الاثنين، 16 يناير، 2012

التظليل في تصريح وزير الداخلية !

ليتك يا وزير الداخلية لو اتيت بحديث جديد لم نر مثله بالتاريخ , أما اللغة التي استخدمتها فقد عفى عليها الزمن وتحررت منها المنطقة بمافيها من دول متخلفة ديمقراطيا فما بالك بدولة كالكويت ؟, فخطابات التخوين قد ولى زمنها بذهاب حكومات الثورات العسكرية في المنطقة !.

أولا .. في ما يتعلق بتصريحه حول قضية البدون .. 

موضوع البدون معقد فعلا , ولكن ليس بالصورة التي طرحها وزير الداخلية , فالقوانين تحدد وتقيد بالمواد الدستورية , ومواد الدستور التي تؤكد على الحقوق (الانسانية ) لا تحتاج لإعادة الاشارة لها هنا , اما حل قضية البدون , فإن الدولة تتعامل بطريقة غير دستورية مع القضية , فالمتهم برئ حتى تثبت الادانة , اما البدون فهم متهمون حتى تثبت لهم الاحقية والبراءة ! , وطبعا هنا نتحدث عن حقوق المواطنة لا عن حقوق الانسان التي قفز عليها الوزير بإغفال التعرض لها في تصريحه حول القضية لعجزه عن التنظير في هذا الجانب لأن المسألة باتت مكشوفة ولا يمكن مواراتها تحت اي ترقيعات . 

الوزير يقول بأن المشكلة في طريقها للحل , دون أن يحدد متى وكيف سينتهون من القضية , والوزير تناسى صبر الناس على استمرار المشكلة وتفاقمها منذ قرار العام 1986 وهو قرار التضييق لإجبارهم على الكشف عن ثبوتياتهم , فالحكومة حسب ما أفهم من القرار , وحسب ما صرح الوزير السابق علي الراشد في مقره في ندوته الاخيرة , "لا تملك ادلة ادانة على البدون", وبالتالي هي تضيق لإجبارهم على اظهار الادلة , وكإنه احتجاز على ذمة التحقيق لمدة خمسة وعشرين سنة !, من العام 86 والى اليوم ولم تأتي الحكومة بتاريخ الانتهاء من المشكلة , سنة او اثنتين او ثلاث ... حددوا وإعطوا الناس حقوقهم الانسانية بل ووزعوا عليهم المساعدات الاجتماعية لحين الانتهاء من القضية .

القضية لن تنتهي , والوزير غير دقيق في ما قاله , لأن الوزارة لا تمتلك الادلة التي تدعمها بتقديم الغير مستحقين من البدون للمحاكمة , و لو كانت الدولة صادقة وملتزمة بالمبادئ المشار اليها لعجلت في مسألة محاكمة مدعي البدون بل ولدعت لرقابة دولية على هذه المحاكمات لتأخذ الاعتراف الدولي بها كمحاكمات عادلة !.

الدولة بلا ادلة , والدولة بلا خطة مبرمجة ومحدده التواريخ , والدولة ماطلت لأكثر من 25 سنة , والدولة ليس لها ارتكاب فعل غير انساني او قانوني للتخلص من 100000 إنسان على اقل تقدير , فما انتم فاعلون ؟!.

ثانيا : في ما يتعلق بقضية شطب ترشيح النائب السابق د فيصل المسلم .. 

نعم هناك خصوصية لموضوع فيصل المسلم , لأن القضية ليست قضية شطب فقط , وانما هي قضية محاسبة وعقاب من السلطة لنائب لم يقم سوى بالفعل الصحيح , فالقول تحت القبة ( او حتى خارجها ) يحتاج لإسناد ودليل , وبالتالي فإن التصرف الذي قام به المسلم تحت القبة هو التصرف الطبيعي إن كنا نتحدث عن ديمقراطية , فالمسلم كشف فساد حكومي برلماني وتمت محاصرته على اثر ذلك ( المسلم مو الفساد !) , ولذلك ولأسباب اخرى فإن شطب المسلم يختلف عن اي شطب آخر !, الا يعلم الوزير فعلا عن أهمية هذا الفارق ؟!. 

رابط التظليل .. او التصريح !

ليست هناك تعليقات: