احمد السعدون وأتباعه .. أكذوبة لا اكثر !

كتبت اكثر من مرة في نقد كل من كتلة العمل الوطني من جهة , واحمد السعدون من جهة اخرى , ولازالت لدي الكثير من الملاحظات على الطرفين .

الا انني اخترت اليوم الحديث عن العم احمد السعدون , لطالما أن خطاب نقد الذات لا مجال له في الاجواء السياسية الكويتية وخصوصا عند جماعات التعاطف والتأييد لكتلة العمل الشعبي . فمنذ ان انطلقت الكتلة والى اليوم لم نرى اي نقد من مؤيدي الكتلة لأي من نواب الكتلة , بل ان الامر تعدى الكتلة الى السكوت حتى عن أخطاء كتلة المعارضة بشكل عام .

وبالنظر الى خطاب اغلب شباب المعارضة وخصوصا مؤيدي التكتل الشعبي ستجد التناقضات الصارخة التي ( تستهبل ) العقول تحت شعار حب الوطن والتمسك بالدستور المزعومين , فهؤلاء ينتقدون بشدة خطاب الجاهل ويغضون النظر عن الفكر الطائفي عند بعض نواب المعارضة , قد لا يؤيدون فكرهم لكن لم نرى منهم حتى حديث عن هذا الموضوع !.

والمثير اكثر في تناقضات مؤيدي الشعبي الذين سيتجاهلون هذا الموضوع كما أعتدت منهم عند كل مقالة اكتبها في نقد المعارضة - الشعبي , المثير اكثر في تناقضاتهم هو استمرار تباكيهم على حقوق طبقة العمال من المواطنين , وإستذكائهم علينا بتوجيه اتهاماتهم لكتلة العمل الوطني وكإنها هي التي تمثل التجار بمقابل كتلة الشعبي التي تمثل العمال في الكويت !, لكن لو بحثنا جيدا فستظهر تلك البقعة السوداء على جبين كتلة العمل الشعبي !.

لنعد الى قانون الخصخصة , ولنبحث به عن حقوق المجتمع اولا ثم حقوق عمال الكويت , سنجد ان لا شئ سوى الكذب الذي سيؤدي الى تدمير المجتمع , فقانون الخصخصة قد اشترط الابقاء على نسبة الموظفين الكويتيين في كل شركة ولم يشترط أي برنامج للتكويت , وهذا ما قد ادى بالفعل الى تضييق الشركات التي خصصت على العمال الكويتيين , فمحطات الوقود التي خصصت قد فرضت عقود برواتب ادنى لموظفيها القدامى من الكويتيين للتضييق عليهم , فاختاروا الخيار الثاني وهو التسريح والبحث عن وظيفة اخرى , وطبعا الشركات قد استمرت بالحفاظ على ذات النسبة من خلال توظيف كويتيين بمؤهلات بسيطة وتركت الوظائف الاكبر للوافدين للتوفير في الرواتب , فلا ضابط عليهم ولا قانون يوازن بما يحفظ حق المجتمع بتوفير وظائف لكل مستويات الخريجين الكويتيين .

العجيب بالأمر , أن هذا القانون يوافق عليه رمز الشعبويين وراية البوليتار العم احمد السعدون , ويعارضه التاجر الفئوي الاستحواذي حليف الليبراليين الجدد صالح الملا , هذا مما لا يتصدى لذكره شجاع من شجعان الوطن والدستور والبوليتار من شباب الشعبي ( الأحرار )!.

 وليت الأمر يقف عند قانون الخصخصة الذي سيدمر المجتمع قريبا كما فعل في بريطانيا التي بدأت تعاني الان من قلة العائدات بسبب تخصيصها لاغلب قطاعات الدولة المشروع الذي اتت به المرأة التي وصفت بالحديدية في ذلك الوقت , فباتت نسبة استقطاع الضريبة هناك عالي جدا وبدأوا بالسنة الاخيرة بحملة تفنيش كبيرة اثارت الناس , اذكر منها خطة تفنيش عشرة الالاف شرطي للتوفير في رواتبهم , ولهذه المعاناة اثار منها انفتاح الانجليز اكثر على الاوربيين وعملتهم , وهذا بالمناسبة لن ينفع وانما سيؤجل السقوط الحتمي للانجليز بالاضافة الى استضافتهم الصيفية للاولمبياد هذا العام .

اعود الى موضوع الرمز العم احمد السعدون , واستذكر هنا رئاسته للجنة الاسكانية , وهو بالمناسبة زعيم قومي منحاز للطبقات المسحوقة في الكويت حسب زعم اتباعه , وهذا الانحياز تجسد يوما في صياغته وجمعه لقانون تملك الشركات في السكن الخاص , وهو القانون الذي اسقطته المحكمة لعدم دستوريته !!, هذا ما اتى به زعيم البوليتار تاجر العقار ورئيس اللجنة الاسكانية والخبير والمحنك البرلماني ورمز الدفاع عن الدستور .

أعزائي القراء ..

إن ازمتنا الديمقراطية عميقة جدا , وأؤكد ما قلته سابقا بأن لدينا مجسم ديمقراطية لا ديمقراطية حقيقية , هي ديمقراطية مصالح ودعاية ووصولية لا ديمقراطية نظامية تهدف الى تسيير امور الناس , هذا ما اراه منعكس من اداء اغلب الساسة في الكويت , فهم في غالبهم منقسمين ما بين طائفي ومتعصب واستحواذي وكاذب , ولكل من هؤلاء قواعد تدعي التحرر بكلامها وتعكس افعالها التبعية العميانية او العبودية !.

أعزائي شباب الشعبي المنظّرين بفساد تجار كتلة العمل الوطني..

 أبحث هنا عن رجل حقيقي يتحدث بأخطاء الشعبي بالرغم من تأييده لهم ؟!.