات على الطرفين .

الا انني اخترت اليوم الحديث عن العم احمد السعدون , لطالما أن خطاب نقد الذات لا مجال له في الاجواء السياسية الكويتية وخصوصا عند جماعات التعاطف والتأييد لكتلة العمل الشعبي . فمنذ ان انطلقت الكتلة والى اليوم لم نرى اي نقد من مؤيدي الكتلة لأي من نواب الكتلة , بل ان الامر تعدى الكتلة الى السكوت حتى عن أخطاء كتلة المعارضة بشكل عام .

وبالنظر الى خطاب اغلب شباب المعارضة وخصوصا مؤيدي التكتل الشعبي ستجد التناقضات الصارخة التي ( تستهبل ) العقول تحت شعار حب الوطن والتمسك بالدستور المزعومين , فهؤلاء ينتقدون بشدة خطاب الجاهل ويغضون النظر عن الفكر الطائفي عند بعض نواب المعارضة , قد لا يؤيدون فكرهم لكن لم نرى منهم حتى حديث عن هذا الموضوع !.

والمثير اكثر في تناقضات مؤيدي الشعبي الذين سيتجاهلون هذا الموضوع كما أعتدت منهم عند كل مقالة اكتبها في نقد المعارضة - الشعبي , المثير اكثر في تناقضاتهم هو استمرار تباكيهم على حقوق طبقة العمال من المواطنين , وإستذكائهم علينا بتوجيه اتهاماتهم لكتلة العمل الوطني وكإنها هي التي تمثل التجار بمقابل كتلة الشعبي التي تمثل العمال في الكويت !, لكن لو بحثنا جيدا فستظهر تلك البقعة السوداء على جبين كتلة العمل الشعبي !.

لنعد الى قانون الخصخصة , ولنبحث به عن حقوق المجتمع اولا ثم حقوق عمال الكويت , سنجد ان لا شئ سوى الكذب الذي سيؤدي الى تدمير المجتمع , فقانون الخصخصة قد اشترط الابقاء على نسبة الموظفين الكويتيين في كل شركة ولم يشترط أي برنامج للتكويت , وهذا ما قد ادى بالفعل الى تضييق الشركات التي خصصت على العمال الكويتيين , فمحطات الوقود التي خصصت قد فرضت عقود برواتب ادنى لموظفيها القدامى من الكويتيين للتضييق عليهم , فاختاروا الخيار الثاني وهو التسريح والبحث عن وظيفة اخرى , وطبعا الشركات قد استمرت بالحفاظ على ذات النسبة من خلال توظيف كويتيين بمؤهلات بسيطة وتركت الوظائف الاكبر للوافدين للتوفير في الرواتب , فلا ضابط عليهم ولا قانون يوازن بما يحفظ حق المجتمع بتوفير وظائف لكل مستويات الخريجين الكويتيين .

العجيب بالأمر , أن هذا القانون يوافق عليه رمز الشعبويين وراية البوليتار العم احمد السعدون , ويعارضه التاجر الفئوي الاستحواذي حليف الليبراليين الجدد صالح الملا , هذا مما لا يتصدى لذكره شجاع من شجعان الوطن والدستور والبوليتار من شباب الشعبي ( الأحرار )!.

 وليت الأمر يقف عند قانون الخصخصة الذي سيدمر المجتمع قريبا كما فعل في بريطانيا التي بدأت تعاني الان من قلة العائدات بسبب تخصيصها لاغلب قطاعات الدولة المشروع الذي اتت به المرأة التي وصفت بالحديدية في ذلك الوقت , فباتت نسبة استقطاع الضريبة هناك عالي جدا وبدأوا بالسنة الاخيرة بحملة تفنيش كبيرة اثارت الناس , اذكر منها خطة تفنيش عشرة الالاف شرطي للتوفير في رواتبهم , ولهذه المعاناة اثار منها انفتاح الانجليز اكثر على الاوربيين وعملتهم , وهذا بالمناسبة لن ينفع وانما سيؤجل السقوط الحتمي للانجليز بالاضافة الى استضافتهم الصيفية للاولمبياد هذا العام .

اعود الى موضوع الرمز العم احمد السعدون , واستذكر هنا رئاسته للجنة الاسكانية , وهو بالمناسبة زعيم قومي منحاز للطبقات المسحوقة في الكويت حسب زعم اتباعه , وهذا الانحياز تجسد يوما في صياغته وجمعه لقانون تملك الشركات في السكن الخاص , وهو القانون الذي اسقطته المحكمة لعدم دستوريته !!, هذا ما اتى به زعيم البوليتار تاجر العقار ورئيس اللجنة الاسكانية والخبير والمحنك البرلماني ورمز الدفاع عن الدستور .

أعزائي القراء ..

إن ازمتنا الديمقراطية عميقة جدا , وأؤكد ما قلته سابقا بأن لدينا مجسم ديمقراطية لا ديمقراطية حقيقية , هي ديمقراطية مصالح ودعاية ووصولية لا ديمقراطية نظامية تهدف الى تسيير امور الناس , هذا ما اراه منعكس من اداء اغلب الساسة في الكويت , فهم في غالبهم منقسمين ما بين طائفي ومتعصب واستحواذي وكاذب , ولكل من هؤلاء قواعد تدعي التحرر بكلامها وتعكس افعالها التبعية العميانية او العبودية !.

أعزائي شباب الشعبي المنظّرين بفساد تجار كتلة العمل الوطني..

 أبحث هنا عن رجل حقيقي يتحدث بأخطاء الشعبي بالرغم من تأييده لهم ؟!.

هناك 5 تعليقات:

بو عبدالوهاب يقول...

بصراحة ما افهم شلون تنتقد السعدون بقانون الخصخصة الي عارض فيه بو عبدالعزيز قواعد الشعبي و بعدين تقول ابي رجل يأيد الشعبي ويعارضه وتنسى ان هالقواعد هاجمت السعدون وطعنت فيه بهذا الموضوع بالذات ؟ !!

و ما افهم شلون تشيد ضمنا بصالح الملا اليي رفض القانون لاعتبارات واهية تدل على عدم قرائته حتى للقانون في حين انك انت بنفسك يوم اقرار القانون ذكرت انك منت ضده وانه يحتاج تعديلات بسيطة !! حال الملا والقانون :

1) ذكر ان الدستور يمنع تخصيص التعليم والصحة وتناسى بند صريح ومذكره ايضاحية تفند دعواه!
2) استشهد بتخصيص محطات الوقود في حين ان خصخصة المحطات تمت قبل اقرار هذا القانون، ليس هذا فحسب بل لم ينبس بكلمة واحدة لمحاسبة ومعالجة الخلل بمحطات الوقود فقط استخدمها شماعة لمعارضة الخصخصة !!
3) استدل بتملك اجانب لشركات الاتصالات متناسيا ان هؤلاء الاجانب اساسا هم من نهض بقطاع الاتصالات الكويتي بينما قامت الشركة الكويتية بنهب المواطن في الوقت الذي صمت هو كالأهبل ازاء تجاوزاتها !! لولا الله ومن ثم هذه الشركات الاجنبية لكنا إلى هذا اليوم نعاني من الفواتير الهاتفية التي كانت تصل إلى 300 دينار شهريا!!
4) صالح يقول يوم رفض القانون ان هناك ماهو اولى " مثل القانون الضريبي وقانون الشركات وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك بالاضافة الى التعديل على قانون المناقصات والقوانين المتعلقة بالفساد مثل قانون تضارب المصالح وحماية المبلغ" و انا أسألك يا حمد وانت من شباب المنبر شسوى صالح بما ذكر غير كثرة الحجي والتبربس؟
5) المضحك ان صالح الملا ربط موقفه الرافض لقانون الخصخصة بموقفه الرافض لخطة التنمية، وانا اقولك يا بو صلوح تذكر اشادتك بالهارون وزير التنمية والا لا ؟؟

وبعدين شالتحامل الكبير منك يا حمد على الخصخصة و الاستشهاد بالوضع البريطاني و تصويرها كالبعبع بينما هي الحل الامثل والمثالي والافضل بلا اي مبالغة لجل مشاكل التخبط الوظيفي الحكومي الذي نعاني منه اليوم في ظل وجود تجارب كويتية ناجحة 100% في القطاع الخاص تتفوق على القطاع الحكومي؟ عن اي تدمير تتكلم ؟؟ وعن اي كذب تتحدث؟ قانون الخصخصة بالمجلس من 93 ويدرس من 99 في اللجان و القانون نفسه الي اقر طرح باللجنة المالية فلم يقدم اي نائب تعديلاته عليه لا صالح ولا غيره !!


