فيصل المسلم .. و الجاهل و ديمتري

ما هي حقيقة قضية فيصل المسلم وشطب الجويهل وإغفال خلف دميثير وما موقف السلطة من هذه القضايا ؟!.

إن قضية فيصل المسلم في حقيقتها ليست كما يتصورها البعض , بأنها قضية تتعلق بخلاف بين بنك تجاري وبين مواطن كويتي او نائب في البرلمان تسري عليه كل القوانين العامة , ومثل هذا التسطيح هو مرفوض بشكل مطلق .

فالأصل أن للنائب حصانة تحميه من انظمة الدولة ومن الناس ومن المؤسسات التجارية ومن الدول الاخرى , على إعتبار حساسية الكرسي النيابي , فهو يراقب السلطة التنفيذية , ويحدد لها وللقضاء مسيرهما عبر التشريع , وهو يصادق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية , وهو يقرر في مسألة الخوض في حرب مع دولة اخرى والى آخر الصلاحيات المميزة المتوفرة له .

ولذلك فإن الدستور قد قدم ضمانات لحماية النائب لضمان اكبر قدر من الحرية له للقيام في دوره بتجرد من اي ضغوطات او مخاوف من محاولات الاضرار به لمواقفه , ولا استثناء من ذلك سوى لضغط الرأي العام - إعلام ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين لهم حقوق تكفل لهم حرياتهم كحرية التعبير والتجمع بل والاطلاع على المعلومات وغيرها .

إن ما حصل في حق فيصل المسلم هو إضرار لمصالح الامة وإهانة لكرامتها تفوق بحجمها ما تعرض له حتى الدكتور عبيد الوسمي , فعبيد الوسمي قد تم التعدي عليه بتجاوز لثلاث نصوص دستورية فقط الاول هو حق الاجتماع والثاني المتعلق بحرية التعبير والثالث هو النص المتعلق بإحترام حرمة المنازل , اما في قضية المسلم فإن التعدي كان على الدستور بكامله بل وقد وصل الى قلب فكرة الديمقراطية .

إن من اسس الحوار التي قد تحدثت عنها سابقا نقلا عن بعض الفلاسفة الذين اوجدوا اصل النظام الديمقراطي المعمول به حاليا هو الاساس المعرفي , فلا حوار بلا معرفة ولا معرفة بلا حجة او دليل , وهذا ما التزم به فيصل المسلم عندما اظهر الدليل الذي يرد مزاعم مدير مكتب رئيس الوزراء السابق ومحاميه وغيرهم ممن كذبوا قصة الشيكات وتحدوا المسلم في إظهار الدليل , فيا سادة يا كرام , هل سمعتم عن حوار صحي ليس قائم على ادلة ؟ , هل يجوز القبول بحوار غير مسند على دليل ؟!.

والمسلم قد تمت مقاضاته من مؤسسة مالية خاصة تعتبر خصما للمشرع مع الاشارة هنا الى شبهة اشتراك للسلطة في المصلحة على اساس ان هذه المؤسسة المالية تعود الى احد ابناء الاسرة الحاكمة! , و مع ان من المفترض ان يكون المشرع محمي من مثل هذا التضييق الذي مارسه عليه الارتباط الحاصل بين السلطة والتجارة والمتمثل بشخص المسيطر على بنك برقان , وكان من المفترض ان يجابه هذا التضييق بتمسك نيابي بالحصانة من خلال رفض المجلس لطلب رفع الحصانة .

الا أن الحصانة قد سقطت ( بالتشيكات و الكاش والقبيضة ) , فالفضيحة الاولى - فضيحة الشيك - كانت لطرفين احدهما رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت والاخر لنائب , مما افقد تلك الحكومات المتعاقبة شرعيتها الديمقراطية لإنعدام شرط النزاهة .

وكان مثل هذا الحدث يتطلب تدخلا من السلطة لإيقاف هذا العبث في الديمقراطية الكويتية , فنائب يظهر دليلا ليثبت حجته اتباعا لمبادئ الحوار الديمقراطي الحقيقي يحاسب , وربما لو نشر آخر وثيقة حكومية يستند عليها في حجته , لربما نشهد محاسبة لنائب آخر في المجلس بحجة تسريب أوراق رسمية كمخاطبة مسربة بين وزير ووكيل او رئيس قسم وموظف .

إن ما حصل هو جريمة بحق الامة وبحق ديمقراطيتنا التي اثبتت بأننا دولة تزعم الديمقراطية , فكيف تقبل السلطة وكيف تصوت الحكومة بالموافقة وكيف يوافق المجلس بأغلبيته على التعدي على حق الامة بالاطلاع على الدليل المستند عليه في الحوار في قاعة البرلمان المحصنة دستوريا ؟ , وهل من المعقول أن يقبل كل هؤلاء بهذا التعدي لحساب مصالح مجموعة من ملاك احد المؤسسات المصرفية ؟!, هل فعلا من الممكن ان يتخلى كل هؤلاء عن مصالح الامة لمصالح بعض الملاك الذي ينتمي بعضهم للاسرة الحاكمة في الكويت ؟ , أم ان الهدف كان ولا زال هو اسقاط اشرس النواب في الدفاع عن المال العام وفي محاربة الفساد ؟!.

اما الاهداف فيحكيها ما حصل مؤخرا في قرار لجنة الانتخابات التي شطبت مرشحين بقرار غير مسبب ( للدعاية الاعلامية لا اكثر ), فالجويهل قد تحدى شطبه بالرغم من أنه قد شطب سابقا وخسر قضية الطعن على اساس أنه مدان في قضية ماسة بالشرف و الامانة , ومثل هذه القضية لا يمكن ان تسقط من الصحيفة الجنائية اللهم ان كان هناك من رفعها فتظهر الحكومة بمظهر البرئ الذي شطب الجويهل فيعود الجويهل بعد الطعن بقرار غير مسبب اصلا ليخوض الانتخابات دون ان يستفز الناس ويثير شكوكهم في حال لو لم يشطب الجويهل وشطب المسلم مع اول قرار , وما يثير اكثر في الريبة أن خلف الدميثير الموالي الحكومي التاريخي لم تقرر اللجنة شطبه بالرغم من ادانته في جنحة ماسة بالإمانة , ومثل هذا الجو القذر يجعلنا نتسائل عما ان كان الجويهل يعلم بما لا نعلمه الى الان حول ما ان كان هناك يد طالت العالق في صحيفته الجنائية ام لا ؟! .

و ما هو موقف الناس فعلا من قضية النائب الذي يحاكم في دولة تقول بأنها ديمقراطية بسبب إظهاره لدليل يسند عليه حديثه الذي قاله تحت قبة البرلمان ؟.

في الحقيقة هي مشكلة , هي مشكلة كبيرة جدا إن قبل البعض بمبررات محاكمة المسلم و شطبه ايضا , ففي هذه الحالة سيكون لسان حالهم بأن الديمقراطية الكويتية تعني الحديث تحت قبة البرلمان بضمانة عدم المساس بالمتحدث في حال لو لم يلتزم بأسس الحوار أي في حال لو لم يسند قوله بحجة ودليل , ومن هنا اتسائل فعلا , هل سيكون هناك دستور وهل لدينا ديمقراطية فعلا إن كانت لا تسمح بالمرور الا للأكاذيب والحوار المتخلف الغير مبني على حجة والذي يسهل تفنيده بأنه ليس قائما على دليل ؟!

ما فائدة مثل هذا الحوار ؟, وهل هذه هي الديمقراطية فعلا ؟!

ان على كل مهتم ومتحدث بالشأن السياسي , وكل منظر بالدولة الحديثة وبالتطور والتقدم , وكل منظر في شئون الديمقراطية عليه واجب تحديد موقف من هذه القضية بكل وضوح وصراحه وبلا تهرب مما حدث لفيصل المسلم ( المعرض للمزيد من القضايا التي قد تكون مليونية حتى ) ؟!.

إن كل من يقبل بما حدث سأقول له بإختصار , ( شرِّب نسختك الدستورية بأي سائل وأشغل فاك بأكلها )!.