يا عزيزي حمد، استشهادك بمحطات الوقود خاطئ، فالمحطات خصصت قبل اقرار القانون، و صحب تخصيصها مساوئ جمة تنفيعية و مشبوهة، و قد كانت النية لدى الحكومة التي تشهد انت بفسادها وسوء ادارتها تخصيص 5 مرافق حيوية اخرى مع المحطات مع خصخصة 80 محطة أخرى غير الثمانين التي خصصت، فلولا فضل الله ونعمته واقرار هذا القانون لكان النهج التنفيعي مستمر إلى الآن دون رقيب او حسيب.

الأمر الآخر كل ما حصل هو اقرار قانون ينظم الخصخصة، فلا تنسى ان الوضع السابق كان يعطي للحكومة الحق بخصخصة أي قطاع كان - باستثناء الثروات الطبيعية - بلا قانون !! فأتى القانون لينظم هذه العملية وفق شروط، أما ما ذكرته انت حول موظفي المحطات و بند التكويت فالبند الذي استشهدت به معني بشيء آخر وهو الحفاظ على العمالة الوطنية العاملة في الشركة قبل تخصيصها في الفترة التي تلي هذا التخصيص، وهو ما حصل في محطات الوقود - التي خصصت قبل القانون - فظلم مجموعة كبيرة منها من كان يتلقى 2400 دينار فتحصل على 825 بعد ذلك! بل ان هذا البند لو قارنته مع الخصخصة التي تمت بلا قانون لوجدت انه يوفر فرص عمل كويتية أكبر في حين ان الخصخصة السابقة اعطت كل تاجر الحق بتعيين 30 كويتي ضمن الاربعين محطة كاملة !! - تم تخصيص 80 محطة على دفعتين - مع العلم ان السعدون الذي يتهم بانه عراب الخصخصة اقترح الزام الشركات بعمالة وطنية نسبتها 70% و الا تقل رواتبهم عن 70% من رواتب العاملين بالشركة يعني اذا في 10 موظفين بالشركة الكويتي راتبه على الاقل يكون بالمرتبة الثالثة !

أخيرا استغرب منك ان تلوم شباب الشعبي على ازدواجيتهم وتناقضهم وكأنه طبع خاص في حين ان هذا حال كل الشعب الكويتي، فالاسلامي السني والشيعي والليبرالي و البدوي والحضري المواطن المتسيس واهو ما يدري شالطبخة يتعامل بازدواجية مفضوحة لن تختلف عن ازدواجية شباب الشعبي ، بل حتى من تستشهد فيهم كالشيعة الي عانو بقضية البحرين اليوم يمارسون الازدواجية بقضية سوريا، الشباب الليبراليين نفسهم الي يتكلمون عن القبلية يتكلمون باستحياء اليوم عن الجويهل وما فيهم أحد يستنكر الاصطفاف الطائفي والعنصري المؤيد له بحجة اشتراكهم معه في نقد المعارضة ومنهم اسيل الي خايفه لي يومك تصرح عن الفضل والجويهل ومستانسه انها تطب بالمعارضة !!

حـمد يقول...

مرحبا عزيزي عبدالوهاب

دعني اجيب بنقاط على ما تفضلت به ..


1- بالنسبة لصالح الملا فقد اشرت الى ملاحظاته قبل عامين وذكرت بأنها جديرة بالمتابعة ولم ابدي رأي آخر بها , ثم كتبت ملاحظاتي حول الجزئية التي عدت للحديث عنها في هذا الموضوع وهي جزئية حقوق العمال و مسالة اشتراط التكويت والتي لازلت ارى بأن القانون لم يتلافى سلبيات الوضع السابق بهذه الجزئية تحديدا.

واسباب رفض الملا الموافقة على القانون ليست هي موضوعي اصلا لأنني تحدثت عما يشاع عن كتلة العمل الوطني بأنها منحازة للتجار في حين ان كتلة العمل الشعبي منحازة للعمال .

2- لست ضد الخصخصة- من حيث المبدأ!- , ولكن يجب ان تكون مدروسة وواضعة امام عينها تجارب الخصخصة الاخرى إن كنا مهتمين فعلا في التطور , لكن خذوه فقلوه فهذا ما لايجب ان نقبل به لأن المشاكل الادارية العامة في الدولة من الممكن القضاءعليها بلا خصخصة وانما من خلال تعديل قوانين المحكمة الادارية وتشديد الرقابة والعقوبة الادارية على موظفي الدولة وان تنظم العملية عبر تواقيع استلام ووصولات ومواعيد محددة لإنهاء المعاملات الادارية للناس , لكن هل نحن فعلا مهتمين بالتطوير الاداري لا بشفط اموال البلد ؟, ويفتح للناس باب الشكوى والتعويض في حال تعطل اوراقكم بلا سبب قانوني وغيرها من المطالب الاصلاحية الاخرى .

3- القطاع الخاص لم يثبت نجاحه , القطاع الخاص اعتمد بما حققه من نجاح وتقدم على ميزة الاحتكار التي تستفيد منها الشركات في الكويت بشكل واضح , وبالتالي فإن القطاع الخاص من الطبيعي ان ينجح بتحقيق الارباح لأنه باختصار لديه القدرة على التحكم بالعرض.

اما بالنسبة لما تفضلت به بالخاتمة , فنعم الاغلبية متورطة فيما تفضلت به , لكن هذا ما يمنع من ابداء وجهة نظر فيمن لم يتحدث عن السعدون او عن ايا من نواب الشعبي الا فيما تفضلت واشرت اليه وهو الانتقاد المتناسى في فترة الانتخابات !.

تحية لك اخي الكريم

Anonymous Farmer يقول...

بردت جبدي والله العظيم وما الرجل سواك ،

لم نشجب أي من تحركات الشعبي منذ أن وقع الاعتداء في ديوان الحربش ، بل رأينا في تحركاتهم ما كنا ننتظر حدوثه في الكويت ومنذ فترة طويلة .. الحراك الشعبي المأمول .

لم نستنكر كلمة "الكلاب" المذكورة من قبل الوسمي بل لم نراها معيبة أبدا في ظل التعدي القبيح والبذيء على أخواننا في المواطنة ، بل رغم إفادتنا بتحالف د. الوسمي مع الفاسد أحمد الفهد فإني عندما أتفكر فيه لا استذكر سوى منظره وهو يسحل في الشارع ويضرب من قبل قوات الأمن ، والله لا يهمني إن تحالف عبيد مع الشياطين في المستقبل ... فما سبق هو ما سأتذكره عنه دوما ، ورغم عدم تعويضه من قبل الحكومة الفاسدة على ما حصل له فقد تم تعويضه من قبل جميع المواطنين المحبين ومن بينهم نفسي .

ولم نستنكر أبدا ما جاء من قبل المعارضة "والشعبي" من أساليب تم وصفها بالهمجية والغوغائية لأحقية كل حركة شعبية المشاركة وفق اسلوبها الخاص في النضال ، بل حتى اقتحام المجلس لم نستنكره ولا أزال استرجع ما قلته لأحد الشباب ممن أتاني بصورة "صباب القهوة" جالسا تحت قبة عبدالله السالم لكي يثنيني عن رأيي فرديت عليه مشيرا إلى المقهوجي "والله ما تبارك المجلس إلا بوجودك" ، وإن حدث وأن قرأ هذه العبارة سيتذكر ، فهم لم يؤذوا ولم يضربوا أحد لكي يتم الاعتداء على اصولهم بالأساس ومن ثم الاعتداء على تصرفاتهم ومنها الاقتحام البريء .

بل أغلب الانتقادات الواردة على كتلة المعارضة آذتني لأنها كانت تعكس روحا عنصرية قبيحة لا تمس المدنية والتحضر بصلة ، استكثرت ورود الإصلاح من قبل أفراد غيرهم ، وإلا لما باتت تلك الجموع تتباكى على كلمة "كلاب" متعامية عن ضرب وإهانة البشر ، ولما باتت تتباكى على المباني الحجرية متعامية عن هتك تلك المباني من قبل من حمل راية الدفاع عن الوطن والمواطنين من سراق المال العام من النواب ممن صدرت عنه إهانة قبة عبدالله السالم أولا قبل أي شخص آخر .

لم نشجب جميع ما ورد وأكثر ... لكن ما غيرنا تجاه كتلة العمل الشعبي هي أحداث البحرين التي أسقطت مصداقيتهم في نظري تماما منذ الأمس وحتى اليوم ولن يثنينا شيء سوى الاعتذار الصريح عما ورد عنهم مما وصفته أنا بالكفر في حق الإنسان في الحياة ... فعندما يكون الفعل بهذا القبح لا يمكن وصفه سوى بأقبح الصفات وهي الكفر .

لقد كتبت في هذا الموضوع وتحدثت عنه حتى المرض ، لذا لا استطيع الحديث عن مأساة البحرين الآن ، وأقول مأساة بالإشارة لنا نحن أهل السنة ولا تخص أهل البحرين كشعب فإن الله معهم ومع كافة المظلومين ، بل هي مأساتنا نحن ومأساة كل من بات يؤيد ويسكت - وهذي تحتها خطين - كل من يسكت عن إباحة دم المدنيين في الشوارع .

لقد سقطت مصداقيتكم أيها التكتل الشعبي في نظر الكثير ، أنتم ومؤيديكم وكل من سار ورائكم دون أن ينبس ببنت شفه تجاه ما صدر من أقطابكم ورموزكم ومن سار معكم في شوارع الحرية ، أخطأتم بحق طائفة بأسرها تعرضت للويلات في ذات الوقت الذي استنكرتم عدم وقوف الكثير معكم في ديوان الحربش وغيره ، أنتم ومن سكت عنكم أيتها الشياطين الخرساء .

لن اتعرض اليوم للعيوب الثانوية للتكتل الشعبي ومنها دفعهم برموز التكفير والتطرف والإقصاء وسكوتهم عن قبلية الكثير ... لن اتحدث في ذلك رغم تعارضه مع مواد الدستور ومخالفته لكل ما يمثل الكويت الغالية ككيان ... كما استنكر ورود العيوب المذكورة سابقا تجاه الشعبي لا لأنها ليست عيوب فقط بل لتهميشها للقضية الأساسية وهي طائفيتهم التي وحدها تكفي لمعارضتهم ومهاجمتهم !

تلك أرواح التي سكتم عن استباحتها ، أرواح ناس يا الشعبي .. أرواح ناس يا بشر ، أرواح ناس الله لا يرضى عليكم انشالله !

فارمر

بو عبدالوهاب يقول...

اهلا حمد :

1- عندما اشير لصالح فأنا انتقد شخص من المفترض ان يكون أول من يتبنى هذا الملف أو ان يقدم على الاقل بديل لا ان يصطف بجانب بورمية والعدوة وعاشور وناجي في مخاوف تشحذ تعاطف ناخب يخاف ان تنهي الخصخصة دوام النوم بالفراش او مرحلة الكوادر التعسفية، فالسالفة تغبن لهذا كان لابد من الاشارة له والتوضيح خاصة انك صورت موقفه كموقف ايجابي مقابل موقف سلبي من السعدون والحاصل العكس.

2- حمد مسألة ان تكون مدروسة وخذوه فغلوه كلام انشائي اعتمده المعارضين مع كامل احترامي لك، انت يا نائب يامعارض للخصخصة شنو بديلك؟ شنو تعديلك؟ ميزانية التعليم تجاوزت المليار و بازدياد وخصخصته توفر على الدولة أكثر من نصف مليار فأين حماة المال العام من هذا؟ ميزانية الصحة مليارية والصحة من سيء إلى أسوء، نعم الحكومة لعبة بيد التجار ونعم متخبطة ولا تملك التنفيذ ونعم سيئة وفاسدة ونعم هناك قصور تشريعي لكنك اليوم تتكلم عن قانون هدفه وأد الفساد الحكومي بالدرجة الأولى فأين النواب من هذا الشيء واين تعديلاتهم واضافاتهم؟ لم اجد سوى رفض تكسبي شعبوي من كافة النواب! القانون يخلق مظلة رقابية تحاسب الحكومة لم تكن موجودة كما انه يصحح الخلل في التجارب السلبية للخصخصة وقابل للتعديل فأين انتم من هذا؟

3- القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي ناجح 100% خاصة في مجالي التعليم والصحة الذي رفض النواب خصخصتهم بحجج واهية، اليوم الحكومة تدفع ميزانية تزيد عن 20 مليون دينار للبعثات الداخلية -القطاع الخاص- لجبر القصور والفشل في قطاع التعليم العام ليش يا ترى؟ اقوى كلية عندنا كلية العلوم الادارية قارنها مع GUST مثلا وقارن بين تكلفة الطالب في كلا الجامعتين وتحصيله العلمي! الحكومة قبل الساير الله يذكره بالخير كانت تدفع مليار دولار تقريبا للعلاج بالخارج !! المستشفيات الخاصة تتحصل على جوائز عالمية و احنا مستوصف عندما بتبرع ثلاثة ملايين من الخيره هيا الحبيب رحمة الله عليها ينباق !! هذا كله بوجود حكومة فاشلة وتجار فاسدين تجد ان القطاع الخاص افضل، فما بالك بالغد عندما يتم يسخر المشرع مجهوده لخدمة هذا القطاع و تطويرة بالفعل وانشاء هيئات تراقب وتحاسب وتصحح الاعوجاج بالخصخصة؟ انت امام واقع كويتي ماثل امامك بأفضلية القطاع الخاص وهروب المواطنين وتفضيلهم اياه على القطاع العام بالرغم من مساوئ القطاع الخاص .. لهذا اقول لك هو ناجح 100%

4- اخالفك بايعاز نجاح القطاع الخاص للإحتكار، نعم الاحتكار آفة وقانون كسر الاحتكار مطلب اساسي - السعدون حارب لاقراره على فكره - لكن الأمثلة الي طرحتها لا علاقة لها بالاحتكار بل ان كسر الاحتكار فيها كان سبب نجاحها فهاهي الجامعات الخاصة و هاهي المستشفيات و حتى شركات الاتصالات الي ينتقد الملا تملكها لأجانب في الوقت الي بو محمد صار حاله حال الخنفور خرمس ازاء تجاوزات شركة زين !

تحياتي لك

حـمد يقول...

مرحبا عزيزي فارمر

شكرا لاضافتك ومرورك زميلي العزيز , وكل التقدير لوجهة نظرك

تحية لك



عزيزي بو عبدالوهاب مرحبا مرة اخرى , وشكرا لك على اثارئك للموضوع .

بغض النظر عن الاسماء المؤيدة او المعارضة فهنا دميثير وهناك العدوة وهكذا ..

في الحقيقة فإن التجربة مع الرقابة الحكومية على القطاع الخاص كانت ولازالت تجربة سيئة جدا وسأتحدث عن جزئية بالموضوع القادم ان شاء الله ,

لكن لأعد الى موضوع الاحتكار ..

بالنسبة للجامعات الخاصة فنعم كانت الخطوة بالاتجاه الصحيح - فتح المجال للقطاع الخاص لا الخصخصة - لكن لو تنظر بالمشاكل الحاصلة ستجد ان تعامل اغلب الجامعات بات تجاري اكثر من كونه تقديم خدمة اجتماعية بمقابل ربحي , ولك مثال في ما حصل بالكلية الاسترالية ومعاناة الطلبة وفصل بعضهم بسبب نشاطاتهم النقابية وعودتهم للدراسة بحكم قضائي , والشكوى المستمرة على الكلية الى ان غيرت الجامعة الام في استراليا في بعض التخصصات , وهناك تعقيد امتحان اللغة الذي يفوق بصعوبته امتحان الايلتس , والجامعه الامريكية وغيرها لديهم مشاكل مشابهه اغلبها لها طابع مادى حيث ان الجامعات تسعى لان يبقى الطالب في الكلية لاطول مدة ممكنة , وما يساعد على ذلك هو منع الطلبة ( المبعوثين ) من قبل المجلس الاعلى للجامعات الخاصة من التحويل الى جامعات اخرى , بالاضافة الى عدم تكرم الجامعات بمعادلة المواد المجتازة بتقدير عالي وغيرها من المشاكل التي لم تلقى لها حلا لا عند ادارات الجامعات ولا عند المجلس الاعلى للجامعات , وهو المجلس الذي قدمت له شكوى الطالب العومي المفصول من الاسترالية والذي لم يستجب له المجلس فإتجه للقضاء الذي انصفه بعد تعطل دراسته ودخوله في مشاكل نفسية سيئة .

عزيزي عبدالوهاب ..

انا لست من الاشتراكيين , ولست ايضا من الليبراليين الجدد , انا مع التوازن من خلال فتح المجال قدر المستطاع امام القطاع الخاص بشرط ان تتوافر ضمانة مقنعة بأن رقابة حكومية ستكون صداقة في تعاملها مع الشركات ..

تحية لك اخي الكريم